در نشست خبری رئیس اتاق ایران، از هفت راهبرد کلان اتاق ایران برای کمک به عبور از شرایط فعلی با عنوان «تقسیم‌کار ملی برای عبور از شرایط فعلی اقتصاد» رونمائی شد. راهبردهایی که نقاط مشترکی با اهداف کلان دولت دارد.
علی چاغروند، سرپرست دبیرکلی اتاق ایران در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد، گفت: تمرکز صرف لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بر کنترل واردات و قیمت‌گذاری دستوری، اهداف عالی این لایحه را زیر سوال برده است.
پرهام رضائی، رئیس اتاق کرج با اشاره به ضرورت تفویض اختیارات به بخش خصوصی در حوزه تجارت، می‌گوید: اتاق در دوره دهم باید برای تسهیل واردات و صادرات نسبت به ایجاد دفاتر تجاری در کشورهای هدف صادراتی اقدام کند.
عادل طاهرخانی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: برای مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی، باید حذف پیمان‌سپاری ارزی در دستور کار دولت و اتاق ایران قرار گیرد و تخلف‌انگاری تعهد ارزی برای صادرکنندگان، به پایان برسد.
بابک ولی‌زاده، مدیر فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران می‌گوید: در اصلاحیه جدید نحوه صدور کارت بازرگانی، تسهیلات خوبی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و صادراتی در نظر گرفته شده که بخشی از دغدغه‌های تجار را برطرف می‌کند.
عباس جبال‌بارزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: با همت و پیگیری اتاق ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس، ایرادات قانون پایانه‌های فروشگاهی احصا و تکالیف مودیان در این قانون تقلیل یافت.
برمک قنبرپور، عضو هیات مدیره انجمن پلیمر می‌گوید: تمرکز صرف بر نرخ خوراک به کاهش عرضه محصولات پتروشیمی و افزایش شدید هزینه مواد اولیه صنایع تکمیلی پتروشیمی منجر شده و مانع تداوم رشد تولید در این حوزه است.
امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان با اشاره به مسائل و مشکلات فعالیت‌های اقتصادی، می‌گوید: اتاق در دوره دهم باید برای تقویت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در برنامه هفتم توسعه و تسهیل فضای کسب‌و‌کار اولویت خاص قائل شود.
بهرام شکوری، رئیس انجمن ملی مس ایران می‌گوید: باوجود تلاش‌های دولت برای تقویت دیپلماسی اقتصادی با چین، سفارت این کشور در تهران برای صدور ویزای فعالان اقتصادی جهت حضور در نمایشگاه شیامن تسهیلی قائل نشد.
حمیدرضا صالحی، رئیس انجمن سازندگان انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌گوید: انتظار فعالان اقتصادی از اتاق دهم این است که بر اصلاح محیط اقتصاد کلان و زیر شاخه‌هایی همچون تک نرخی شدن ارز، رقابت‌پذیری و تسهیل صادرات متمرکز باشد.