کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 به منظور بررسی مراتب پیشنهاد اصلاح و بازنگری آیین‌نامه بند (هـ) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1388 با موضوع خرید خدمات مشاوره و بررسی مراتب اعتراض به بخشنامه یکپارچه‌سازی خدمات نظارت عالیه و کارگاهی مهندسان مشاور با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان برنامه‌وبودجه، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، جامعه مهندسان مشاور و انجمن مشاوران مدیریت ایران تشکیل جلسه داد.
شرکت‌های مهندسی مشاور به‌منظور حل بخشی از مشکلات موجود در حوزه کاری خود خواستار بازنگری در آیین‌نامه بند (هـ) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1388 هستند. معترضان به این آیین‌نامه تأکید دارند بخش عمده‌ای از مشکلات محیط حقوقی معاملات بخش عمومی از طریق اصلاح نقاط ضعف آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برگزاری مناقصات قابل حل است.
در این نشست محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات کمیته ماده 12 با نگاه به ماده (29) قانون برگزاری مناقصات، گفت: طبق این ماده در برخی از موارد، برگزاری مناقصه الزامی نیست؛ نظیر خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی که دستگاه‌های اجرائی می‌توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند. اما آئین‌نامه اجرائی بند (هـ) ماده (29) برای تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خرید خدمات مشاوره به صورت کیفی، به شیوه‌ای تدوین شده است که اغلب بعد کیفیت را تضعیف کرده و منجر به انتخاب ارزان‌ترین پیشنهاد قیمت بابت خدمات مشاوره می‌شود که با روح قانون و منظور قانون‌گذار در تعارض است.
سازمان برنامه‌وبودجه بعد از گذشتن چند سال از تدوین و ابلاغ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مصوب 88، از جامعه مهندسان مشاور ایران درخواست کرد تا نظرات خود را نسبت به آیین‌نامه اعلام کند و این کار از سوی جامعه صورت گرفت. بعد از آن، جامعه خود تصمیم به تهیه یک پیش‌نویس در خصوص خرید خدمات مشاوره کرد و آن را به سازمان برنامه‌وبودجه ارائه داد. در ادامه سازمان برنامه مجدد با ارسال پیشنهادهای اصلاحی از جامعه نظرخواهی کرد و بازهم نظرات جامعه به سازمان ارسال شد، هرچند تاکنون در هیچ یک از این مراحل پاسخی از سوی سازمان دریافت نشده است.
در این رابطه مهرداد اشتری، نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران ضمن اشاره به مهم‌ترین ایرادات آیین‌نامه مذکور از جمله روشن نبودن روش‌های ارجاع کار و دامنه قیمت‌ها، تصریح کرد: جامعه پیش‌نویس تهیه شده خود در سال 94 را به‌روزرسانی کرده و می‌تواند ارائه کند.
وی در خصوص دستورالعمل یکپارچه‌سازی حق نظارت کارگاهی و نظارت عالیه نیز اظهار کرد: نشست‌هایی با نماینده سازمان برنامه‌وبودجه برای اصلاح بخشنامه جدید سازمان در حال برگزاری است و جامعه مهندسان مشاور نظرات خود را به سازمان برنامه‌وبودجه ارائه می‌کند.
شهرام حلاج، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌ها پیش‌نویس تهیه شده توسط جامعه مهندسان مشاور را طی جلسات متعددی بررسی و اعلام کرده که متن تهیه شده یک سند قابل‌قبول است.
علی آنی، معاون مدیرکل ضوابط فنی و مهندسی وزارت نفت، تشریح کرد: ذینفعان این آیین‌نامه از جمله جامعه مهندسان مشاور و دستگاه‌های اجرایی تاکنون در خصوص نحوه اجرای این آیین‌نامه نظرات خود را به وزارت نفت منعکس نکرده و مکاتبات خود را با سازمان برنامه انجام داده‌اند.
محمود صحرانورد، نماینده وزارت راه و شهرسازی و مشاور وزیر معتقد است مشکلات رفتاری در دستگاه‌های اجرایی به نوع تفسیر آنها از مواد قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها برمی‌گردد و این امری اجتناب‌ناپذیر است.
وی ادامه داد: نگرانی اصلی این است که پروژه‌ها نباید اسیر قیمت شوند وگرنه مشاورانی انتخاب خواهند شد که شاید صلاحیت لازم را ندارند. مشاوران در جایی احراز صلاحیت می‌شوند و توانمندی آنها مشخص می‌گردد؛ برای همین اگر دستگاه‌های اجرایی خود دوباره وارد این فرایند شوند، آن مقدمات بی‌معنا و یا مزاحم خواهند بود. همچنین آیین‌نامه‌ها بی‌عیب نیستند و هر چیزی قابلیت اصلاح و یا بهبود را دارد و تنها چیزی که باید در نظر گرفته شود این است که پیشنهادات باقابلیت اجرایی ارائه گردد.
نوروز آقاجانی، رئیس گروه تحلیل عملکرد و حسابرسی وزارت نیرو نیز تأکید کرد: این مشکلات ناشی از عدم نقدینگی بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی است که رفتارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دستگاه‌های اجرایی از تغییرات پی‌درپی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها ناراضی هستند، بنابراین لازم است تا برای اصلاح یک بخشنامه و آیین‌نامه فرصت داده شود تا ایرادات و مشکلات آن مشخص شود.
محمود اولیایی، رئیس هیأت مدیره انجمن مشاوران مدیریت ایران، عمده مشکلی که در ارتباط با آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره وجود دارد را نگاه پیمانکاری دولت و زیرمجموعه‌های آن به مشاوران، دانست و افزود: پیمانکاری دارای الزاماتی است که در مورد مهندسان مشاور و مشاوران مدیریت معنا پیدا نمی‌کند. اگر مشاوران به درستی انتخاب شوند منابع کشور اتلاف نخواهد شد ولی در مناقصه با کمترین قیمت این اتفاق خواهد افتاد. همچنین اگر مشاوری اخلاق حرفه‌ای را رعایت نکرد، می‌توان به بدترین شکل با او برخورد کرد، اما اگر دستگاه اجرایی مشاور را به درستی انتخاب نکند، طبق آیین‌نامه‌های موجود پاسخگو نخواهد بود.
اولیایی همچنین از اینکه چرا تاکنون از انجمن مشاوران مدیریت ایران در خصوص تدوین یا بازنگری آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره، از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور نظرسنجی نشده است، انتقاد کرد.
نسرین ابوالحسنی، معاون دفتر نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه‌وبودجه ضمن اشاره به سابقه اصلاح آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره در سال‌های 92 و 93 و همچنین با بیان این مطلب که سازمان برنامه‌وبودجه در بازنگری‌های آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها ذینفع نیست و تنها باید منافع بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را تأمین کند، تصریح کرد: پیش‌نویس تهیه شده توسط جامعه مهندسان مشاور منافع هر دو طرف را تأمین نمی‌کند و در مواردی با نظر دستگاه‌های اجرایی و دیگر فعالان بخش خصوصی تعارضاتی دارد، اما سازمان از نظرات بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌کند.
وی همچنین از آغاز روند اصلاح آیین‌نامه خرید خدمات مشاور و همچنین بخشنامه یکپارچه‌سازی حق‌الزحمه نظارت کارگاهی و عالیه خبر داد و از کلیه فعالان بخش خصوصی از جمله جامعه مهندسان مشاور و انجمن مشاوران مدیریت و دستگاه‌های اجرایی خواست که نظرات خود را مطرح کنند.
در پایان مقرر شد فعالان بخش خصوصی از جمله جامعه مهندسان مشاور و انجمن مشاوران مدیریت، نظرات خود در مورد آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره را به‌روزرسانی و به سازمان برنامه‌وبودجه ارسال کنند. همچنین سازمان برنامه‌وبودجه طی استعلام رسمی از فعالان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در راستای اصلاح آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره و بخشنامه یکپارچه‌سازی حق‌الزحمه نظارت کارگاهی و عالیه نظرخواهی کند.