سیدرضی حاجی آقا‌میری، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران - عکس: سعید عامری
چالش‌های پیش‌روی رشد اقتصادی در ماه‌های آینده کدام است؟ دولت یازدهم که بر سر کار آمد با چالش بزرگی روبه‌رو بود، رسیدن رشد اقتصادی به منفی ۶.۸ درصد تهدیدی برای اقتصاد ایران بود. مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی دولت نهم و دهم، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و به تجربه پیاپی رشد اقتصادی منفی در اقتصاد کشور منجر شده بود. دولت یازدهم توانست بعد از توفیق‌اش در برجام، رشد اقتصادی را به مسیر مثبت هدایت کند و درنهایت آن شد که طبق اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به ۱۱.۹ درصد رسید که البته ۱۰ درصد از این رشد حاصل از فروش نفت بوده است. آیا این رشد که از محل نفت حاصل‌شده، برای سال آینده هم تکرار خواهد شد، یا نه؟
سید رضی حاجی‌آقا میری، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «اگرچه رشد اقتصادی ایران در سال 95 مثبت و عدد دورقمی بود ولی به نظر می‌رسد این رشد برای امسال و سال آینده تکرار نخواهد شد.»
او درباره دلیل این مسئله می‌گوید: «مسئله اول این است که ظرفیت فروش نفت ایران تا حدودی پرشده است و فروش نفت، در سال 1396 رشد اقتصادی چندانی را در پی نخواهد داشت. از طرف دیگر همچنان به صادرات غیرنفتی واقعی توجه چندانی نمی‌شود و هنوز این حوزه از اقتصاد مورد بی‌مهری قرارگرفته است. دولت و سایر نهادهای مرتبط هم عزم جدی برای این حوزه نشان نمی‌دهند.»
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران می‌گوید: «رشد منفی اقتصاد کشور به گروهی از محدودیت‌های قبل از برجام برمی‌گردد و نرخ رشد مثبت آن به برداشتن شده این محدودیت‌ها برمی‌گردد. ولی در دوره جدید باید دولت‌ها به‌منظور توسعه اقتصادی ساختار تولید و سیاست‌گذاری کلان کشوری را اصلاح کنند. از طرفی ما قبلاً برخی از بازارها را ازدست‌داده بودیم که بعد از برجام بخش از آن بازارها را به دست آوردیم.»
او تأکید می‌کند: «در این دوره باید به اصول دیپلماسی اقتصادی توجه کنیم و بازارهای جدیدی را شناسایی کنیم. باید تلاش کنیم به‌غیراز بازارهای اروپایی-آسیایی به بازارهای جهانی بیندیشیم.»
او درباره صادرات و تولید صادرات محور که رشد مثبت اقتصادی را در پی دارد، معتقد است: «پرداختن به صادرات مناسب‌ترین راه عبور از مشکلات اقتصادی است و توسعه صادرات عامل مهمی برای توسعه اقتصادی است، چراکه دستیابی به بازارهای خارجی امکان استفاده از ظرفیت کامل و تولید به مقیاس اقتصادی را فراهم نموده و درنتیجه کاهش هزینه تولید و تأمین منافع مصرف‌کننده داخلی را به دنبال خواهد داشت.»
به گفته حاجی‌آقا میری باید راه‌های دستیابی به بازارهای بین‌المللی بررسی شود و در این میان موانع بر سر راه مثل موانع بانکی، نرخ ارز و غیره برطرف شود.
او تأکید می‌کند: «امکان ادامه وضعیت موجود، یعنی فروش نفت و رشد اقتصادی حاصل از آن برای دوره جدید ممکن نیست؛ باید مسر دیگری را در اقتصاد در پیش گرفت و این هیچ راهی نیست جز توجه به تولید صادرات محور؛ صادرات غیرنفتی واقعی. وگرنه رشد اقتصادی در سال جدید با چالش‌هایی جدی مواجه است.»