طبق پیش بینی بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران چهار درصد در سال ۲۰۱۷ رشد خواهد کرد. با این‌همه نرخ پیش بینی شده در مقایسه با گزارش ژانویه بانک جهانی به میزان ۱.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین در جدیدترین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۱۸ به میزان ۴.۱ و در سال ۲۰۱۹ به میزان ۴.۲ درصد پیش بینی شده است که نسبت به ارقام پیش بینی شده در گزارش ژانویه این وام دهنده، به ترتیب ۰.۷ درصد و ۰.۳ درصد کاهش داشته اند.
اما بانک جهانی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۶ را ۶.۴ درصد برآورد کرد که نسبت به گزارش قبلی این وام دهنده ۱.۸ درصد بهبود نشان می‌دهد.
در گزارش بانک جهانی آمده است تحریم‌هایی که آمریکا در اوایل سال ۲۰۱۷ علیه ایران وضع کرد، ممکن است به اعتماد سرمایه گذاران خارجی لطمه بزند.
همچنین در ایران که دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه است، ظرفیت مازاد محدود در تولید نفت و دشواری در دسترسی به فاینانس بر رشد اقتصادی این کشور تاثیر می‌گذارد. اما عواملی شامل حساب جاری و موقعیت مالی قوی، عوامل جبران کننده‌ای هستند که از دورنمای رشد پایدار حدود ۴ درصد در فاصله سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ حمایت می‌کنند.
طبق گزارش بانک جهانی، فشار قیمت‌های غذا به رشد تورم در ایران کمک کرد و موجب دو رقمی شدن نرخ تورم در مارس سال ۲۰۱۷ شد با این همه روند رشد تورم نسبت به نرخ سالانه حدود ۳۵ درصد در سال ۲۰۱۳ همچنان کاهش نشان می‌دهد.
بانک جهانی در گزارش دورنمای اقتصادی جهانی خود با اشاره به رشد فعالیت تولیدی و تجارت، بهبود اعتماد بازار و افزایش قیمت‌های کالا، نرخ رشد مورد پیش‌بینی برای اقتصاد جهانی را بدون تغییر نگه داشت و پیش‌بینی کرد اقتصاد جهانی در سال میلادی جاری ۲.۷ درصد توسعه خواهد یافت.
بانک جهانی نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ را به میزان ۲.۷ درصد پیش‌بینی کرد که در مقایسه با نرخ ۲.۴ درصد برآورد شده برای سال ۲۰۱۶ افزایش نشان می‌دهد.
طبق گزارش بانک جهانی، اقتصادهای توسعه یافته به خصوص ژاپن و اروپا نشانه‌های بهبود را نشان می‌دهد در حالی که بازارهای نوظهور جهان شامل چین، برزیل، مکزیک، هند، اندونزی، ترکیه و روسیه دوباره به پیشبرد رشد اقتصاد جهانی کمک می‌کنند.
جیم یونگ کیم، رییس بانک جهانی، در بیانیه‌ای اعلام کرد: در شرایطی که روند احیای شکننده اما واقعی در جریان است، کشورها باید از این فرصت برای اجرای اصلاحات موسسه‌ای و بازار به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کمک به رشد پایدار در بلند مدت استفاده کنند.
بانک جهانی نرخ رشد مورد پیش‌بینی برای اقتصاد ژاپن در سال ۲۰۱۷ را به میزان ۰.۶ درصد نسبت به گزارش ژانویه افزایش داد و به ۱.۵ درصد رساند. در حالی که پیش‌بینی کرد نرخ رشد منطقه یورو به ۱.۷ درصد خواهد رسید که ۰.۲ درصد نسبت به پیش‌بینی این وام دهنده در ژانویه افزایش داشته است. در هر دو مورد، رشد صادرات و تسهیل پولی به حمایت از رشد اقتصادی کمک کرده است.
بانک جهانی همچنین اعلام کرد: رشد آمریکا نیز بهبود پیدا می‌کند، اما به دلیل رشد ضعیف این کشور در ابتدای سال که ناشی از کاهش هزینه مصرفی بود، نرخ رشد مورد پیش‌بینی برای آمریکا ۰.۱ درصد نسبت به گزارش قبلی تنزل یافت و ۲.۱ درصد اعلام شد.
یه گزارش ایسنا به نقل از رویترز، نرخ رشد مورد پیش‌بینی برای اقتصاد چین بدون تغییر ماند و انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصاد این کشور از ۶.۷ درصد در سال گذشته به ۶.۵ درصد در سال میلادی جاری کاهش پیدا کند. طبق پیش‌بینی بانک جهانی، صادرکنندگان کالا شامل آرژانتین، برزیل، نیجریه و روسیه شاهد پایان رکود و از سرگیری رشد مثبت در سال جاری خواهند بود، اما بانک جهانی هشدار داد محدودیت‌های تجاری جدید ممکن است روند رشد تجارت را که به نفع بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه است مختل کند.