به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان صد و پنجمین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و استاندار و جمعی از مسئولین در محل اتاق زنجان برگزار شد.
در ابتدای این نشست صمد یوسفی اصل، رئیس اتاق زنجان با اشاره به حمایتهای صورت گرفته از شرکتهای دانشبنیان و فعالان حوزه فناوری اظهار کرد: اتاق بازرگانی و بخش صنعت استان تلاش کردهاند تا در کنار شرکتهای فناور، استارتاپها و فعالان حوزه فناوری اطلاعات قرار گرفته و زمینه رشد و توسعه این بخش را فراهم کنند.
وی با اشاره به راهاندازی صندوق پژوهش و فناوری استان توسط تعدادی از واحدهای صنعتی زنجان افزود: این صندوق امروز به یکی از صندوقهای موفق کشور تبدیل شده و نقش مؤثری در حمایت از طرحهای نوآورانه و دانشبنیان ایفا میکند.
رئیس اتاق زنجان با بیان اینکه صنایع و معادن همچنان از مهمترین مزیتهای اقتصادی استان به شمار میروند، تصریح کرد: با وجود جایگاه ارزشمند این بخشها، آینده اقتصاد زنجان در گرو توجه به حوزههایی همچون اقتصاد دیجیتال، فناوری اطلاعات و شرکتهای دانشبنیان است.
وی با تأکید بر ظرفیت بالای نیروی انسانی استان در عرصه نوآوری و کارآفرینی گفت: زنجان از استعدادهای قابلتوجهی در حوزه فناوری و راهاندازی کسبوکارهای نوین برخوردار است و این ظرفیت میتواند زمینهساز شکلگیری یک اکوسیستم قدرتمند دانشبنیان در استان شود.
رئیس اتاق زنجان با اشاره به حضور و موفقیت چهرههای زنجانی در شرکتهای بزرگ فناوری کشور خاطرنشان کرد: نمونههای موفقی از کارآفرینان و مدیران زنجانی در عرصه فناوری اطلاعات کشور وجود دارد که نشان میدهد استان از ظرفیت مناسبی برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای اقتصاد دیجیتال برخوردار است.
یوسفی اصل در پایان ابراز امیدواری کرد: با حمایت دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی، زمینه برای توسعه فعالیت شرکتهای دانشبنیان و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید و اشتغال استان بیش از گذشته فراهم شود.
باور به توان استانها، کلید توسعه علمی و اقتصادی کشور است
رئیس دانشگاه علوم پایه زنجان با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه متمرکز به تهران در اجرای پروژههای علمی و فناورانه، گفت: استان زنجان طی سالهای گذشته ثابت کرده است که توان انجام کارهای بزرگ در سطح ملی و بینالمللی را دارد و باید از ظرفیتهای علمی این استان بیش از گذشته بهرهبرداری شود.
سعداله نصیریقیداری اظهار کرد: یکی از چالشهای فرهنگی موجود در کشور این است که تصور میشود انجام هر کار مهمی تنها در تهران یا کلانشهرها امکانپذیر است، درحالیکه تجربه دانشگاه علوم پایه زنجان خلاف این موضوع را ثابت کرده است.
وی با اشاره بهجایگاه علمی دانشگاه علوم پایه زنجان افزود: این دانشگاه امروز در زمره ۱۰ دانشگاه برتر کشور قرار داشته و در برخی شاخصهای علمی رتبه نخست کشور را کسب کرده است.
رئیس دانشگاه علوم پایه زنجان با بیان اینکه این مجموعه علمی در حوزههای مختلف ازجمله فیزیک، شیمی، علوم زمین و تحول دیجیتال دارای ظرفیتهای کمنظیری است، تصریح کرد: بهترین متخصصان و زیرساختهای کشور در برخی حوزههای فناورانه ازجمله تحول دیجیتال و پایش محیطزیست در زنجان مستقر هستند و دستگاههای اجرایی میتوانند از این ظرفیتها استفاده کنند.
نصیریقیداری همچنین با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه کشور گفت: اگر قرار باشد اقتصاد کشور مسیر رشد و پیشرفت را طی کند، این اتفاق با محوریت بخش خصوصی محقق خواهد شد و دولت باید تسهیلگر فعالیت فعالان اقتصادی باشد، نه رقیب آنها.
وی با اشاره به برخی خلأهای قانونی در حوزههای نوین فناوری افزود: موضوعاتی همچون فعالیت پارکهای علم و فناوری و برخی عرصههای جدید اقتصاد دیجیتال نیازمند حمایت قانونی و همراهی دولت و مجلس هستند.
رئیس دانشگاه علوم پایه زنجان با دعوت به تعامل بیشتر میان دانشگاه و صنعت خاطرنشان کرد: دانشگاهها و صنایع نباید در دو مسیر جداگانه حرکت کنند؛ بلکه لازم است با همافزایی و همکاری، فاصله موجود میان دانش و تولید را کاهش دهند تا زمینه توسعه استان و کشور فراهم شود.
وی در پایان تأکید کرد: همانگونه که کشور در گذشته برای دستیابی به فناوریهای پیشرفته به کشورهای توسعهیافته نگاه میکرد، امروز نیز نباید استانهای کوچک حسرت امکانات پایتخت را بخورند، چراکه در زنجان میتوان کارهای بزرگ و اثرگذار در سطح منطقهای و بینالمللی انجام داد.
حمایت از شرکتهای فناور و دانشبنیان در اولویت برنامههای اقتصادی زنجان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیت اعتبار مالیاتی در استان، گفت: حمایت از شرکتهای دانشبنیان، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و رفع موانع پیش روی فعالان حوزه فناوری از مهمترین اولویتهای استان زنجان است.
نرگس مرادخانی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای نرمافزاری در دستگاههای اجرایی نیازمند حمایت و تأمین منابع است، افزود: سازمان مدیریت و برنامهریزی و شورای برنامهریزی استان باید اعتبارات لازم را برای خرید و استفاده از نرمافزارهای مورد نیاز دستگاهها پیشبینی کنند تا روند ارائه خدمات و انجام امور تسهیل شود.
وی با اشاره به برخی چالشهای شرکتهای فناور و دانشبنیان در بهرهمندی از تسهیلات و حمایتها، گفت: در گذشته به دلیل عدم آشنایی برخی نهادهای نظارتی با ماهیت فعالیت شرکتهای فناوری، مشکلاتی در مسیر استفاده این شرکتها از ظرفیتهای حمایتی ایجاد شده بود که باید با همکاری دستگاههای مرتبط برطرف شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان تصریح کرد: آماده هستیم از طریق پارک علم و فناوری استان، مسائل و مشکلات فعالان حوزه فناوری را بهصورت مستقیم پیگیری کنیم و برای رفع موانع موجود زمان لازم را اختصاص دهیم.
مرادخانی همچنین با تأکید بر اهمیت تعامل دانشگاه و صنعت خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات صنایع استان از طریق ظرفیتهای علمی دانشگاهها قابلحل است، اما ارتباط میان این دو بخش هنوز به سطح مطلوب نرسیده و باید تقویت شود.
وی با اشاره به نقش اتاق بازرگانی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در این زمینه افزود: انتظار میرود بخش خصوصی نیازهای خود را بهصورت شفاف مطرح کند تا دانشگاهها و مراکز علمی بتوانند در حل مسائل و توسعه فناوری نقشآفرینی مؤثرتری داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در پایان با دعوت از همه فعالان اقتصادی، صنعتی و فناور برای همکاری و همافزایی، گفت: در شرایط کنونی کشور، استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و حرکت در مسیر تعامل و همکاری میتواند به تحقق اهداف توسعهای استان و کشور کمک کند.
دولت هوشمند بدون مشارکت بخش خصوصی محقق نخواهد شد
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه دولت بهتنهایی قادر به پیشبرد تمامی برنامههای حوزه فناوری اطلاعات و دولت هوشمند نیست، اظهار کرد: اعتقاد دارم اگر بخش خصوصی مسئولیت بخشی از امور را بر عهده نگیرد، بسیاری از برنامهها به سرانجام نخواهد رسید.
علاءالدین رفیعزاده با اشاره به اهمیت نقشآفرینی این بخش در توسعه دولت هوشمند افزود: حوزه فناوری اطلاعات و دولت هوشمند اساساً ازجمله حوزههایی است که بخش خصوصی توان، دانش، چابکی و ظرفیت بیشتری برای پیشبرد آن دارد و ماهیت این فعالیتها با ساختارهای سنتی دولتی همخوانی کامل ندارد.
وی با اشاره به انباشت قوانین و مقررات در حوزه دولت الکترونیک طی سه دهه گذشته تصریح کرد: در سالهای گذشته دهها قانون و مقرره در این حوزه تصویب شده اما در بسیاری از موارد بهجای اجرای قوانین موجود، صرفاً قوانین جدیدی برای اجرای قوانین قبلی وضع شده است؛ موضوعی که موجب کندی روند تحقق اهداف دولت الکترونیک شده است.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم در بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در جلسات متعدد با اتاق بازرگانی ایران و تشکلهای اقتصادی، از فعالان بخش خصوصی خواستهایم تا در شناسایی فرآیندهای زائد، حذف دستگاههای موازی و اصلاح ساختارهای اداری مشارکت فعال داشته باشند؛ زیرا کسانی که در تعامل مستقیم با دستگاههای اجرایی قرار دارند، بهتر از هر مجموعهای میتوانند گلوگاههای موجود را شناسایی کنند.
رفیعزاده یکی از چالشهای اصلی توسعه دولت هوشمند را نبود وحدت فرماندهی و هماهنگی میان بخشهای مختلف دانست و گفت: دولت هوشمند دارای سه ضلع اصلی شامل زیرساختهای ارتباطی، ارائه خدمات و فرآیندهای اجرایی و همچنین تأمین منابع و پشتیبانی مالی است که در گذشته هماهنگی لازم میان این بخشها وجود نداشت و دولت چهاردهم تلاش کرده این انسجام را ایجاد کند.
وی با اشاره به تصویب و ابلاغ نقشه راه توسعه دولت هوشمند در شورای عالی اداری افزود: این سند با رویکرد استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی تدوین شده و نقش شرکتهای فناور، دانشبنیان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات در آن بهصورت مشخص تعریف شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: از تمامی فعالان این حوزه میخواهیم این سند را با دقت مطالعه کرده و پیشنهادها و ظرفیتهای خود را برای اجرای آن ارائه دهند. چارچوبهای مشارکت بخش خصوصی، مشوقهای مالیاتی، نحوه همکاری دستگاهها و الزامات اجرایی در این سند پیشبینی شده است.
وی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: اسناد و دستورالعملهای مرتبط با معماری سازمانی، مدیریت مبتنی بر داده، مشارکت الکترونیکی و نحوه تعامل دستگاههای اجرایی با شرکتهای دارای صلاحیت ابلاغ شده و بستر حضور گستردهتر شرکتهای خصوصی و دانشبنیان در پروژههای ملی فراهم شده است.
رفیعزاده همچنین به ظرفیتهای موجود در استان زنجان اشاره کرد و افزود: برخی اقدامات و سامانههای طراحی شده در این استان در حوزه مدیریت داده و هوشمندسازی، ظرفیت تبدیل شدن به الگوهای ملی را دارند و در صورت موفقیت، آمادگی داریم این تجربیات را به سایر استانهای کشور تعمیم دهیم.
وی با استناد به احکام برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد: قانونگذار دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است هر فعالیتی را که امکان واگذاری آن به بخش خصوصی وجود دارد، به این بخش بسپارند و این رویکرد به عنوان یکی از سیاستهای جدی دولت دنبال خواهد شد.
معاون رئیسجمهور در پایان با اعلام آمادگی برای برگزاری جلسات تخصصی با فعالان حوزه فناوری اطلاعات و بخش خصوصی استان زنجان گفت: دولت از ایدهها، طرحها و راهکارهای عملیاتی در حوزه دولت هوشمند حمایت میکند و آماده است زمینه اجرای موفق این طرحها را در سطح ملی فراهم کند.
پیوند صنعت و شرکتهای دانشبنیان باید از شعار به قراردادهای واقعی برسد
استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت تقویت زیستبوم نوآوری و همافزایی میان دولت، دانشگاه و بخش خصوصی گفت: حمایت از شرکتهای دانشبنیان، استفاده از ظرفیتهای قانونی ازجمله قانون جهش تولید دانشبنیان و بازنگری در سازوکارهای تعرفهای باید در مسیر توسعه اقتصادی استان با رویکردی عملیاتی دنبال شود.
سید محسن صادقی با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی در حل مسائل کشور اظهار کرد: امروز توسعه کشور بیش از هر زمان دیگری به دانش، نوآوری، فناوری و تبدیل علم به ثروت وابسته است و شرکتهای دانشبنیان باید به عنوان پیشران اصلی تحول در اقتصاد و اشتغال کشور مورد توجه قرار گیرند.
صادقی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در اداره امور کشور گفت: بسیاری از وظایف و مأموریتها اگر به بخش خصوصی واگذار نشود، دولت بهتنهایی قادر به انجام اثربخش آن نخواهد بود؛ چراکه ماهیت این حوزهها با ساختار سنتی اداری همخوانی کامل ندارد.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام تعرفهگذاری خدمات فناوری اطلاعات افزود: تعرفهها باید متناسب با شرایط واقعی استانها تنظیم شود؛ چراکه بیتوجهی به توان مالی کارفرمایان و کسبوکارهای محلی میتواند منجر به خروج مشتری از بازار و توقف پروژههای فناورانه شود.
استاندار زنجان با تأکید بر لزوم هماهنگی میان استانهای منطقه شمالغرب در تعیین تعرفههای خدمات تصریح کرد: لازم است ضریبهای منطقهای و سازوکارهای اجرایی بهگونهای طراحی شود که هم امکان رقابتپذیری حفظ شود و هم اجرای پروژهها در استانها عملیاتی باشد.
صادقی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود در حوزه حمایت از شرکتهای دانشبنیان گفت: در کشور با کمبود قانون مواجه نیستیم، بلکه با انباشت قوانین روبهرو هستیم و مهمترین مسئله، مدیریت صحیح و اجرای دقیق مقررات موجود ازجمله آییننامههای مرتبط با قانون جهش تولید دانشبنیان است.
استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیندهای اداری در حوزه اعتبار مالیاتی اظهار کرد: رسیدگی به پروندههای این حوزه باید سریع، تخصصی و بدون رویکردهای سلیقهای انجام شود و زمان به عنوان عنصر کلیدی در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد.
صادقی همچنین خواستار ایجاد دبیرخانه تخصصی برای ساماندهی پروندههای مرتبط با اعتبار مالیاتی شد و گفت: دستگاههای اجرایی و بهویژه سازمان صمت باید مسیر بهرهمندی شرکتها از این ظرفیت را بهصورت شفاف و عملیاتی به فعالان اقتصادی معرفی کنند تا از اتلاف زمان و سردرگمی جلوگیری شود.
وی با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط صنعت و شرکتهای فناور افزود: صنایع بزرگ استان باید اجرای پروژههای تحقیق و توسعه خود را به شرکتهای دانشبنیان واگذار کنند تا ضمن حل مسائل صنعتی، از ظرفیتهای مالیاتی و حمایتی نیز بهرهمند شوند.
استاندار زنجان با تأکید بر لزوم نهادینهسازی خرید محصولات دانشبنیان تولید داخل استان گفت: دستگاههای اجرایی باید خرید از شرکتهای فناور و دانشبنیان استان را در اولویت قرار دهند و در صورت وجود کیفیت مناسب، ریسک خرید اولیه از تولیدات داخلی را بپذیرند.
صادقی در پایان بر برگزاری رویدادهای منظم بهمنظور همرسانی فناوری، فعالسازی میزهای خدمت تخصصی و ارائه گزارشهای دورهای از میزان استفاده شرکتها از ظرفیتهای حمایتی تأکید کرد و افزود: هدف نهایی، شکلگیری زیستبوم نوآوری پویا، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد دانشبنیان در استان زنجان است.
دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم حمایت از تولید و تقویت بخش خصوصی گفت: اقتصاد دولتی توان رقابت در عرصه جهانی را ندارد و دولت باید در جایگاه رفیق و حامی بخش خصوصی عمل کند، نه رقیب آن.
سید جمال موسوی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: امروز امنیت و اقتدار کشور مرهون جانفشانی کسانی است که برای دفاع از کیان نظام اسلامی از جان خود گذشتند.
وی با قدردانی از عملکرد استاندار زنجان در حوزه مدیریت اقتصادی استان افزود: در یک سال گذشته پیگیریهای مؤثری در حوزه تولید، ارتقای زیرساختها و استفاده از ظرفیتهای مالیاتی در استان انجام شده و این رویکرد جای تقدیر دارد.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود با اشاره به ضرورت تعامل قوای سهگانه در پیشبرد اهداف کشور تصریح کرد: ارتباط مؤثر میان قوه مجریه، مقننه و قضائیه عامل مهمی در توسعه و پیشرفت کشور است و این موضوع مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است.
موسوی با بیان اینکه تولید، محور اصلی اقتصاد کشور است گفت: قانونگذار در اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری بر واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی تأکید کرده است، اما در عمل هنوز بهطور کامل این هدف محقق نشده است.
وی افزود: اقتصاد دولتی توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارد و زمانی که بخش خصوصی تضعیف شود، اقتصاد کشور نیز از پویایی لازم برخوردار نخواهد بود؛ از اینرو دولت باید در نقش حامی و همراه بخش خصوصی ایفای نقش کند، نه رقیب آن.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در حمایت از تولید و سرمایهگذاری تصریح کرد: روندهای مثبتی در این حوزه شکل گرفته و لازم است از این اقدامات در سطح ملی و استانی حمایت شود.
موسوی در ادامه با اشاره به وضعیت زیرساختهای استان زنجان گفت: پروژههای مهمی همچون دو خطه شدن راهآهن زنجان در حال پیگیری است، اما همچنان فاصلههایی میان ظرفیتهای استان و بهرهبرداری واقعی از آنها وجود دارد.
وی با انتقاد از خامفروشی در استان زنجان افزود: زنجان با وجود ظرفیتهای گسترده معدنی و صنعتی، همچنان درگیر خامفروشی است و نتوانسته از مزیتهای خود در حوزه صنایع سنگین بهرهبرداری مطلوب داشته باشد.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود با اشاره به صنعت روی در استان زنجان اظهار کرد: یکی از چالشهای جدی استان، مسئله پسماندهای ناشی از صنایع روی است که در صورت مدیریت نشدن، آثار زیستمحیطی جدی به همراه خواهد داشت.
موسوی همچنین با انتقاد از عدم بهرهبرداری مناسب از زیرساختهای استان گفت: با وجود ظرفیتهایی مانند آزادراه زنجان–تبریز، راهآهن و فرودگاه، هنوز استفاده بهینهای از این زیرساختها صورت نگرفته و برخی ظرفیتها بلااستفاده ماندهاند.
وی با اشاره به وضعیت صنایع بزرگ استان افزود: پروژههایی مانند پتروشیمی زنجان سالهاست با تأخیر مواجه شده و اگر این طرحها به سرانجام میرسید، میتوانست نقش مهمی در توسعه صنعتی استان ایفا کند.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در پایان با تأکید بر ضرورت همافزایی مسئولان استانی و ملی خاطرنشان کرد: با همکاری استاندار، نمایندگان و دستگاههای اجرایی میتوان مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی استان زنجان را با سرعت بیشتری دنبال کرد.