به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، امید اسمعیل ظفر، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با اشاره به شعار سال 1404، گفت: نخستین الزام برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است. مهار تورم و ثبات نرخ ارز نه‌تنها به کاهش ریسک بنگاه‌ها کمک می‌کند، بلکه اطمینان‌خاطر نسبی برای سرمایه‌گذار در پیش‌بینی بازدهی فراهم می‌آورد.
او افزود: شعار امسال با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» تأکیدی بر نقش کلیدی سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) در تحقق رشد اقتصادی پایدار است. از آنجا که برنامه هفتم توسعه کشور، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدف‌گذاری کرده است، پیگیری این شعار در عمل، نقشی تعیین‌کننده در رفع عقب‌ماندگی‌های زیرساختی و ارتقای سطح رفاه عمومی دارد.
ظفر بر اهمیت «شفافیت و امنیت حقوقی» در تحقق «سرمایه‌گذاری برای تولید» اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذار زمانی وارد عرصه تولید می‌شود که از امنیت مالکیت و اجرای عدالت در قراردادها مطمئن باشد و بداند که سازوکار قضایی به‌موقع، از حقوق او دفاع خواهد کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز اظهار کرد: زیرساخت‌های فیزیکی و فناوری نیز لازمه پیشرفت تولید است. همچنین تأمین پایدار انرژی (برق، گاز و...) و بهبود حمل‌ونقل و شبکه‌های ارتباطی علاوه بر کاهش هزینه‌های بنگاه، بهره‌وری را بالا می‌برد و باید چاره‌ای جهت رفع این موانع اندیشیده شود.
ظفر تاکید کرد: تدوین سیاست‌گذاری صنعتی منسجم که بتواند بخش‌های دارای مزیت نسبی را شناسایی و حمایت کند، راه را برای جریان‌دهی هدفمند سرمایه‌ها هموار می‌کند. همچنین در عصر اقتصاد دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های کاربردی، ارتقای تکنولوژی و تربیت نیروی کار ماهر اهمیتی دوچندان دارد و بدون آن‌ها، حتی در صورت تأمین منابع مالی، رشد لازم به دست نخواهد آمد.
او گفت: در ایران، مهم‌ترین مانع رشد اقتصادی، «بی‌ثباتی اقتصاد کلان» است که خود را در تورم بالا و نوسانات شدید نرخ ارز نشان می‌دهد. چنین بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاران را در طراحی و اجرای پروژه‌های بلندمدت مردد می‌کند. مضاف بر این، «فقدان دیپلماسی اقتصادی فعال و تحریم‌های بین‌المللی» دسترسی به منابع مالی و فناوری‌های روز را با مشکل مواجه کرده و برای سرمایه‌گذاران خارجی از حیث انتقال سود و اصل سرمایه، ریسک بالایی ایجاد می‌کند.
ظفر گفت: از سوی دیگر، «فضای کسب‌وکار نامساعد» همراه با بروکراسی پیچیده و متغیر بودن بخشنامه‌ها، هزینه‌های شروع و اداره بنگاه‌ها را افزایش داده است.
او با بیان اینکه نظام بانکی ناکارآمد توان لازم برای تأمین مالی پروژه‌ها را ندارد، افزود: به دلیل مشکلات ترازنامه‌ای و نرخ بهره بالا، نیاز تولیدکنندگان به سرمایه ارزان‌قیمت برآورده نمی‌شود. افزون بر این، نارسایی در اجرای قوانین مرتبط با مالیات بر عایدی سرمایه منجر شده است که بخشی از نقدینگی به‌جای تولید، در جریان‌های سفته‌بازی حرکت کند.
ظفر تصریح کرد: برطرف کردن این موانع و عمل به الزامات فوق، می‌تواند میانبر مهمی برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم توسعه باشد. ضروری است با اعمال اصلاحات اقتصادی (کنترل تورم، تسهیل قوانین و تقویت زیرساخت‌ها) و شفاف‌سازی مقررات، مسیر برای ورود سرمایه‌های داخلی و خارجی باز شود و اقتصاد ایران از تله رکود تورمی و رشد پایین رهایی یابد. تنها با این اقدامات هماهنگ است که شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» از یک توصیه کلی، به راهکاری عملی برای بهبود وضعیت معیشتی و شکوفایی اقتصادی بدل خواهد شد.