هیات رئیسه کمیسیون واردات در نشست مشترک خود با مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران به موضوع تسهیل تجاری و نقش آن در اقتصاد کشور پرداخت.
محمدمهدی کاشف، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در ابتدای جلسه در تشریح تسهیل تجاری الکترونیکی به 5 محور اصلی شامل ضرورت اقدام در راستای تسهیل تجاری الکترونیکی و وضعیت دنیا در حوزه تسهیل تجاری الکترونیکی، مزایای تسهیل تجاری الکترونیکی برای بخش خصوصی و اقتصاد کشور، عواقب عدم اقدام در خصوص تسهیل تجاری الکترونیکی برای صادرات و واردات کشور، وضعیت آمادگی کشور برای اقدام در حوزه تسهیل تجاری الکترونیکی و نقش‌هایی که اتاق ایران می‌تواند در این حوزه ایفا کند پرداخت.
کاشف گفت: «طبق تعریف ارائه شده از سوی کمیسیون‌های منطقه‌ای سازمان ملل، تسهیل تجاری بر پایه ۶ فاکتور اصلی ارزیابی می شود که شامل شفافیت، تشریفات، همکاری و تنظیمات نهادها، تجارت بدون کاغذ، تجارت بدون کاغذ فرامرزی و تسهیل حمل و نقل است.»
او افزود: «تسهیل تجاری الکترونیکی باعث کاهش هزینه‌های ملموس و غیرملموس و همچنین کاهش زمان انجام فرآیند می‌شود. با توجه به این دو فاکتور یعنی هزینه و زمان، یک بازرگان اگر بخواهد با بازرگان دیگری در یک کشور دیگر مثلاً ترکیه رقابت کند زمانی برنده محسوب می‌شود که کالایش را با هزینه و زمان کمتری عرضه کند. لذا اگر نتوانیم کالای خود را با هزینه و زمان قابل رقابت عرضه کنیم کم‌کم بازارهایمان را از دست خواهیم داد به خصوص در کشورهای همسایه.»
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران با تاکید بر ضرورت اقدام هماهنگ و مؤثر بخش خصوصی در این رابطه گفت: «بخش خصوصی در لایه‌های مختلف باید از ضرورت و اهمیت این موضوع آگاه شود. اتاق ایران و اتاق‌های سراسری باید اطلاع رسانی و آگاه‌سازی مناسبی کنند؛ زیرا بعضی از بخش خصوصی آن طور که باید از اهمیت و تأثیر این موضوع بر آینده تجارت خود آگاه نیستند. باید تاثیرش تسهیل تجاری بر صادرات، واردات و حمل و نقل تبیین شود. در خیلی از کشورها این بخش خصوصی است که از دولت‌ها خواسته تا تبادل اسناد تجاری به صورت الکترونیکی باشد. خلاصه باید کاری کرد تا اذهان عمومی را به این مسئله آگاه کنند و این موضوع جزء مطالبات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قرار گیرد.»
فرهاد احتشام زاد نایب رئیس کمیسیون واردات نیز با تاکید بر اهمیت تسهیل تجاری در فضای کسب‌وکار گفت: «این موضوع جزو اولویت‌ها و اهداف کمیسیون واردات است. این کار برای کشور منافع زیادی دارد و اگر در این حوزه کوتاهی شود، شرایط واردات و صادرات کشور که بر تولید تأثیر مستقیم دارد، بدتر می‌شود.»
وی همچنین به تشریح تأثیر تسهیل تجاری الکترونیکی بر هزینه، زمان و رفع مشکلات فرآیندهای تجاری و همچنین نقش آن در پدافند غیرعامل کشور پرداخت.
در ادامه این نشست سیامک پیربابابی، نایب رئیس کمیسیون واردات، بر اهمیت بازنگری در فرآیندهای تجاری و تسهیل تجاری تاکید کرد. وی به مثال‌هایی از گلوگاه‌های موجود در فرآیندهای تجاری اشاره کرد که نیاز به بازنگری دارند. پیربابایی یکی از این گلوگاه‌ها را موضوع ثبت سفارش و سامانه آن دانست و بر حمایت فعالان بخش خصوصی از اقدامات در راستای شفاف‌سازی، مبازره با فساد و تسهیل تجاری از طریق راهکارهای الکترونیکی تاکید کرد.
سیدمحمد جعفری، رئیس کمیسیون واردات، ضمن حمایت از طرح‌های در راستای تسهیل تجاری، بالاخص تسهیل تجاری الکترونیکی، گفت: «این موضوع از مطالبات جدی کمیسیون واردات است و به‌زودی نتیجه اقدامات این کمیسیون در حوزه تسهیل تجاری اعلام خواهد شد.» وی افزود: «سایر کمیسیون‌ها و تشکل‌های اقتصادی نیز در این زمینه با کمیسیون مدیریت واردات هم‌صدا هستند و این مهم به موفقیت چنین روندی کمک می‌کند.»