ابوالفضل روغنی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا می‌گوید: قطعی برق به ناپایداری تولید، حذف سودآوری صنایع و شرایط نامساعد بازار سرمایه منجر شده و دولت باید به هر شکلی برای حل این چالش بزرگ و مصائب آینده آن اقدام کند.
محسن امینی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، می‌گوید: با توجه به دیدگاه رئیس جمهوری درباره همراهی با بخش خصوصی، انتظار داریم همزمان با حذف ارز ترجیحی، قیمت‌گذاری دستوری نیز لغو شود؛ این به نفع مردم و صنایع غذایی است.
آرمان خالقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: نسبت برنامه وزرای پیشنهادی با بخش خصوصی، باید ملاک بررسی نمایندگان مجلس باشد؛ هرچند اولویت در شرایط فعلی، رفع قطعی برق است که شخص رئیس جمهور باید به آن ورود کند.
سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران، می‌گوید: امیدواریم وزرای اقتصادی دولت به‌خصوص وزیر صمت، شوراهای مشورتی را با حضور ذینفعان اقتصاد و نمایندگان بخش خصوصی احیا کنند و از آن کسب مشورت مؤثر داشته باشند.
صمدحسن‌زاده، رئیس اتاق ایران می‌گوید: بخش خصوصی انتظار دارد سکان نهاد پولی به فردی واگذار شود که دغدغه‌مند تولید و صادرات باشد و بخش خصوصی را در تصمیم‌سازی مشارکت دهد؛ نه اینکه بدون نظرخواهی، فقط دستورالعمل صادر کند.
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران می‌گوید: بخش خصوصی باوجود سهم 56درصدی در اقتصاد کشور، فقط 10 درصد در مدیریت اقتصادی سهیم است و انتظار داریم دولت چهاردهم برای کم کردن این فاصله اقدام کند.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با ابراز نگرانی از اینکه طبق گزارش شامخ، فعالیت‌های اقتصادی به پایین‌ترین سطح در 36 ماه گذشته رسیده است، متعهد بودن دولت به اجرای قانون فضای کسب‌وکار را مهمترین انتظار بخش خصوصی عنوان کرد.
مسعود پزشکیان در نشست بررسی وزاری پیشنهادی در مجلس، گفت: اگر ما دولت و مجلس داریم به برکت وجود تجار و صنعت‌گران است و زمانی پایدار و مستقل هستیم که شرایط برای فعالیت تولیدکنندگان و تاجران فراهم باشد.
صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران می‌گوید: به دلیل سیاست‌های غیراصولی بانک مرکزی، شرکت‌های خصولتی بزرگ برای تامین ارز ورادات خود، اقدام به ارزان‌فروشی کالاهای صادراتی می‌کنند.
محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان می‌گوید: تجارت ایران و افغانستان نسبت به سال گذشته 30درصد رشد کرده؛ اما با وضع عوارض بر واردات کالای نهایی، حفظ بازار و تداوم تجارت با این کشور منوط سرمایه‌گذاری مشترک است.