حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم، ضمایم احکام وزرا، شامل برخی دستورالعمل‌ها و تعیین اولویت‌ها را به وزیران منصوب‌شده ابلاغ کرد و از آنان خواست برنامه‌های اجرایی خود را ظرف دوماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه کنند. همچنین سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف شده است هر شش ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
ضمایم احکام وزرا، شامل اولویت‌های عمومی و اولویت‌های تخصصی هر وزارتخانه است که وزرا باید در دوره تصدی خود آن‌ها را نصب‌العین قرار داده و اجرایی کنند.
در ضمایم احکام وزرای اقتصادی دولت دوازدهم، 19 اولویت به وزیر نفت، 18 اولویت به وزیر اقتصاد، 22 اولویت به وزیر راه و شهرسازی، 18 اولویت به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 23 اولویت به وزیر جهاد کشاورزی، 26 اولویت به وزیر صنعت، معدن و تجارت و 16 اولویت به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شده است.
شفافیت و فسادزدایی
حسین عبده‌تبریزی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران در ارزیابی سیاست‌های عمومی ابلاغ‌شده می‌گوید: «اولین سیاست عمومی اعلام‌شده، ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، و فراهم‌آوردن فرصت برابر برای مردم است؛ بسیاری معتقدند متأسفانه جریان فساد در ایران بسیار نهادینه شده است و البته بسیاری از این موارد به دولت برنمی‌گردد. بخشی در چارچوب عملکرد قوه قضاییه و حتی قوه مقننه قابل‌توضیح است. ارتقای سلامت اداری و شفافیت اهمیت بالایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ اگرچه در عمل موانع متعددی چون قانون‌گریزی، قوانین متعدد و بد و گاه عدم‌همکاری قوه قضاییه در مبارزه با فساد مشکلات زیادی را برای دولت به‌وجود آورده است. در این زمینه به نظر می‌رسد همراهی سایر قوا از اصول اصلی تحرک دولت به سمت مبارزه با فساد است.»
عبده تبریزی در اشاره به سیاست عمومی دوم یعنی «اعمال شایسته‌سالاری به‌عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات» می‌گوید: «دولت با موانع بسیار زیادی روبه‌روست. وزرای انتخاب‌شده نمی‌توانند حتی کارمندی را تشویق یا تنبیه کنند. در چنین شرایطی، بعید است وزارتخانه‌ها بتوانند در ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی خود موفقیت چندانی به دست آورند؛ اصلاً دست آنان در انتخاب، باز نیست.»
او به اولویت حفاظت از محیط زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها اشاره می‌کند: «متاسفانه منابع آبی کشور تخلیه شده و کشور با بحران‌های متعدد محیط‌زیستی از بحران کمبود منابع آب گرفته تا بحران گردوغبار در کشور مواجه است. این حوزه مطالعاتی این‌جانب نیست که بتوانم توضیحی بدهم، اما به نظر می‌رسد منابع زیست‌محیطی کشور به سرنوشت صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، بودجه... دچار شده‌اند. یعنی از همهٔ آن‌ها سوءاستفاده شده و مدیریت همه آن‌ها مشکل داشته است.»
عبده تبریزی با اشاره به فراهم‌آوردن زمینه برای مشارکت بخش خصوصی می‌گوید: «واگذاری‌های گذشته به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم، مورد قبول دولت یازدهم نبود، چون عمدتاً خصولتی بود. در چهار سال گذشته، دولت در واگذاری‌ها زیاد فعال نبود، چون از این سابقه می‌ترسید. باید زمینه‌های واگذاری خصوصی‌سازی اصلاح شود و بنگاه‌ها به نهادهای خصولتی واگذار نشود؛ برای همین دولت یازدهم خیلی آرام اقدام کرد. اما بعد از گذشت 30 سال از اولین خصوصی‌ها، هنوز فضای عمومی، فرهنگی و سیاسی برای خصوصی‌سازی آماده نیست. به نظر می‌رسد در این دوره وزرا در واگذاری‌ها مصمم‌تر عمل کنند.»
تنها سیاستی که عبده تبریزی امیدوار است درست و تا حد زیادی کامل انجام شود، برداشتن گام‌هایی به سوی دولت الکترونیک است. عبده تبریزی معتقد است: «وزیر امور اقتصادی و دارایی، به لحاظ پیشینه خود در گمرک، گام‌های عمده‌ای در این حوزه در نهادهای تحت کنترل خود یعنی خزانه و بودجه برخواهد داشت و به شفافیت مجموعه خود خواهد افزود و از بروکراسی دولتی خواهد کاست. به نظر می‌رسد در این مسیر موانع جدی بر سر راه دولت نباشد. باید ساختارها و زیرساخت‌ها فراهم شود و با برخی قانون‌شکنی‌ها برخورد قانونی و جدی و قاطع داشت.»
عبده تبریزی مهمترین تحرک اجتماعی در این دوره را اعلام مطالبات مشخص از سوی زنان و اقوام می‌داند. می‌گوید، «اولین بار است که جامعه به این شکل مصر است که زنان مشارکت اقتصادی داشته باشند. به نظر می‌رسد دیگر قادر نیستیم بدون اشتغال زنان، نرخ رشد اقتصادی قابل‌قبولی داشته باشیم. نرخ مشارکت زنان در اقتصاد فقط حدود 17 درصد است؛ با توجه به توانمندی آنان و تحصیلات بالای زنان، چنین نرخی اصلاً مناسب نیست. دولت در این راه گام‌هایی را برداشته است، ولی موانع جدی بر سر راه این مسئله است؛ از سنت‌ها گرفته تا عدم توجه به قانون و کارشکنی‌ها.»
او معتقد است: «ما در ایران امروز و در شرایط امروز اقتصاد ایران نمی‌توانیم بدون توجه به توانمندی زنان و استفاده از آنان در حوزه‌های گسترده‌ای از اقتصاد ایران حتی شکم مردم را سیر کنیم؛ ما باید در همه برنامه‌ریزی‌های خود به توانمندی زنان توجه کنیم. مدیران ارشد جمهوری اسلامی با ضریب تکفل 3.7 نمی‌توانند کشور را اداره کنند، در حالی که بیخ گوش ما، حتی در ترکیه سنتی این نرخ 2.6 است. با کار کردن یک نفر نمی‌شود دیگر 3.7 نفر را اداره کرد. کار کردن زنان دیگر «باید» است.»
عبده تبریزی می‌گوید: «در شرایط امروز اقتصاد ایران، کارد به استخوان رسیده است و باید از همه ظرفیت‌ها، به‌ویژه ظرفیت زنان و جوانان استفاده شود؛ البته در اروپا هم زنان برحسب تصادف سرکار نرفتند. بعد از جنگ جهانی دوم و ویرانی‌های گسترده، اجباری وجود داشت که سرکار بروند. ایران الان در این وضعیت است. دوران ضیافت‌ها به پایان رسیده است. خوشبختانه آمار نشان می‌دهد که در دولت یازدهم اشتغال بیش‌تری برای زنان در مقایسه با مردان ایجاد شده است و این روند در سال‌های آینده ادامه خواهد یافت. مشکل اصلی آن است که اشتغال به طور کلی به میزان موردنیاز ایجاد نخواهد شد.»
او درباره برخی مقاومت‌ها در استفاده از ظرفیت زنان، اقلیت‌ها و جوانان می‌گوید: «باید واقعیت‌های اقتصادی را در نظر گرفت و در این شرایط ما باید از همه ظرفیت‌های خود بهره بگیریم.»
مهمترین مانع در مسیر توسعه اقتصادی کشور کدام است؟ عبده تبریزی مهمترین مانع توسعه اقتصاد ایران را فساد می‌داند و می‌گوید: «فساد مانع عمومی است که هم ظرفیت‌های اقتصادی را ضایع می‌کند و هم اعتماد عمومی را به نظام اقتصادی و اداری کشور از بین می‌برد. باید دولت مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار دهد. این مانع بزرگی در مسیر توسعه است.»
او سیاسی‌شدن اقتصادی را مانع دیگری در مسیر توسعه اقتصادی می‌داند: «هر حرکت اقتصادی که دولت انجام می‌دهد، با تعابیر متعدد سیاسی متوقف می‌شود یا روند آن کند می‌شود.»
به گفته عبده تبریزی، خروج سرمایه‌های انسانی و اقتصادی از کشور مانع بزرگ‌تری در مسیر توسعه است. «این مسئله به دلایل متعدد اتفاق می‌افتد که مهمترین دلیل آن مسائل فرهنگی است. نیروهای لایق که باید در کشور بمانند و بنگاه‌های اقتصادی، سیاسی و علمی را اداره کنند از کشور خارج می‌شوند. ما باید بتوانیم این نیروها را در کشور حفظ کنیم و بی‌توجهی به این توانمندی، انحراف جدی از مسیر توسعه است.»
به گفته عبده تبریزی در بخش مسکن اولویت سیاست‌گذاری اعلام‌شده و آن پرداختن به بافت‌های فرسوده شهری و حرکت در مسیر حل مشکل بدمسکنی، حاشیه‌نشینی و اقامتگاه‌های ناکارآمد است. «رئیس جمهور به‌درستی می‌گوید که توسعه شهری و تحرک مسکن از مسیر بازسازی بافت فرسوده شهری ممکن است. این سیاست هم می‌تواند در راستای توسعه شهری مورد توجه قرار گیرد و هم می‌تواند در بخش مسکن تحرک ایجاد کند؛ باید حتماً از ظرفیت‌های بافت فرسوده استفاده شود. دولت با تقویت بانک مسکن می‌خواهد وضعیت مالی بخش را سامان دهد و این اقدام قابل‌دفاع است.»