به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین به نقل از کمیته حمایت از کسبوکار اتاق ایران، در نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب¬وکار در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، موضوع «بررسی ضرورت و اهمیت تأسیس نهاد تنظیمگر بخشی صنعت نفت» بر اساس بند ج ماده ۴۸ قانون هفتم توسعه و با طرح موضوع از سوی فدراسیون صنعت نفت، با حضور نمایندگان بخش خصوصی و همچنین نمایندگان دولتی وزارت نفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
با وجود تأیید انحصار در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی توسط شورای رقابت در جلسه ۴۷۴ (مرداد ۱۴۰۰) آن شورا و تصویب اساسنامه مربوط، این موضوع در جلسه ۵۱۶ شورا (آبان ۱۴۰۱) بدون ذکر مبانی قانونی از دستور کار خارج شد.
همچنین دولت ملاحظات اجرایی را بر نظرات بخش خصوصی غلبه داده و ماده ۵۹ قانون اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را رعایت نکرده و با وجود پیگیریهای ۱۰ ساله و مصوبات کمیته حمایت از کسبوکار (از جمله لزوم ارائه اساسنامهها از طریق دولت به مجلس)، شورای رقابت همچنان به الزام قانونی خود برای ارائه پیشنهاد تأسیس این نهاد عمل نکرد.
در ادامه مباحث مطروحه در نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب¬وکار، اعضای کمیته با تأکید بر لزوم تنظیمگری مبتنی بر ارزیابی کارشناسی، مستندات روشن و ساختاری مستقل، به نقد رویکردهای مقطعی و صرفاً اداری پرداختند.
در این جلسه، بر بازنگری در مصادیق و صلاحیتهای تنظیمگر با تکیه بر قوانین مربوطه تأکید شد و هشدار داده شد که حذف یا تغییر مصوبات پیشین بدون پشتوانه فنی و حقوقی، بهویژه در صنعت نفت، تبعات جدی به دنبال خواهد داشت.
همچنین بر حق اعتراض بخش خصوصی نسبت به تغییر تصمیمات قبلی و لزوم ارائه مستندات شفاف از سوی دستگاههای مربوطه تأکید شد. جمعبندی جلسه بر سه محور اصلی استوار بود: اولویتبندی سه پرونده مهم تأسیس نهاد تنظیمگر بخش برق، بازیافت، نفت، پیگیری مصادیق ترکفعل در اجرای مصوبات پیشین، و مطالبه شفافیت کامل درباره دلایل خروج برخی موضوعات مرتبط با صنعت نفت از دستور کار شورای رقابت.
در ادامه اشاره شد که شورای رقابت پیشتر اساسنامهای برای نهادهای تنظیمگر تصویب کرده و برخی بخشها را در اولویت بررسی قرار داده بود، اما این روند در دولت با تعلل یا توقف مواجه شده است.
یکی از اعضای حاضر در جلسه، با انتقاد از پسگرفتن لایحه مربوطه، تأکید کرد که این اقدام از نظر ایشان با منطق حقوقی و روند قانونی سازگار نبوده و به جای توقف کامل فرایند، صرفاً باید اصلاحات موردی و محدود انجام میشد.
همچنین بحث به این سو هدایت شد که اختلافنظرهای دروندولتی و برداشتهای متفاوت از اختیارات شورای رقابت یا سایر دستگاهها، نباید مانع اجرای قانون شود؛ چراکه هدف اصلی از تشکیل نهاد تنظیمگر، مدیریت کارآمد تعارضات و ایجاد نظم در بازار انرژی و صنایع وابسته است.
در جمعبندی نهایی، این پیام مطرح شد که برای پیشبرد چنین ساختاری، باید هم تکلیف حقوقی موضوع روشن شود و هم مراجع ذیربط در دولت، شورای رقابت و مجلس با هماهنگی بیشتر عمل کنند تا تصمیمهای گرفتهشده معطل نماند.
در ادامه، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری تأکید کرد که اصل اختلاف پیرامون تصمیم جلسه «۵۱۶» شورای رقابت یا مصوبات مشابه، نباید مجدداً به بررسی ماهوی منجر شود؛ چراکه مسئله اصلی، رفع مانع حقوقی برای تداوم فرایند قانونی و بازگشت مصوبه قطعی به مسیر اجراست.
او تصریح کرد که دولت و شورای رقابت نباید تصمیمهای قطعی را در کمیتهها و کارگروههای جدید دچار توقف کنند، بلکه صرفاً موظف به پردازش متن و ارسال آن برای مراحل بعدی، یعنی تصویب و بررسی در مجلس هستند. این امر بهویژه در حوزه تنظیمگری نفت، مطابق با قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، باید با اولویتبندی و ارائه پاسخ رسمی به دفتر هیئت دولت و دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار همراه باشد.
در ادامه پیشنهاد شد که شورای رقابت و دستگاههای مسئول، با رعایت مهلتهای قانونی، گزارش روشنی از اقدامات انجامشده ارائه دهند تا ضمن رفع ابهام درباره توقف یا عدم توقف فعالیتها، مشخص شود که فرایند تدوین نهاد تنظیمگر متوقف نشده است.
جمعبندی مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار
در این بخش از جلسه، بحث مجدداً بر این محور متمرکز شد که چرا مصوبه «۵۱۶» شورای رقابت و موضوع استقرار نهاد تنظیمگر نفت از اولویت خارج شده است، و اینکه آیا این موضوع واقعاً «حذف» گردیده یا صرفاً در وضعیت بررسی و توقف موقت قرار دارد؟ اعضای حاضر در جلسه تأکید کردند که این ابهام باید از طریق یک سند رسمی یا پاسخ مکتوب و شفاف مرتفع شود؛ چراکه در غیاب چنین شفافیتی، فرایندهای تصمیمگیری مبهم و مبتنی بر برداشتهای سلیقهای جلوه خواهد کرد.
یکی از محورهای اصلی مباحث این بود که اگر شورای رقابت پیشتر موضوعات مربوط به صنایع برق و پسماند و نفت را بر اساس تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه در اولویت قرار داده است، آنگاه چه منطقی توجیهکننده کنار گذاشتن بخش نفت یا عدم ارائه پاسخ روشن درباره آن است؟ همچنین، اگر مصوبه «۵۱۶» شورای رقابت، کماکان مبنای عمل محسوب میشود، باید مشخص شود که چرا برخی بخشهای مرتبط به مراحل بعد ارسال شده و برخی دیگر نه؛ چه آنکه از نگاه اعضای کمیته حمایت از کسبوکار، این وضعیت حاکی از فقدان شفافیت در فرایند تصمیمگیری است.
در ادامه بر این نکته تصریح شد که به جای تشکیل کارگروهها و ارجاعات جدید، باید وضعیت حقوقی مصوبات پیشین، تکلیف مهلتهای قانونی، و مسیر دقیق ارسال به هیئت وزیران یا مجلس شورای اسلامی روشن شود. از دید بخش خصوصی، هرگونه تأخیر و ابهام نه تنها اتلافکننده زمان است، بلکه ممکن است تجربه ناهماهنگیِ رگولاتوری در حوزه برق، در پرونده نفت نیز تکرار شود. بنابراین، رفع این ابهامات و ارائه گزارش شفاف از اقدامات انجامشده، پیشنیاز اصلی برای تداوم فرایند تنظیمگری در بخش نفت محسوب میشود.