سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور معتقد است: نباید بدهکاران بانکی که تضمین کافی در اختیار بانک قرار دادند ممنوع الخروج شوند البته تغییر این رویه مستلزم اصلاح قانون است.
امیر عابدی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران معتقد است: باید همزمان با هدف‌گذاری برای توسعه صادرات، کاهش شکاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد و مدیریت تورم نیز پیگیری شود.
احمد پورفلاح، مشاور عالی رئیس اتاق ایران معتقد است: همزمان با حذف تدریجی ارز ترجیحی، باید محدودیت‌های ورود ارز به چرخه اقتصاد کشور و تعاملات پولی بین‌المللی تسهیل شود.
علی ملایی، معاون کسب‌و‌کار اتاق ایران: با توجه به ضرورت رصد عملکرد کارت بازرگانی هوشمند پس از صدور، اتاق ایران باید به اطلاعات و ایزارهای نظارتی مجهز شود.
محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌گوید: دولت برای حذف ارز ترجیحی در بودجه 1401، باید برنامه روشنی ارائه کند، اقناع مردم و تعریف سازوکار اجرائی پیش‌نیاز این تصمیم است.
مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان می‌گوید: حذف ارز ترجیحی و همچنین فشار مضاعف مالیاتی در لایحه بودجه 1401 با دامن زدن به تورم و رکود، فعالیت‌های تولیدی را با چالش مواجه خواهد کرد.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس معتقد است: الزام کسب‌وکارها به اخذ اینماد با کارکرد واقعی آن در تناقض است؛ چراکه سخت‌تر کردن فضای کسبوکارهای دیجیتال نوآوری را به چالش می‌کشد.
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسبوکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران می‌گوید: الزامی شدن اینماد برای کسبوکارهای اینترنتی، فعالان اقتصاد دیجیتال را برخلاف رویه‌های بین‌المللی محدود می‌کند.
در نشست هم اندیشی رئیس کل بانک مرکزی با فعالان اقتصادی، تشکیل کارگروه مشترک برای حل مشکلات ارزی و تجاری فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت.
مصطفی نقی‌پورفر، دبیر انجمن فناوری‌های نوین مالی، معتقد است: اجباری شدن «اینماد» ضمن اینکه مانع رشد اقتصاد دیجیتال می‌شود، به مهاجرت نخبگان و از دست رفتن 15هزار شغل منجر خواهد شد.