هفته بسیج گرامی باد

رادیو مجازی اتاق ایران 30 آبان 1403

سوئد چگونه به «دره سیلیکون» اروپا تبدیل شد؟

پایتخت سوئد یعنی شهر استکهلم چندین شرکت بزرگ فعال در حوزه فناوری‌های پیشرفته را در دل خود جای داده و از این لحاظ پس از منطقه دره سیلیکون (Silicon Valley) در شمال کالیفرنیا، در جایگاه دوم جهان قرار گرفته است.

03 آبان 1396
کد خبر : 10691
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

وقتی صحبت از کشورهای برتر در زمینه فناوری‌های پیشرفته به میان می‌آید، شاید کمتر کسی به کشوری مانند سوئد فکر کند اما واقعیت این است که امروز سوئد به مرکز اصلی فناوری‌های پیشرفته در اروپا بدل شده است.

پایتخت سوئد یعنی شهر استکهلم دهها شرکت بزرگ  و کوچک فعال در حوزه فناوری‌های پیشرفته را در دل خود جای داده و از این لحاظ پس از دره سیلیکون (Silicon Valley) در شمال کالیفرنیا، در جایگاه دوم جهان قرار گرفته است.

اما چه عواملی باعث شده‌اند که سوئدی‌ها تا این حد در پرورش کارآفرینان دیجیتال موفق عمل کنند و سرمایه‌گذاران خود را به حوزه فناوری‌های پیشرفته سوق دهند؟

نظام مالیاتی کارآمد

یافته‌های بسیاری از تحقیقات اقتصادی حاکی از این هستند که افزایش نرخ مالیات و مخارج دولت موجب کاهش میل به کارآفرینی در کشورها می‌شود، اما در این قضیه می‌توان سوئد را یک مثال نقض بارز دانست. بالا بودن نرخ مالیات و درنتیجه باز بودن دست دولت سوئد برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیربنایی باعث شده است که بنگاه‌های اقتصادی کشور زیرساخت‌های فیزیکی و اجتماعی بسیار مناسبی را برای توسعه کسب‌وکارهای پیشرفته در اختیار داشته باشند.

به‌عنوان‌مثال، سوئد ازلحاظ سرعت اینترنت خانگی سومین کشور برتر جهان (پس از کره جنوبی و نروژ) به شمار می‌رود. بیش از 60 درصد مردم سوئد به اینترنت فیبر نوری با سرعتی بالاتر از 100 مگابیت بر ثانیه دسترسی دارند و دولت سوئد در تلاش است تا این رقم را در افق 2020 به 90 درصد برساند.

سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه فیبر نوری در روستاهای سوئد مستقیماً از سوی دولت این کشور صورت گرفته است و در سایر مناطق نیز دولت یارانه‌های قابل‌توجهی به این امر مهم اختصاص داده است. البته این اولین بار نیست که دولت سوئد اقدام به سرمایه‌گذاری سنگین برای گسترش فناوری‌های پیشرفته در جامعه می‌کند؛ در دهه 1990 میلادی دولت سوئد با پرداخت یارانه برای خرید کامپیوترهای شخصی، کاری کرد که هدف «هر خانوار یک کامپیوتر شخصی» که در آن زمان بسیار بلندپروازانه به نظر می‌رسید، در سوئد محقق شود.

سباستین سیمیاتکوفسکی، مؤسس و مدیرعامل شرکت 2.5 میلیارد دلاری کلارنا که در حوزه تجارت الکترونیک فعالیت می‌کند، از همین سیاست پرداخت یارانه برای خرید کامپیوترهای شخصی به‌عنوان یکی از عوامل موفقیت خود یاد می‌کند چراکه این سیاست باعث شد وی در سنین کودکی یک کامپیوتر شخصی داشته باشد و بتواند برنامه‌نویسی را از سن 10 سالگی آغاز کند.

طبق آخرین آمارها، حدود 95 درصد از مردم سوئد از اینترنت استفاده می‌کنند، درحالی‌که این نسبت برای کشور آمریکا تنها 84 درصد است. در تازه‌ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد از وضعیت رقابت‌پذیری در جهان، سوئد درزمینهٔ «آمادگی استفاده از فناوری» جایگاه پنجم جهان را به خود اختصاص داده است.

سوئد ازلحاظ محیط اقتصاد کلان نیز در سال‌های اخیر همواره در زمره برترین کشورهای جهان قرار داشته است. دولت سوئد توانسته است با تکیه بر نرخ بالای مالیات بر درآمد –که گاه برای دهک‌های بالاتر از متوسط به 60 درصد می‌رسد- بهداشت و آموزش عالی رایگان را برای اقشار مختلف مردم این کشور برقرار نماید.

درحالی‌که مجمع جهانی اقتصاد، نرخ بالای مالیات را سوئد را مهم‌ترین مانع توسعه کسب‌وکار در سوئد می‌داند، وزیر کسب‌وکار و نوآوری سوئد نظر کاملاً متفاوتی دارد؛ مایکل دمبرگ معتقد است حمایت‌های اجتماعی-اقتصادی فراگیر در سوئد باعث می‌شود کارآفرینان ترس کمتری از شکست داشته باشند و با آرامش بیشتری دست به ریسک بزنند.

مقررات زدایی

تبدیل شدن سوئد به کانون استارت‌آپ‌های فعال در حوزه فناوری‌های پیشرفته، تنها یکی از نتایج درخشان اصلاحات گسترده اقتصادی در این کشور طی دهه 1990 میلادی است.

در دهه 1990 میلادی بروز یک بحران مالی عمیق در سوئد باعث شد دولت این کشور نیاز به اصلاحات اقتصادی اساسی را به‌شدت احساس کند؛ اصلاحاتی که مبنای آن کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش مشارکت بخش خصوصی در راستای بهبود فضای رقابت در اقتصاد سوئد بود.

بسیاری از صنایع و خدمات مانند حمل‌ونقل عمومی، برق، مخابرات، راه‌آهن، خطوط هوایی داخلی و ... که انحصار آنها در دست دولت بود مشمول مقررات‌زدایی شدند و بخش خصوص توانست به این حوزه‌ها ورود کند. خدمات دولتی دیگری مانند نگهداری از سالمندان و آموزش پیش‌دبستانی، ابتدایی و متوسطه نیز به بخش خصوصی واگذار شدند.

در سال 1993 یک قانون رقابت در سوئد به تصویب رسید که به‌موجب آن ادغام شرکت‌های بزرگ و هرگونه اقدام ضدرقابتی دیگر ممنوع شد. همچنین در چهارچوب اصلاحات اقتصادی دولت سوئد، نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها به‌تدریج کاهش یافت و از 52 درصد در سال 1990 به 22 درصد در سال‌های اخیر رسیده است که این رقم در قیاس با نرخ 38.9 درصدی مالیات بر درآمد شرکت‌ها در آمریکا، برای سرمایه‌گذاران بسیار وسوسه‌کننده است.

اخیراً گروهی از محققان سوئدی با انتشار مقاله‌ای مدعی شده‌اند کشورشان ازلحاظ کارآفرینی و نوآوری از آمریکا پیشی گرفته است. طبق آمارهای ارائه‌شده در این مقاله، بیش از 55 درصد از کسب‌وکارهای سوئد را شرکت‌های جوانی که تنها پنج سال یا کمتر عمر دارند، تشکیل می‌دهند؛ درحالی‌که این رقم برای آمریکا تنها 40 درصد است.

دولت سوئد حتی در قبال نگرانی شرکت‌هایی که معتقدند نرخ بالای مالیات بر درآمد افراد در این کشور، کار آنها را برای جذب نخبگان جهانی دشوار نموده است نیز بی‌تفاوت نبوده و تلاش کرده است تا برای رفع این نگرانی چاره‌ای بیاندیشد.

در راستای کمک به شرکت‌های نوپایی که مترصد جذب استعدادهای برتر هستند اما ازلحاظ پرداخت دستمزد توان رقابت با شرکت‌های بزرگ‌تر را ندارند، دولت سوئد اقدام به کاهش مالیات معاملات اختیار سهام شرکت‌های نوپا نموده است تا این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاران و متعاقباً نیروهای ماهرتر جذابیت بیشتری پیدا کنند.

اعتماد

عامل مهم دیگری که نقشی حیاتی در توسعه چشمگیر استارت‌آپ‌ها در سوئد داشته، همان مشخصه‌ای است که در جامعه سوئد موج می‌زند: اعتماد!

نتایج پژوهشی که اخیراً با حمایت مالی اتحادیه اروپا در کشورهای عضو این اتحادیه به انجام رسید حاکی از این است که سوئد ازلحاظ کارآفرینی سازمانی (Intrapreneurship) بعد از دانمارک رتبه دوم را در بین کشورهای اتحادیه اروپا دارد.

کارآفرینی سازمانی که می‌توان آن را به تشریک‌مساعی و همکاری نوآورانه کارکنان در قالب یک سازمان (شرکت) تعبیر کرد، وقتی به موفقیت ختم می‌شود که سطح بالایی از اعتماد بین واحدهای اقتصادی و افراد جامعه به‌صورت کلی وجود داشته باشد. کارکنان یک شرکت وقتی می‌توانند دست به نوآوری بزنند که مدیران به آنها بیشتر اعتماد داشته باشند و اختیارات بیشتری به آنها تفویض کنند. از طرفی همکاری بین کارکنان وقتی بیشتر خواهد بود که اعتماد بین آنها بیشتر باشد.

بالا رفتن اعتماد بین کارکنان و مدیران شرکت‌ها مستلزم این است که اعتماد در کلیت جامعه و اقتصاد تقویت شود. اساساً اعتماد به دیگر افراد جامعه عمیقاً در فرهنگ سوئدی‌ها ریشه دوانده و همین مسئله باعث شده است که آنها به دولت خود نیز اعتماد داشته باشند و با پرداخت مالیات بیشتر به دولت اجازه دهند در مورد نحوه خرج کردن پس‌انداز آنها تصمیم‌گیری کند.

در مقابل این اعتماد، دولت سوئد با برافراشتن یک چتر حمایتی گسترده و قدرتمند -که امتیازاتی مانند پرداخت‌های سخاوتمندانه به مردان و زنانی که تازه صاحب فرزند شده‌اند را در بر می‌گیرد- تلاش می‌کند تا احساس امنیت شغلی و اجتماعی در بین مردم به حداکثر برسد.

سطح اعتماد در جامعه سوئد به حدی رسیده است که شرکت‌های بزرگ و معروف به‌راحتی با استارت‌آپ‌های کوچک همکاری می‌کنند و دانش فنی خود را با آنها به اشتراک می‌گذارند.

در همین رابطه