روز جهانی کارگر و روز معلم گرامی باد
اقتصاددان و استاد دانشگاه
لیلاز معتقد است تا زمامنی که متن و زمینه اقتصاد و سازوکارهای اقتصادی در ایران عوض نشود، نمی توان انتظار داشت فساد مهار یا ریشه کن شود. وقتی در یک اقتصاد، زمینههای فساد وجود دارد، برخورد مقطعی با مفسدان دردی را دوا نمی کند. زمینههای اصلی فساد، نقش گسترده دولت در اقتصاد، برخورد جناحی و فقدان آزادی است.
برای اولینبار در طول ۲۰ ماه گذشته، نرخ تورم مواد غذایی در خردادماه امسال منفی بود. سقف سنتی تورم، فروردین، اردیبهشت و خرداد است و به طور معمول در تیر و مرداد تورم کم میشود. اینکه این دفعه از خرداد شروع شده، نشان میدهد که ما داریم از بحران عبور میکنیم.
سعید لیلاز میگوید: ما چالشهای بسیار بزرگی داریم که این به خاطر ساختارهای اجتماعی و سیاسی ماست. من بزرگترین مسأله ایران را فساد میدانم. علت اصلی بروز این فساد این است که درآمدهای نفتی ایران یکباره میتواند 2برابر شود.
مهمترین رسالت دولت یازدهم، استراتژی خروج از بحران است.
بحران اقتصادی امروز ایران بهدلیل فروپاشی قدرت خرید توده مردم است. قدرت خرید 60تا 70درصد از جامعه از سال89 تا 92 از بین رفته و این یکی از بزرگترین سقوط آزاد در اقتصاد ایران است.
آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد دولت در 11 ماه منتهی به بهمن ماه 1394 رقمی برابر با 148هزار میلیارد تومان هزینه جاری تخصیص داده است. یک محاسبه ساده نشان میدهد در 11 ماه یاد شده دولت برای هر ایرانی نزدیک به 2میلیون تومان هزینه جاری کرده است. این میزان هزینه جاری در 11 ماه منتهی به بهمن ماه 1394 رشدی برابر با 17/6درصد نسبت به مدت مشابه سال 1393 داشته است.
اگر هدف رسیدن به افزایش شتاب رشد اقتصادی برای همه نیروهای سیاسی که درون جمهوری اسلامی و ملتزم به قانون اساسی هستند، روشن و یگانه است، باید وسایل رسیدن به آن نیز روش باشد. این وسایل برای رسیدن به هدف مشترک را میتوان در ایجاد فضای آرامش برای تحقق رشد اقتصادی؛ بهبود فضای عمومی کسب و کار؛ مبارزه جدی با فساد و رانتخواری هم از سوی دولت و هم توسط قوه قضاییه؛ کوچک شدن دولت و سرانجام استراتژی آزادسازی اقتصادی دانست.
خودروسازان در سال94 توانستند خود را برای دوران پس از لغو تحریمها آماده کنند