شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان قم با حضور استاندار، مدیران دستگاه‌های دولتی و جمعی از روسای تشکل‌های بخش‌خصوصی برگزار شد.
رئیس اتاق قم در این نشست گفت: اساس شورای گفت‌وگو بر تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و بر مبنای بررسی و رفع موانع کسب‌وکار و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط است ولی متأسفانه بخش خصوصی بهره کافی را از این بستر قانونی برای بهبود مستمر محیط کسب و کار نبرده‌است.
ابوالفضل خاکی بابیان اینکه انتظار بخش‌خصوصی از پیگیری و اجرایی شدن قانون بهبود فضای کسب‌وکار رونق اقتصادی است تأکید کرد: ماحصل اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار فقرزدایی از سیمای استان قم و اشتغال‌زایی است. بخش خصوصی امیدوار است با کمک استاندار و مدیران دستگاه‌های دولتی در خصوص اشتغال‌زایی در استان سهیم باشد.
خاکی با اشاره به عملکرد استان قم در خصوص جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز افزود: متأسفانه با تمام تلاش‌های بخش خصوصی به‌ویژه اتاق بازرگانی طی چند سال، به دلیل پاره‌ای از بروکراسی‌ها، استان قم در جذب سرمایه‌گذار خارجی نسبت به استان‌های دیگر موفق عمل‌نکرده است.
او افزود: استان قم در بهره‌گیری از ظرفیت‌های پیمان خواهرخواندگی با استان «گانسو چین» در خصوص جذب سرمایه‌گذار در راستای توسعه پروژه‌های عمرانی موفق نبود.
رئیس اتاق قم در ادامه این نشست دریافت وثیقه سهل البیع برای اعطای تسهیلات از طرف بانک‌ها و مسدود شدن مبلغی از تسهیلات را یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان دانست.
خاکی همچنین در خصوص نحوه دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: ارزش‌افزوده از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌شود ولی اکنون تولیدکنندگان از ابتدای تولید برای تهیه مواد اولیه ارزش‌افزوده پرداخت می‌کنند که نتیجه آن افزایش قیمت تمام‌شده کالا برای تولیدکنندگان و عدم توان رقابت تولید داخلی با رقبای خارجی است.
موانع قانونی و اجرایی سرمایه‌گذاری رفع شود
استاندار قم نیز در این نشست با اشاره به موفقیت بعضی استان‌ها در راستای رفع مشکلات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اظهار داشت: باید از تجربیات سایر استان‌ها در راستای رفع موانع تولید استفاده کنیم.
سید مهدی صادقی تعامل مسئولان با بخش خصوصی در راستای رفع مشکلات تولید و اشتغال را خواستار شد.
استاندار قم بابیان اینکه تقویت بخش خصوصی واقعی باید هدف نخست مسئولان باشد، افزود: باید به لحاظ قانونی و اجرایی دغدغه‌های سرمایه‌گذاران مرتفع شود.
صادقی به تجربیات سایر استان‌ها از جمله اصفهان در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اتاق قم و فعالان بخش خصوصی باید از این تجربیات جهت رفع موانع تولید استفاده کنند.
او با اشاره به پیشنهادهای طرح‌شده از سوی متولیان بخش خصوصی برای تسهیل حمایت‌های دولت خاطرنشان کرد: این مباحث در کارگروه‌های تخصصی، بررسی و جهت پیگیری مسئولان در جلسه اصلی شورا مطرح شود.
نماینده عالی دولت در استان قم در ادامه با اشاره به مشکلات دولت در تأمین اعتبارات پروژه‌های عمرانی، گفت: برای اتمام طرح‌های نیمه‌کاره در سطح کشور به رقمی معادل 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که دولت نمی‌تواند به‌تنهایی این اعتبارات را محقق کند.
وی پروژه‌های مونوریل و فرودگاه قم را به‌عنوان طرح‌های نیمه‌کاره‌ی شاخص استان موردتوجه قرار داد و با اشاره به رفع مشکلات قضایی فرودگاه قم گفت: از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این طرح‌ها استقبال می‌کنیم.