هفته بسیج گرامی باد

رادیو مجازی اتاق ایران 30 آبان 1403

از سوی معاونت اقتصادی اتاق ایران بررسی شد

اقتصادهای نوظهور؛ تحولاتی که پیش رو دارند

در بولتن شهریورماه بررسی مسائل روز اقتصادی ایران، گزارشی درباره «اقتصادهای نوظهور» منتشرشده است.

05 مهر 1396
کد خبر : 10344
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

بولتن شهریورماه بررسی مسائل روز اقتصادی ایران از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر شد. «اقتصادهای نوظهور» موضوع گزارش شهریورماه بولتن بررسی مسائل روز اقتصادی ایران است.

ایران از انقلاب بازارهای نوظهور که از میانه دهه 1980 میلادی به این سو، شکوفایی اقتصادی و چند برابر شدن درآمد سرانه در کشورهایی مانند چین، هند و ترکیه را محقق کرد، تاکنون به دور مانده است. در واقع پس از امضای برجام، تیتر بسیاری از نشریات غربی مضامین این چنینی داشت که ایران «بهترین بازار نوظهور جدید»، «بزرگ‌ترین بازار نوظهور کشف‌نشده جهان» یا «بزرگ‌ترین بازار نوظهور پس از فروپاشی اتحاد شوروی» است.

در دهه 1380 و در شرایطی که سند چشم‌انداز ایران 1404 به تصویب رسید، فرصتی تاریخی برای پیوستن ایران به اقتصادهای نوظهور وجود داشت که متاسفانه این فرصت براحتی از دست رفت. نتایج سیاست‌های خارجی و اقتصادی دولت احمدی‌نژاد حتی باعث شد که در سال‌های 2011 تا 2014 اقتصاد ایران به ردیف کشورهای با درآمد سرانه پایین‌تر از میانگین جهانی و همچنین نرخ رشد اقتصادی پایین‌تر از میانگین جهانی سقوط کند (همزمان به کشوری با درآمد سرانه پایین و نرخ رشد پایین تبدیل شدیم). در این نوع تقسیم‌بندی چهارگانه از کشورها براساس درآمد سرانه پایین و بالا و نرخ رشد اقتصادی پایین و بالا، کشور ایران در «ناحیه فقر» قرار گرفت. درحالیکه کشورهای نوظهور به گروهی از کشورها گفته می‌شود که میانگین درآمد سرانه آنها پایین‌تر از میانگین جهانی اما میانگین نرخ رشدشان بالاتر از میانگین جهانی باشد (یعنی کشورهای در سطح درآمدی پایین اما با نرخ رشد اقتصادی بالا) که در «ناحیه جهش اقتصادی» قرار می‌گیرند.

در نمونه‌های تاریخی از کشورهای نوظهور که موفق شده‌اند اقتصاد کشورشان را به سطوح بالای درآمدی در فاصله زمانی چند دهه‌ای برسانند این ویژگی‌ها کاملاً مشهود و برجسته است: (1) محیط نسبتاً باثبات اجتماعی و سیاسی با میزان نابرابری اندک، (2) نسبت بالای سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی (تقریباً یک سوم تولیدات پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌شود)، (3) نرخ رشد بسیار بالای بهره‌وری (حدود 5 درصد)، (4) اقتصاد رقابتی و باز بر روی دنیای خارج، (5) بدهی پایین دولت مرکزی، (6) نرخ بالای باروری و توانایی بهره‌مندی از پاداش جمعیتی، (7) کاهش شدید نرخ بی‌سوادی و پیشرفت مشهود و مؤثر در تولید دانایی، (8) بهبود کیفیت نهادی، و (9) وجود دولت توسعه‌گرا با درجات بالای شفافیت و کارآمدی.

اقتصادهای نوظهور در عین حال که به مدت چندین دهه دگرگونی‌های عمیقی را تجربه کرده‌اند، و این دگرگونی‌ها به هیچ وجه یکسان و مشابه نبوده‌اند، اما به جهت‌گیری یکسانی اشاره دارند: همه این کشورها بالاتفاق شاهد تغییر و تحولات جدی و اساسی در اندیشه‌های رهبران و نهادهای سیاسی و اقتصادی خود از دهه 1990 به این سو بوده‌اند، و همه آنها اینک نسبت به 20 سال گذشته پیوندها و ارتباطات بسیار بیشتر و پیچیده‌تری با اقتصاد جهانی پیدا کرده‌اند و به سمت ادغام شدن در اقتصاد جهانی پیش رفته‌اند. اقتصادهای نوظهور به عاملان فعال و بازیگران اصلی جهانی‌شدن تبدیل‌شده‌اند، و در مقیاسی بسیار فزاینده به موج جهانی‌شدن کمک کرده‌اند و اقتصادهایشان نیز تأثیری عمیق از جهانی‌شدن پذیرفته است.

اما آسیب‌پذیری‌هایی که مانع تبدیل شدن یک کشور به اقتصاد نوظهور می‌شود می‌توان این چنین برشمرد.

  • نهادی- بی‌قانونی و ضعف حاکمیت قانون، غیبت مقررات تنظیمی مناسب در بخش‌های حیاتی اقتصاد، شیوع گسترده فساد مالی و اداری؛
  • اجتماعی- نابرابری‌های درآمدی و ثروت، درگیری‌ها و تضادهای اجتماعی-سیاسی و افت سرمایه اجتماعی؛
  • زیست‌محیطی- تخریب محیط‌زیست و تنزل شرایط کاری و زندگی کارگران و خانواده‌های آنها به علت آلاینده‌های گوناگون، اتمام برخی منابع طبیعی و مواد خام؛
  • اقتصادی- اقتصاد تک‌محصولی و وابسته به صادرات مواد خام، کسری ساختاری حساب جاری؛
  • مالی و بانکی- قرار داشتن در معرض ریسک شدید جریان‌های ورود و خروج سرمایه، اضافه ارزش یافتن مصنوعی پول ملی، احتمال بالای بحران بانکی؛
  • ژئوپلیتیک- درگیری‌های حل‌نشده قلمرویی، ناآرامی‌های سیاسی گروه‌های اجتماعی که از سوی کشورهای خارجی تحریک و تشجیع می‌شوند.

در هر منطقه از جهان که اقتصادهای نوظهور واقع هستند همه این ریسک‌ها و آسیب‌پذیری‌ها با شدت و ضعف وجود دارند. اما نکته بسیار مهم و تعیین‌کننده برای اینکه یک کشور بتواند در مسیر اقتصادهای نوظهور حرکت کند به توانایی و مهارت رهبری سیاسی آن کشور در رویارویی با هر کدام از این آسیب‌پذیری‌ها و چگونگی حل‌وفصل آنها، بدون اینکه پتانسیل رشد اقتصادی به خطر بیفتد، مربوط می‌شود.

اقتصاد ایران در کنار نرخ رشد بالا و فرایند همگرایی درآمدی با کشورهای توسعه‌یافته، باید به سمت گسترش و تحکیم روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری و تولید مشترک با دنیای بیرون حرکت کند به نحوی که رشد اقتصادی بیش از گذشته تحت تأثیر تحولات و ارتباطات سازنده با بیرون باشد. به بیان دیگر نیاز به تغییر ذهنیت و رفع موانع نهادی است که اجازه تعامل و پیوستگی با اقتصاد جهانی را بدهد به نحوی که ایران نقشی جدی در زنجیره ارزش جهانی داشته باشد و بازی‌های با حاصل جمع مثبت یا برد- برد شکل بگیرد. وجود این دو عامل برای ورود و باقی ماندن ایران در گروه اقتصادهای نوظهور ضروری هستند.

متن کامل بولتن مسائل روز اقتصادی شهریورماه را از اینجا بخوانید.

در همین رابطه