درپی جنگ تحمیلی سوم، صنایع و واحدهای اقتصادی دچار آسیبهایی شدند و متناسب با شرایط نیازمند تسهیلات ویژه دولتی هستند تا بتوانند به چرخه تولید ارزش و روند توسعه برگردند. در این رابطه رئیس اتاق خرمآباد بر این باور است که دولت باید بیش از هر حمایتی روی اصلاح مقررات و هماهنگسازی آنها با شرایط پیش آمده، متمرکز شود.
محمد خاکی رئیس اتاق خرمآباد در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین تصریح کرد: بخش خصوصی همواره در کنار دولت و مردم بوده و همیشه در این مسیر، پیشگام است. در رونق اقتصادی و حل بسیاری از مسائل و مشکلات همراهی کرده و امروز انتظار دارد که دولت روی افزایش تابآوری بنگاههای اقتصادی و رفع موانع تاکید کند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: اگر منتظر باشیم که دولت نقدینگی موردنیاز صنایع را تامین کند، ممکن است در شرایط فعلی اولویت دولت موارد دیگری باشد. بنابراین بیشترین کمکی که از دولت انتظار داریم، تسهیلگری است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ارتباط با واردات و صادرات و قوانینی که در شرایط عادی حاکم بوده است، گفت: این مقررات را باید کنار بگذاریم و قوانینی متناسب با شرایط جنگی، تهیه و اجرا کنیم. در این وادی استفاده از پیشنهاداتی که از سمت بخش خصوصی مطرح میشود نیز ضرورت دارد.
او یادآور شد: امروز اجرای قانون رفع تعهدات ارزی با همان سختگیری گذشته، ممکن نیست. برای واردات کالا به ویژه برای کالاهای ضروری و مواد اولیه نباید شاهد تخصیصهای طولانیمدت باشیم. برای کالاهای لوکس، محدودیتها باید اعمال شود؛ اما محدودیتها برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه منطقی نیست.
خاکی تاکید کرد: لازم است دریافت مطالبات دستگاههای اجرایی دولت از قبیل سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و حتی بانکها به زمان بعد از جنگ موکول شود، چراکه همچنان سایه جنگ بر کشور حاکم است. بنابراین هرگونه تصمیمگیری برای وصول مطالبات دولت باید به زمان خاتمه جنگ موکول شود، این شرایط برای افزایش تابآوری بنگاههای اقتصادی لازم است.