رئیس اتاق شهرکرد اعتقاد دارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک اقدام ضروری است؛ اما قانون جاری در این بخش که در اصل برای حمایت از تجارت رسمی طراحی شده در عمل، چالشهایی جدی برای واردکنندگان ایجاد کرده است.
شهرام زارع رئیس اتاق شهرکرد در گفتوگو اتاق ایران آنلاین درباره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: قانون مبارزه با قاچاق، شمشیری دو لبه است، لبه اول آن، ضروری و حیاتی برای حفظ اقتصاد ملی؛ اما لبه دوم، اگر بدون اصلاحات اجرایی شود، زخمهای عمیقی بر پیکر تجارت قانونی وارد میکند، نیاز است این قانون را مورد بازنگری قرار دهیم.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: قاچاق کالا و ارز میتواند اقتصاد یک کشور را به شدت تحت تأثیر تبعات جبرانناپذیر قرار دهد و در شرایطی که دیپلماسی سیاسی در وضعیت مطلوبی نباشد، به طور عمده این مسئله منجر به عدم ثبات اقتصادی و افزایش قاچاق کالا و ارز میشود.
رئیس اتاق شهرکرد با اشاره به اینکه دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی به عنوان دو شاخه اصلی از سیاستهای بینالمللی شناخته میشوند که بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند، یادآور شد: دیپلماسی مثبت سیاسی میتواند منجر به توافقهای تجاری، کاهش تعرفهها و ایجاد همکاریهای اقتصادی بین کشورها شود، بنابراین باید در راستای تقویت آن قدم برداریم.
زارع ادامه داد: تحریمها معمولاً اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر اقتصاد کشورها دارد و یکی از پیامدهای مهم آن افزایش قاچاق کالا و ارز است، زیرا تحریمها دسترسی به سیستمهای مالی جهانی و تجارت رسمی را محدود میکند، همچنین محدودیتهای مالی و بانکی بر نقل و انتقالات پول تأثیر میگذارد و این مسئله قاچاق کالا و ارز را دامن میزند.
او با تأکید بر اینکه عوارض گمرکی میتواند تأثیر قابل توجهی بر افزایش قاچاق کالا داشته باشد، توضیح داد: زمانیکه عوارض گمرکی بالا باشد، قیمت کالاهای وارداتی افزایش پیدا میکند و این امر ممکن است مصرفکنندگان داخلی را به سمت خرید کالای قاچاقی که بدون پرداخت این عوارض به بازار وارد میشوند، سوق دهد.
رئیس اتاق شهرکرد در ادامه با بیان اینکه بسیاری از واردکنندگان از مشکلات اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد دارند، گفت: برای مثال تشریفات پیچیده گمرکی و جریمههای سنگین، واردات قانونی را برای تولیدکنندگان و تجار دشوار کرده است، قانون مبارزه با قاچاق، در اصل برای حمایت از تجارت رسمی طراحی شده؛ اما در عمل، برخی مواد آن چالشهایی جدی برای واردکنندگان ایجاد کرده است.
زارع اضافه کرد: الزام به ثبت دقیق تمام مراحل واردات در سامانههای الکترونیکی، بدون وجود زیرساختهای کافی، منجر به تأخیرهای طولانی در ترخیص کالا میشود، تصور کنید یک واردکننده مواد اولیه برای صنایع غذایی استان، ماهها منتظر بماند؛ این نه تنها هزینههای انبارداری را افزایش میدهد، بلکه تولید را متوقف میکند. علاوه بر این، عدم شفافیت در تفسیر قوانین به ویژه در مورد قاچاق سازمانیافته باعث شده که گاهی واردکنندگان قانونی به اشتباه تحت تعقیب قرار گیرند و با جریمههای سنگین روبهرو شوند. در استان چهارمحال و بختیاری که وابستگی به واردات برخی اقلام صنعتی و کشاورزی داریم، این مشکلات منجر به افزایش قیمتها و کاهش رقابتپذیری شده است. پس پیشنهاد میکنیم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق با همکاری بخش خصوصی، قانون را بازنگری کند تا تعادل بین مبارزه با قاچاق و تسهیل تجارت برقرار شود. بدون این اصلاحات، قانون به جای حل مشکل، تجارت رسمی را تحت فشار قرار میدهد.
رئیس اتاق شهرکرد خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان صدای بخش خصوصی، جلسات متعددی با گمرک استان برای تسهیل واردات برگزار کرده است، جلسه کمیسیون توسعه صادرات، گمرک و حملونقل اتاقها در همه استانها همواره ابهامات قانونی در مسیر واردات را بررسی و راهکارهای لازم را به فعالان اقتصادی ارائه میدهد، پیشنهاد این است در گام اول پنجره واحد دیجیتال برای ترخیص کالا ایجاد شود تا طی فرآیندها از چند ماه به چند روز کاهش یابد.
او افزود: در گام دوم کاهش ریسکهای قضایی برای واردکنندگان قانونی از طریق تضمینهای قضایی و در گام سوم، آموزش و همکاری بین سازمانی برای تمایز قاچاق واقعی از تجارت مشروع در دستور کار قرار بگیرد، اتاقها در سراسر کشور آمادهاند با دولت همکاری کنند تا این قانون نه تنها اجرا، بلکه به ابزاری برای رونق اقتصادی تبدیل شود و در نهایت، تأکید میکنم که بدون حمایت از واردکنندگان قانونی، مبارزه با قاچاق ناقص خواهد ماند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: اصلاحات ساختاری در قانون قاچاق کالا و ارز میتواند به بهبود کارایی و اثربخشی قانون کمک کند، برخی از اصلاحات احتمالی باید شامل تقویت نظارت به ویژه در گمرکات کوهستانی، استفاده از فناوریهای جدید مانند سیستمهای هوشمند، سرمایهگذاری در زیرساختهای گمرکی و لجستیکی بهمنظور تسهیل فرآیندهای قانونی و کاهش هزینهها برای تولیدکنندگان و تجار قانونی و افزایش هماهنگی بین بخشی باشد.