علی چاغروند، معاون کمیسیون‌های اتاق ایران می‌گوید: با توجه استاندارد نسل چهارم اتاق‌ها و رعایت کد آی‌سیک، کمیسیون‌های فرش و صنایع غذایی در دور دهم اتاق ایران راه‌اندازی شده است.
حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران می‌گوید: ما مقید به تلاش برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در جهت فرمایشات رهبری هستیم و همگان را به عدم مداخله بی‌مورد در امور بخش خصوصی و درس گرفتن از تجربیات گذشته توصیه می‌کنیم.
حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران در دومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: برخلاف تصویر غلطی که مغرضان با فضاسازی تبلیغاتی ایجاد می‌کنند، در دوره جدید، جز در جهت منافع ملی و تقویت اتاق ایران قدمی برنخواهیم داشت.
دولت در برنامه هفتم نه تنها هیچ راه‌حلی برای مدیریت فرسایش منابع طبیعی مثل خاک و بهره‌وری آب ندارد بلکه به نسبت استهلاک این بخش به تقویت تشکیل سرمایه توجه نکرده و صرفا نگاه مداخله‌جویانه خود را افزایش داده است.
معاون مرکز ملی آب اتاق ایران با انتقاد از واگذاری مدیریت برداشت آب به دستگاه‌های اجرائی در برنامه هفتم، گفت: مدیریت برداشت باید به بخش خصوصی واگذار شود و پرداخت حقابه زیست محیطی هم با اولویت مدنظر قرار گیرد.
ابراهیم بهادرانی، اقتصاددان معتقد است: باید در برنامه هفتم توسعه، نسبت به توسعه روابط بین‌المللی به‌ویژه در مساله پذیرش استانداردهای نظام بانکداری بین‌المللی به نفع بهبود فضای کسب‌وکار تغییر رویکرد ایجاد شود.
مرتضی میری، عضو هیات رئیسه اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف معتقد است: اگر هیات وزیران، پیشنهادات اخیر شورای گفت‌وگو مبنی بر حذف رفع تعهد ارزی از صادرات فرش دستباف را تصویب کند، می‌توان از نابودی این صنعت جلوگیری کرد.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به مسکوت ماندن پذیرش FATF و پیوستن به نظام بانکی بین‌المللی در برنامه هفتم، می‌گوید: حتی یک فعالیت در تجارت بین‌المللی برای تجار ایرانی به صورت نرمال قابل انجام نیست.
رضا هنجنی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوئد معتقد است: تقابل و تشدید رقابت دولت با بخش خصوصی، تولید را متضرر می‌کند و دولت برای حرکت در مسیر بهبود اوضاع اقتصادی باید به جای مداخله در امور بخش خصوصی، با این بخش همراهی کند.
ابوالفضل حجازی، رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، می‌گوید: با توجه رای قاطع هیات رئیسه منتخب اتاق دهم، انتظار داریم تشکل‌ها و اتاق‌های استانی مغز متفکر تصمیم‌گیری هیات رئیسه و مطالبه‌گر بخش خصوصی باشند.