دولت تایلند به‌تازگی از اجرای یک طرح ملی مساعدت اجتماعی (social assistance) در این کشور برای حمایت از اقشار کم‌درآمد، خبر داده است؛ طرحی که می‌تواند فقر را به میزان قابل‌توجهی در این کشور آسیایی کاهش دهد. در حال حاضر طرح‌های موسوم به «تور ایمنی اجتماعی» با هدف جلوگیری از سقوط شهروندان به زیر خط فقر، در کشورهای متوسطی (ازلحاظ درآمد سرانه) مانند چین، مالزی، برزیل، ترکیه و فیلیپین اجرا می‌شود و اکنون تایلند نیز به جمع این کشورها پیوسته است.
هفته گذشته کابینه تایلند، کلیات یک بسته حمایتی به ارزش 42 میلیارد بات (1.27 میلیارد دلار) به‌منظور اعطای کمک‌های نقدی به افراد بسیار فقیر و یارانه‌های غیرنقدی به حدود 12 میلیون خانوار کم‌درآمد، را به تصویب رساند. برای بسیاری از خانواده‌های فقیر در تابلند، برخورداری از حمایت‌های مستمر اجتماعی و اقتصادی بدین معناست که کودکانشان دیگر گرسنه نخواهد خوابید و قادر خواهند بود حداقل دوره‌های تحصیلی ابتدایی و متوسطه را به اتمام برسانند. همچنین با اجرای این طرح حمایتی دیگر لازم نیست کشاورزان فقیر پس‌انداز کل عمرشان را صرف جبران خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی مانند سیل و خشکسالی کنند، زیرا دست‌کم بخشی از خسارت‌ها به کمک دولت جبران خواهد شد.
بررسی تجربه کشورهای مختلف جهان در این زمینه نشان می‌دهد که اعطای یارانه‌های نقدی می‌تواند امکان تأمین نیازهای اساسی مانند غذا، بهداشت و آموزش را برای خانواده‌های فقیر فراهم آورده و به آنها کمک کند تا بتوانند به کار و تلاش خود برای خروج از فقر ادامه دهند. در بسیاری از کشورها این نگرانی وجود دارد که اعطای یارانه‌های نقدی به فقرا صرفاً موجب ترویج بی‌خیالی و تن‌پروری در بین آنها خواهد شد، اما تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، نمایانگر واقعیت دیگری هستند. بر اساس نتایج این تحقیقات، اعطای یارانه‌های نقدی به اقشار فرودست موجب بهبود تغذیه و آموزش آنها می‌شود و ظرفیت‌های افراد و جوامع را برای مواجهه با شوک‌های اقتصادی تقویت می‌کند؛ و درنهایت به کاهش فقر و نابرابری در جوامع را به دنبال خواهد داشت.
درعین‌حال، بر اساس گزارش تشخیصی بانک جهانی در مورد تایلند، تخصیص هدفمند و دقیق یارانه‌های نقدی یک امر حیاتی است. درواقع یک طرح مساعدت اجتماعی وقتی کارآمد و اثربخش خواهد بود که بتواند با استفاده از روش‌های نظام‌مند و مطمئن، افرادی که بیش از همه نیازمند کمک هستند را شناسایی کند.
اشتغال در بخش غیررسمی (informal sector) در اقتصاد تایلند بسیار شایع است و همین مسئله باعث می‌شود که تشخیص درآمد واقعی خانوارها و شناسایی فقرای واقعی، دشوارتر باشد. البته تجربیات سایر کشورها در مواجهه با این چالش می‌تواند به کمک تایلند بیاید.
در مواردی که درآمد اظهارشده از سوی خود افراد قابل‌اتکا نباشد، اطلاعات موجود در خصوص فاکتورهای دیگری از قبیل مالکیت زمین و وسایل نقلیه، سطح تحصیلی بزرگسالان و نیز وجود افراد معلول در خانوارها می‌تواند مفید واقع شود. کشورهای مختلف، شیوه‌های متفاوتی را برای استفاده از این شاخص‌های غیردرآمدی دارند. برخی دولت‌ها شاخص‌های رفاهی غیردرآمدی را به‌صورت ساده برای شناسایی خانواده‌های فقیر به کار می‌گیرند، درحالی‌که برخی دیگر محاسبات پیچیده‌تری را انجام می‌دهند تا مشخص شود هریک از این شاخص‌ها تا چه حد در شناسایی درست خانواده‌های فقیر مؤثر هستند. البته فارغ از نحوه به‌کارگیری شاخص‌های رفاهی، دولت‌ها سعی می‌کنند اطلاعات خود را به کمک اطلاعاتی دریافتی از مردم محلی، تکمیل و تأیید کنند. دولت تایلند نیز استفاده از اطلاعاتی مربوط به وضعیت اشتغال، دارایی‌های تحت تملک و میزان پس‌انداز را برای شناسایی خانواده‌های فقیر، در دستور کار خود قرار داده است.
البته در برخی کشورهای درحال‌توسعه، از پایگاه‌های ثبت وضعیت اجتماعی (social registry) نیز برای بررسی مجدد و تأیید اطلاعات رفاهی خانوارها استفاده می‌شود. این پایگاه‌های اطلاعاتی امکان اعتبارسنجی اطلاعات رفاهی مختلف، از مالکیت زمین و خودرو گرفته تا میزان برخورداری از خدمات تأمین اجتماعی را فراهم می‌سازند. از طرفی این پایگاه‌ها را می‌توان یک منبع اطلاعاتی مشترک برای طرح‌های عمومی مختلف به شمار آورد.
جامع‌ترین پایگاه‌های ثبت وضعیت اجتماعی نه‌تنها اطلاعات افراد تحت حمایت، بلکه اطلاعات دامنه وسیع‌تری از جمعیت کشورها را در بر می‌گیرند. به‌عنوان‌مثال، دولت پاکستان اطلاعات 90 درصد از شهروندان این کشور را در پایگاه‌های ثبت وضعیت اجتماعی نگهداری می‌کند. در فیلیپین و شیلی نیز اطلاعات 75 درصد از شهروندان در چنین پایگاه‌هایی ثبت می‌شود. یا مثلاً دولت ترکیه اطلاعات ثبت‌شده از خانوارها در 28 پایگاه اطلاعاتی را با یکدیگر تطبیق می‌دهد تا صحت و دقت آنها را تأیید کند.
سازمان‌ها و آژانس‌های حمایتی مختلف می‌توانند برای تشخیص افراد واجد شرایط جهت تحت پوشش قرار گرفتن در طرح‌های مربوطه، به اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه‌های ثبت وضعیت اجتماعی استناد کنند. در بسیاری از کشورها، اطلاعات موردنیاز برای اجرای طرح‌های اجتماعی و حمایتی متعددی – مثلاً حدود 80 طرح در شیلی، بیش از 50 طرح در فیلیپین و حدود 30 طرح در کلمبیا، پاکستان و برزیل- به کمک این پایگاه‌های جامع تأمین می‌شود.
دولت تایلند نیز اقداماتی برای راه‌اندازی یک پایگاه ثبت وضعیت اجتماعی انجام داده است و در اولین گام خود، علاوه بر ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی برای ثبت اطلاعات خانوارهای کم‌درآمد، دهها طرح رفاهی را برای حمایت از آنها تعریف کرده است. پیش از آن‌که دولت تایلند قدم در این راه بگذارد، از مواهب یک زیرساخت اجتماعی بسیار مهم یعنی سامانه ملی ثبت‌احوال بهره گرفته است. سال گذشته اطلاعات موجود در سامانه ملی ثبت‌احوال تایلند به دولت تایلند کمک کرد تا بتواند 650 هزار نفر از افرادی را که به دلایل مختلفی مانند برخورداری از کمک‌های دولتی در بخش کشاورزی و یا در اختیار داشتن پول و دارایی کافی، واجد شرایط قرار گرفتن تحت پوشش طرح‌های حمایتی نبوده‌اند را شناسایی نموده و نامشان را از این طرح‌ها حذف کند. این سامانه همچنین برای تقویت نظام پرداخت الکترونیک در راستای تسهیل امورات و بهبود کارآیی نیز به کمک دولت تایلند آمده است.
تایلند با جدیت به دنبال برقراری یک نظام حمایت اجتماعی مناسب برای پاسخگویی به نیازها و انتظارات یک کشور بالاتر از حد متوسط (ازلحاظ اقتصادی) است. البته تحقق این هدف چندان هم ساده نیست زیرا دولت باید چالش‌هایی از قبیل محدودیت منابع دولتی و تشدید رقابت برای برخورداری از این منابع، نحوه طراحی و ارائه خدمات حمایتی و نیز مسائل مربوط به ایجاد هماهنگی آژانس‌های حمایتی را پشت سر بگذارد.
البته باید اذعان کرد که دولت تایلند تاکنون در مسیر درست گام برداشته و مقدمات لازم برای راه‌اندازی یک نظام حمایت اجتماعی مطلوب برای خدمت‌رسانی بهتر به شهروندانش فراهم نموده است؛ نظامی که می‌تواند تایلند را در راه تحقق هدف کاهش فقر یاری کند.