تعیین شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» برای سال 1404 از سوی مقام معظم رهبری، همراستا با شعار سال‌های قبل با محوریت مباحث اقتصادی است و این خود نشان‌دهنده این است که اقتصاد اولویت اول کشور است و چنانچه خواهان این هستیم که این شعارها به سرانجام برسد و در مسیر تحقق گام بردارد، باید زمینه‌سازی، ساختارسازی و نهادسازی مناسب را داشته باشیم تا بتوانیم در مسیر پیشرفت گام برداریم.
اما آنچه مشخص است این است که اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت بی‌ثباتی قرار گرفته است که در نتیجه این وضعیت، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و افق ناخوشایندی از آینده کشور ترسیم میشود. ارزش پول ملی یکی از آسیب‌دیدهترین متغیرهای اقتصادی در کشور است. بالا رفتن نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های تولید و شاخص قیمت تولیدکننده شده است که در نهایت به تورم منجر میشود و در چنین فضایی انگیزه برای سرمایه‌گذاری بسیار کاهش یافته است و دیگر فعالیتهای مولد اقتصادی در اولویت قرار نمیگیرند.
تداوم روند کاهنده سرمایه‌گذاری و روند فزاینده نرخ استهلاک در سال‌های دهه ۹۰، نهایتاً موجب شد که در سال ۹۸ برای اولین بار در تاریخ اقتصاد کشور، استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی بگیرد. در واقع در حال حاضر بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده صرف جبران استهلاک سرمایه و حفظ ظرفیت‌های تولیدی و نه افزایش ظرفیتها میشود. نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات طی 15 سال گذشته یک روند ناپایدار، نوسانی و بعضا منفی را تجربه کرده است که به لحاظ ملاحظات توسعه‌ای کشور بسیار نگران‌کننده است. این رشد منفی گویای تنگنای شدید بنگاه‌های صنعتی به لحاظ مالی و ضعف شدید در سرمایه‌گذاری صنعتی در اقتصاد کشور است.
در این سال‌ها در سایه تحریم نیز قرار داشتیم؛ تحریم‌های مالی در کنار تحریم‌های صنعت نفت ضمن آنکه اثرات زیان‌بار و غیرقابل جبرانی بر اقتصاد کشور تحمیل کرد، با قطع دسترسی نظام مالی ایران به نظام مالی بین‌المللی توانست به ایجاد شوک ارزی و کاهش منابع ارزی کشور منجر شود و از این رهگذر محیط کسب‌وکار را نامساعد، بی‌ثبات، ناایمن و غیرقابل پیشبینی ساخت.
موانع سرمایه‌گذاری و تولید در ایران بر اساس مطالعات مختلف عبارتند از :
نکته مهم در فرایند سرمایه‌گذاری، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت توسط نهادهای اجرایی حکومت است که البته در ایران هیچ پایبندی بر آن وجود ندارد. دولت باید سلامت، امنیت و شفافیت وضعیت اقتصادی و کفایت منابع را تضمین کند و هیچ عامل اختلال‌آفرین در مسیر اصلاح وضعیت اقتصادی نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد.
با توجه به این مباحث؛ راه چاره در این است که سیاستگذار در خصوص شعار سال:
ایجاد زمینه‌های انطباق الزامات سرمایه‌گذاری برای تولید و رونق تولید با الزامات اقتصاد مولد و تولید صادرات‌گرا را محور برنامه‌های خویش قرار دهد و دیپلماسی فعال اقتصادی را که مستلزم الزاماتی در حوزه‌های سیاستگذاری خارجی و ساختارسازی است را مدنظر داشته و با تدوین نقشه راهبردی تجاری جدید و معطوفسازی سیاست خارجی به سوی شرکای تجاری متعدد با اقلام تجاری متنوع و با همراستایی، مشورت و توجه کامل به بخش خصوصی افق روشنی را در این عرصه فراهم آورد. هدفگذاری اقتصادی ایران می‌بایست از «اقدامات معطوف به بقا» به سمت «اقدامات توسعه‌ای» تغییر جهت دهد و اولویت اصلی باید افزایش توان رشدزایی اقتصادی در کشور به شکل پایدار و باثبات و فراگیر باشد.
اگر بپذیریم که مسأله تحقق‌بخشی به سرمایه‌گذاری برای تولید و رشد اقتصادی پایدار و درون‌زا، مستلزم تحول در سیاست‌گذاری‌‌های اقتصادی و سیاسی به نفع تولید و فراهم ساختن پیشنیازهای لازم به‌منظور ارتقای آن است، به نظر میرسد تنها طریق رشد سرمایه‌گذاری برای تولید، کاهش هزینه تولید و بهبود سمت عرضه اقتصاد و بازاریابی و بازارسازی جهانی است. فلذا اولویت‌های پیشنهادی و گامهای موثر برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید عبارت خواهند بود از:
مرکز بهبود کسب‌وکار (شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کمیته حمایت از کسب‌وکار و شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار) نیز بر اساس وظایف ذاتی و قانونی خویش در جهت تحقق شعار سال، از طریق ارائه راهکار به منظور بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای حقوق مالکیت، رقابت‌پذیر نمودن تولید با تقویت بخش‌های خصوصی و تعاونی، تسهیل سرمایه‌گذاری جهت تاسیس و توسعه واحدهای تولیدی و ... گام برداشته و تلاش این نهاد معطوف بر حل مسائل فعالان اقتصادی و پیشرفت اقتصادی خواهد بود.