شواهد تجربی نشان می‌دهند که آن دسته از بنگاه‌های تجاری که بخش زیادی از سرمایه موردنیاز برای توسعه فعالیت‌های خود را از طریق منابع بیرونی تأمین می‌کنند اغلب ازلحاظ دستمزد پرداختی به کارکنان و نیز بهره‌وری در قیاس با سایر شرکت‌ها عملکرد بهتری دارند و هزینه‌های مقیاس آنها نیز کمتر است.
مطالعات سازمان بین‌المللی کار حاکی از این است که یک افزایش 10 درصدی در نسبت وام‌های بانکی به کل سرمایه کسب‌وکار یک بنگاه اقتصادی، به طور متوسط موجب افزایش 2.2 درصدی دستمزدها، رشد 5.9 درصدی بهره‌وری نیروی کار و کاهش 3.9 درصدی هزینه هر واحد محصول خواهد شد.
بااین‌وجود، بنگاه‌های کوچک و نوپا در بسیاری از موارد قادر نیستند از وام‌های بانکی (به‌عنوان مهم‌ترین منبع بیرونی برای تأمین مالی) استفاده کنند و حتی اگر بخواهند از این موهبت برخوردار شوند باید به پرداخت بهره‌های سنگین تن دهند، زیرا این بنگاه‌ها اغلب فاقد صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و سابقه بازپرداخت وام هستند و از طرفی دارایی قابل‌توجهی نیز ندارند که بتوانند از آن به‌عنوان وثیقه استفاده کنند.
بر اساس گزارش اخیر سازمان بین‌المللی کار در مورد وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و اشتغال پایدار در جهان، بانک‌های تجاری در کشورهایی که حفظ حقوق وام‌دهندگان را بسیار جدی می‌گیرند بیشتر تمایل به مشارکت در تأمین مالی بنگاه‌های تجاری ازجمله بنگاه‌های کوچک دارند؛ در مقابل، در کشورهایی که با معضل عدم پاسخگویی و شفافیت مواجهند و فساد و قانون‌شکنی در فضای اقتصادی آنها رایج است، بنگاه‌های تجاری از شانس کمتری برای برخورداری از منابع مالی بیرونی برخوردار هستند.
در این میان، برخی کشورها شیوه‌های نوینی برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک در پیش گرفته‌اند؛ شیوه‌هایی که می‌توانند ضمن حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مقابله با برخی معضلات اجتماعی و زیست‌محیطی را نیز تسهیل نمایند. در همین راستا سازمان بین‌المللی کار، دو سیاست نوآورانه‌ای که آلمان و کره جنوبی جهت حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط خود اتخاذ کرده‌اند را به‌طور اجمالی مورد بررسی قرار داده است:
طرح صندوق تأمین مالی نیم‌اشکوب در آلمان
از سال 2013 در آلمان یک صندوق خاص برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و استارت‌آپ‌ها راه‌اندازی شده است. این صندوق که از نوع صندوق‌های خرد نیم‌اشکوب (micro-mezzanine fund) است و مستقیماً از سوی دولت فدرال آلمان و اتحادیه اروپا حمایت می‌شود، تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی اقشار محروم و آسیب‌پذیر مانند زنان، مهاجران و بیکاران -که اغلب به دلیل نداشتن سابقه اعتباری و یا وثیقه لازم برای دریافت وام، دستشان از خدمات مالی بانک‌ها کوتاه مانده است- را در دستور کار خود قرار داده است. این صندوق از بنگاه‌هایی که در حوزه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی فعالیت دارند نیز حمایت مالی می‌کند تا ادامه فعالیت این بنگاه‌ها برای صاحبانشان توجیه اقتصادی داشته باشد.
سرمایه صندوق نیم‌اشکوب آلمان که در زمان تأسیس آن تنها 35 میلیون یورو بود، در سال 2015 با حمایت صندوق اجتماعی اروپا و صندوق ویژه احیای اقتصاد ملی به 83 میلیون یورو افزایش یافت و اکنون به حدود 300 میلیون یورو رسیده است. این صندوق از شیوه تأمین مالی موسوم به شراکت غیرفعال (silent partnership) پیروی می‌کند که به بنگاه‌های کوچک اجازه می‌دهد بدون اینکه وثیقه‌ای ارائه نمایند یا بخشی از مدیریت و حق رأی مجامع خود را به صندوق واگذار کنند، سرمایه پایه و رتبه اعتباری خود را بهبود بخشند.
این صندوق که دوره فعالیتش در سال 2020 پایان خواهد یافت توانسته است بخشی از اهداف خود را در همان سال‌های اول محقق سازد، به‌طوری‌که در پایان سال 2015 تعداد مؤسسات سرمایه‌گذاری طرف قرارداد با صندوق به 15 مورد رسید و با استفاده از منابع جذب‌شده، 1781 شرکت با مجموع اشتغال 7775 نفر، مورد حمایت مالی قرار گرفتند.
سیاست دولت کره جنوبی برای هدایت سرمایه به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط
دولت کره جنوبی به‌منظور کمک به تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و کارآفرینان بالقوه، طرح‌هایی را برای هدایت منابع مالی سرمایه‌گذاران خطرپذیر (venture capitalists) به سمت این بنگاه‌ها در دستور کار خود قرار داده است.
روند توسعه بازار سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کره جنوبی از سال 1998 و در پاسخ به نیاز استارت‌آپ‌های فعال در صنایع دانش‌بنیان این کشور آغاز شد. اگرچه در فاصله سال‌های 2002 تا 2006 بازار سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کره جنوبی با رکود نسبی دست‌وپنجه نرم می‌کرد اما از سال 2006 تاکنون این بازار حتی در بحبوحه بحران جهانی نیز روند رو به رشد خود را حفظ کرده است.
کره جنوبی ازلحاظ نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی، بالاترین جایگاه را در بین کشورهای پیشرفته جهان دارد (در سال 2015 این نسبت برای کره جنوبی 4.23 درصد یعنی تقریباً دو برابر متوسط جهانی آن بوده است)؛ از طرفی این کشور ازلحاظ تعداد اختراعات ثبت‌شده به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داده است. در چنین شرایطی، رشد روزافزون بنگاه‌های نوپا و کوچک در کره جنوبی باعث شده است که دولت این کشور، استراتژی توسعه بازار سرمایه‌گذاری خطرپذیر را به‌عنوان بخش مهمی از برنامه «اقتصاد خلاق» خود مورد توجه ویژه قرار دهد.
سیاست دولت کره جنوبی برای توسعه بازار سرمایه‌گذاری خطرپذیر و هدایت منابع آن به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط، از سال 2013 به اجرا درآمده و البته هنوز اثربخشی آن مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته است. در قالب این سیاست، دولت کره جنوبی مشوق‌های مختلفی را برای سرمایه‌گذاران خطرپذیر در نظر گرفته است.
برای حمایت از استارت‌آپ‌ها (بنگاه‌هایی که بین 0 تا 3 سال از زمان فعالیتشان می‌گذرد) دولت از طریق کاهش مالیات سرمایه‌گذاران و نیز ترویج صندوق‌های مشترک که منابع آنها از طریق جمع کثیری از سرمایه‌گذاران خرد تأمین می‌شود، وارد عمل شده است.
در راستای هدایت سرمایه‌گذاران به سمت بنگاه‌هایی که بین 4 تا 9 سال از عمر خود را پشت سر گذاشته و اصطلاحاً در مرحله رشد قرار دارند نیز دولت کره جنوبی مشوق‌های مالیاتی را برای ترویج ادغام و تملیک در نظر گرفته و روند قانونی کار را نیز تا حد امکان ساده کرده است.
از طرف دیگر دولت کره جنوبی به‌منظور جلوگیری از حرکت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد، نرخ مالیاتی بر عواید سرمایه‌ای را به‌گونه‌ای تنظیم کرده است تا شرکت‌هایی را که در مرحله بلوغ قرار دارند (شرکت‌های 10 الی 15 ساله) به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مولد سوق دهد.