به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین، نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بحث و بررسی پیرامون بسته پیشنهادی تصویبنامه هیئت وزیران در حمایت از صنایع با حضور محمدرضا بهرامن نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
محمدرضا بهرامن در این نشست با اشاره به جنگ 12 روزه و اثرات آن بر اقتصاد کشور، گفت: به منظور حفظ ظرفیت تولید و همچنین حفظ اشتغال واحدهای تولیدی، باید به تسهیل صادرات اقدام کنیم و موانع را از سر راه برداریم.
وی با تقدیر از بسته حمایتی وزارت صمت، افزود : نباید به بسته حمایتی به عنوان یک موضوع کوتاهمدت فکر کنیم. بسته حمایتی باید با نگاه باز نوشته شود و راه صادرات را باز کند.
بهرامن در ادامه با تاکید بر میدان دادن دولت به بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: پیشنهاد شفاف ما به سران قوا این است که از توان بخش خصوصی استفاده شود و بخش خصوصی در کنار تصمیمگیران قرار بگیرند.
نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه تصمیمسازیها به بخش خصوصی سپرده شود، تصریح کرد: اتاق ایران به دنبال حضور پررنگ و گسترده در سیاستگذاری و تصمیمسازی است. اقتصاد باید غیردولتی شود و برای آینده کشور چارهای جز این وجود ندارد.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز که به صورت آنلاین در این نشست شرکت کرده بود، با اشاره به نکات مثبت بسته حمایتی وزارت صمت، به انتقاد از عوارض صادراتی وضعشده برای صنایع معدنی پرداخت.
وی با بیان اینکه با توجه به ظرفیتهای موجود، بخش معدن میتواند ارز کشور را تامین کند، افزود: سیستم بروکراسی ارزی باید تسهیل شود و راه برای افزایش صادرات باز شود. برای محاسبه حقوق دولتی باید استخراج واقعی مدنظر قرار بگیرد، فرصتی برای چکهای معوقه لحاظ شود و در حوزه بیمه و مالیات هم همراهی بیشتری با فعالان اقتصادی شود.
سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع مدنی اتاق ایران هم در این نشست با اشاره به بسته حمایتی دولت گفت: در شرایط جنگی باید تسهیل صادرات برای ورود ارز صورت بگیرد. بسته حماتی دولت با توجه به محدودیتهایی که دولت دارد، به طور کلی و عمومی بسته خوبی است. این بسته که در درجه اول با اولویت حفظ شرایط و حمایت از زنجیرههای اصلی طراحی شده است. به نوعی بسته حمایتی برای حفظ بقا نوشته شده است.
وی خواستار تسهیل فوری صادرات در حوزه معدن در جهت افزایش درآمد ارزی کشور با توجه به شرایط ویژه و جنگی کشور شد.
مهرداد اکبریان، نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران هم در این نشست با انتقاد از عوارض جدید مواد معدنی در بورس کالا، گفت: بورس باید تسهیلکننده باشد اما این ابلاغیه، نظم بازار را بهم ریخت. قیمتهای پایه واقعی نیست و باید روی آن کار شود. وزارتخانه قانع شده است اما در واقع باید بورس کالا قانع شود.
وی در ادامه با بیان اینکه با توجه به اینکه ارزآوری صادرات پتروشیمی و نفت با توجه به شرایط موجود، فعلا جوابگوی نیاز ارزی کشور نیست، افزود: باید با توجه به این مسئله صادرات مواد معدنی با جدیت بیشتری دنبال و تسهیل شود. این در حالی است که دولت به جای تسهیل، محدودیتهایی مانند عوارض را جلوی پای ما گذاشته است. الان وقت این نیست که چنین عوارضی وضع شود. به جای این محدودیتها، باید دولت شرایطی مانند بیمه، مالیات و عوارض را تسهیل کند.
کامران وکیل، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران نیز در این نشست به ارائه گزارشی درباره ضعف و قوتهای فهرست مواد خام و نیمه خام محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی و گازی و پتروشیمی در اجرای بند پ ماده 99 قانوان برنامه هفتم پیشرفت پرداخت.