نشست بررسی مطالبات اقتصادی بخش خصوصی استان کرمان از دولت دوازدهم با حضور مشاور اقتصادی استاندار، فعالان اقتصادی کرمان و دو تن از اقتصاددانان کشور برگزار شد.
محمدمهدی بهکیش، اقتصاددانان، طی سخنانی در این نشست گفت: بخش خصوصی واقعی می‌تواند با راه‌اندازی اندیشکده‌هایی مانند اندیشکده تدبیر آب ایران، برای قیمت‌گذاری نرخ ارز، سود سپرده بانکی و موارد مربوط به انرژی، فکر و اندیشه تولید کند و سپس عدم دخالت دولت را در این مباحث مهم خواستار شود.
بهکیش با تأکید بر دخالت نکردن دولت در قیمت‌گذاری‌ها و رقابتی کردن فضای کسب‌وکار، افزود: با راه‌اندازی این اندیشکده‌ها حتی می‌توان بانک مرکزی را به بخش خصوصی وابسته کرد زیرا اطلاعات دقیق و شفافی در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی وجود ندارد.
بهکیش ادامه داد: اگر دولت بپذیرد در قیمت‌گذاری سه حوزه مذکور دخالت نکند تقریباً 70 درصد مشکلات اقتصاد کشور برطرف خواهد شد که البته تحقق این مهم بسیار دشوار است.
این اقتصاددان بیان کرد: بخش خصوصی باید برای جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های دولت همفکر و هماهنگ باشد و برای مدت کوتاهی هزینه‌هایی را پرداخت کند تا در نهایت به نتیجه دلخواه دست یابد.
بهکیش، با بیان اینکه همه ما در به وجود آمدن شرایط فعلی اقتصاد کشور مقصر هستیم، تصریح کرد: ریل اقتصاد کشور باید تعویض شود و در دست فعالان اقتصادی قرار گیرد.
وی گفت: ریشه همه ابر چالش‌های اقتصاد ما، شریک بودن با دولت در مصرف و از بین بردن منابع کشور است؛ آب، هوا، فضا، نیروی کار و تعقل از بین رفته و همه به یارانه دولت وابسته شده‌اند.
بهکیش بابیان اینکه درآمد ناشی از فروش نفت بشدت کاهش‌یافته و در 10 سال آینده به دلایلی ازجمله برقی شدن نیمی از وسایل نقلیه جهان، همین روند ادامه خواهد یافت، خاطرنشان کرد: به وضعیت بدی گرفتار خواهیم شد که اگر از الآن به فکر چاره نباشیم، با مشکلات بسیاری روبرو می‌شویم.
بهکیش تاکید کرد: انرژی کارکردن و خلاقیت در ما غیرفعال شده که برای فعال شدن آن نیاز به وجود فضای رقابتی است. رقابت موتور تحرک و خلاقیت است و اگر در این فضا یارانه و قیمت‌گذاری باشد رقابت نمی‌تواند صورت گیرد.
این اقتصاددان تصریح کرد: اگر بخواهیم سیستم غیررقابتی متمرکز در دولت به سیستم رقابتی تبدیل شود نباید منتظر دولت بمانیم بلکه باید مردم و بخش خصوصی خود کمک کنند زیرا دولت مشکلات بسیاری دارد.
قدرت سیاسی دولت به معنای توانایی و دانایی اقتصادی آن نیست
موسی غنی نژاد در ادامه این نشست گفت: بزرگ‌ترین معضلی که نتیجه آن اکنون پس از 40 تا 50 سال به وجود آمده، پارادیم و تفکر غلطی است که دولت را دانا و قادر برتر تلقی می‌کند و از سوی دیگر معتقد است دولت توان حل مسائل را دارد که البته هر دو این گذاره به معنای علمی کلمه غلط است. همه دستاوردهای علمی، اقتصادی و جامعه‌شناسی نشان می‌دهد که این تصور نادرست است و اگرچه دولت درگیر برخی مسائل کلان کشور است اما شاید بتوان گفت که به دلایل متعدد هم اطلاعات کمتر و هم توانایی حل مسئله کمتری را نسبت به کل جامعه مدنی دارد پس باید این تصور غلط را کنار گذاشت.
غنی نژاد تصریح کرد: متأسفانه این تصور غلط را برخی فعالان بخش خصوصی و مردم عادی نیز دارند درحالی‌که باید بدانند داشتن قدرت سیاسی به معنای توانایی و دانایی اقتصادی نیست.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بخش خصوصی توانمند وجود دارد اما دولت مانع ورود بخش خصوصی شده است، گفت: دولت قدرت اقتصادی را رها نکرده و نخواهد کرد. بخش خصوصی باید اعلام کند که توانایی انجام همه کارها را دارد و یارانه دولت را نمی‌خواهد اما از سوی دیگر بدون دخالت دولت امکان فعالیت مستقل را داشته باشد نه اینکه به دنبال رانت‌ها و تائید کننده خصولتی ها باشد.
وی تأکید کرد: خصولتی‌ها، بخش خصوصی و دولتی نیستند، واقعاً بدتر از دولتی‌ها هستند زیرا اتلاف منابع و مشکلات ناشی از فعالیت خصولتی‌ها در دولت وجود نداشته است. بخش خصوصی یعنی مردم و جامعه مدنی، دولت باید نوکر مردم باشد نه اینکه با توزیع یارانه، ارباب مردم باشد.
بین ورودی و خروجی اقتصاد کرمان فاصله زیادی وجود دارد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان نیز در این نشست با تأکید بر وفاق جدی در این استان حول محور توسعه و همراهی و همگامی بخش خصوصی و دولت برای تحقق این مهم، گفت: در استان کرمان 6 میلیارد و 400 میلیون مترمکعب آب و 15 میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف و 63 میلیون تن ماده معدنی استخراج، تولید و صادر می‌شود که در کنار نیروی انسانی توانمند، نهادهای تولید در کشاورزی و صنعت، ظرفیت بزرگی را شامل می‌شود.
سیدمهدی طبیب زاده، خاطرنشان کرد: همه این امکانات و عوامل توسعه قوی و جهشی در استان کرمان فراهم است اما بین ورودی و خروجی اقتصاد کرمان فاصله زیادی دیده می‌شود و نمی‌دانیم چرا نمی‌توانیم همه عوامل را به‌کارگیریم تا بتوانیم درآمد سرانه مناسبی در استان داشته باشیم.
وی گفت: اتاق کرمان پیشران‌های اقتصادی استان در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل و گردشگری که بیشترین تأثیر را در درآمد تولید ناخالص ملی داشته مطالعه کرده و به تبادل تجربه و اطلاعات با اساتید دانشگاه پرداخته تا بدانیم مسیر توسعه استان کجاست. اتاق کرمان به محلی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی، نهاد تأثیرگذار در بهبود محیط کسب‌وکار و تولید تفکر اقتصادی به‌عنوان مشاور سه قوه تبدیل‌شده و تصمیم سازان، تصمیم گیران و مجریان اقتصادی استان در نشست‌های مختلف حضور دارند تا بتوانند به توسعه استان کمک کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در این نشست با طرح این پرسش که آیا سرمایه اجتماعی، همراهی و بستر لازم برای اجرای برنامه‌های اقتصادی در کشور وجود دارد؟ گفت: در کشور مشکلات ساختاری بسیاری وجود دارد که دیگر مشکلاتی مانند بهره‌وری کم، اتلاف منابع و زمان و راه‌های اشتباه تصمیم‌گیری، قابل‌درک نیست.
طبیب‌زاده افزود: در حال حاضر موارد بدیهی در اقتصاد اجرا نمی‌شود که ادامه این روند کشور را به سمت نابودی خواهد کشاند.
او ادامه داد: تیم اقتصادی دولت در طی دهه‌های گذشته هماهنگ نبوده و نیستند که این مسئله نشان می‌دهد موضوع و هدف برای انجام کار مشخص نیست. در شرایطی که برخی سیاست‌گذاری مانند اجرای اصل 44 قانون اساسی، اعمال‌نظر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها به بیراهه می‌رود این سؤال مطرح می‌شود که بخش خصوصی در این فضای بسته چگونه می‌تواند کار را پیش ببرد؟