نامزدهای ریاست‌جمهوری درباره بخش خصوصی واضح سخن بگویند

تقسیم جامعه به "نهادهای مدنی"و"نهاد دولت "از نقاط درخشان اندیشه روشنگری است که از زبان و قلم «جان لاک» شنیده و دیده شد. این فیلسوف حوزه آزادی باور دارد که توازن قدرت میان قدرت خانوار، بنگاه و احزاب به مثابه اصلی‌ترین اجزای جامعه مدنی و نهاد دولت –شامل قوه قضاییه و مقننه سنگ بنای جامعه سالم، پویا و بالنده است و در غیاب این توازن جوامع با دردسر مواجه می‌شوند. این دردسر می‌تواند بنیاد جامعه سالم را بر باد دهد و تنش و سردرگمی را جانشین آرامش و روزهای روشن کند. از آنجایی که پدیدار کردن این همبستگی کار چندان ساده‌ای نیست انسان و جوامع انسانی دهه‌ها سپری کرده‌اند تا سازوکارهای این همسنگی پدیدار شود. یکی از این روش‌ها و دموکراسی است که معنای عام آن انتخاب روسای نهادهای اداره کننده جامعه از سوی نهادهای مدنی است.

به این معنی که احزاب یکی از نهادهای اصلی جوامع مدنی افرادی را به عنوان کاندیدا معرفی کرده و خانواده‌ها نیز به آن افراد رأی می‌دهند و رییس دولت و اعضای کابینه‌اش را تعیین می‌کنند؛ آن‌ها نیز باید بر پایه عرف، اخلاق و جامعه خواسته‌های شهروندان را بر آورده کنند. با توجه به اینکه خانواده‌ها سنگ بنای نهادهای مدنی به حساب می‌آیند به گروه‌های گوناگون مثل کارگران، مدیران، صاحبان سرمایه و صاحبان بنگاه‌ها تقسیم می‌شوند که همه این گروه‌ها ضمن پیوند مشترک در برابر نهاد دولت، منافع صنفی، گروهی خود را دارند.

روش دموکراسی البته به مرور زمان برخی کاستی‌ها را تجربه کرده و احزاب و گروه‌های سیاسی با ابداع و نوآوری در تعامل با رأی‌دهندگان به‌ویژه ارائه شعارهای فریبنده این روش را مخدوش کرده‌اند. یکی از خدشه‌ها در این روش پنهان شدن افراد و کاندیداها پشت سنگر دیگرخواهی جمعی است. به این معنی که آنها شعارهایی می‌دهند که گویا در یک زمان مشخص هم طرفدار کارگران هستند، هم طرفدار سرمایه‌داران؛ هم به کشاورزان مهر ومحبت دارند و هم به تجار و بازرگانان؛ هم به سپرده‌گذاران بانک‌ها علاقه دارند وهم به بانکداران محبت می‌کنند. به نظر می‌رسد این شرایط اکنون در جامعه ایرانی وجود دارد و موجب مخدوش شدن نهاد دموکراسی شده است. در حالی که نزدیک به 11 روز تا پایان انتخابات 29 اردیبهشت باقی مانده است. اکنون زمان خوبی برای این است که کاندیداها بگویند در صورت پیروزی در انتخابات کدام قشر و کدام گروه را حمایت خواهند کرد. این کاندیداها با این کار خود ضمن پدیدارسازی شفافیت و صداقت بیشتر در میان شهروندان برای خود راه‌های وعده‌های بیهوده را نیز می‌بندند. اکنون و در حالی که روز انتخابات نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود و هیچ کاندیدایی حاضر نیست که به طور مشخص بگوید که با نهاد خصوصی و یکی از پایه‌های نهاد مدنی یعنی بنگاه‌ها چه رفتاری خواهد داشت.

این رکنی از ارکان جامعه مدنی خواسته‌هایش آشکار است و از دولت آینده انتظار دارند فضای کسب وکار در ایران را از دشواری‌های فعلی رها کنند و شرایط را به فضای کسب کار در جامعه‌های بالنده شبیه سازند. تعامل با دنیا برای دوری از ناآرامی در سیاست خارجی، آزادسازی فعالیت‌های ارزی و بانکی، رهاسازی فعالیت‌های صنعتی از قیدها وبندهای دولتی، جلوگیری از بزرگ شدن دولت، تاکید عملی بر چابکی دولت از خواسته‌های بخش خصوصی از دولت آینده است؛ و خوب است که کاندیداها به طور مشخص در این باره نظر دهند و از کلی‌گویی اجتنناب کنند.