تأکید بر همکاری اتاق ایران و سازمان ثبت برای بهبود محیط کسب‌وکار

رئیس اتاق ایران و رئیس سازمان ثبت با هدف توسعه همکاری‌ها با یکدیگر دیدار کردند. در این نشست هدف از همکاری بین پارلمان بخش خصوصی و سازمان ثبت افزایش سرعت و کاهش هزینه‌ها در فرآیند آغاز کسب‌وکار در کشور، ارتقای شفافیت و پایان دادن به موازی کاری‌ها، عنوان شد.

علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران در خصوص برگزاری این نشست گفت: مدت‌ها بود که موضوع همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اتاق ایران مطرح شده بود و سعی داشتیم زمینه را برای امضای تفاهم‌نامه‌ای با همین محتوا فراهم کنیم. در حال حاضر پیش‌نویس این تفاهم‌نامه آماده است و باید نهایی شود.

وی همچنین پیشنهاد ایجاد کارگروهی با هدف اجرایی شدن ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که اتاق ایران را مکلف به ساماندهی تشکل‌ها کرده است، بین اتاق ایران و سازمان ثبت، مطرح و تشریح کرد: اتاق ایران باید در راستای سازمان‌دهی تشکل‌ها اقدامات لازم را انجام دهد، برای این منظور به همکاری با سازمان ثبت نیاز دارد. ایجاد یک کارگروه می‌تواند تا حد قابل‌توجهی مسیر را برای تحقق این هدف میسر سازد.

مظفر علیخانی، معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران با اشاره به مشکلات محیط کسب‌وکار و نگاه به وضعیت نامطلوب ایران در شاخص‌های بین‌المللی، گفت: برای حل این مسائل ضرورت دارد که برای سرعت بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی، از موازی کاری‌ها جلوگیری کرده و با ایجاد سامانه‌ای بین اتاق ایران و سازمان ثبت اطلاعات دریافت شده از متقاضیان به صورت هم‌زمان از طریق هر دو مورد استفاده قرار گیرد و در حال حاضر همان اطلاعاتی که سازمان ثبت از متقاضی دریافت می‌کند، اتاق ایران نیز برای صدور کارت بازرگانی نیاز دارد.

وی تصریح کرد: راه‌اندازی این سامانه می‌تواند به شفافیت فضای کسب‌وکار نیز منجر شود. انجام این کار به صورت الکترونیک زمینه راستی آزمایی و کاهش احتمال اشتباه را آماده می‌کند.

بر اساس اظهارات وی به صورت آزمایشی همکاری‌هایی بین اتاق تهران و سازمان ثبت آغاز شده که نتایج قابل‌توجهی در پی داشته است. علی خانی گفت: امروز با توجه به اینکه لازم است در سطح ملی شرایط کسب‌وکار را بهبود ببخشیم، خواستار همکاری سازمان با اتاق ایران هستیم تا نقشه راه کلی و جامعی تهیه شود و در اتاق‌های سراسر کشور به اجرا درآید.

محمدمهدی کاشف، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران با بیان این نکته که زمینه برای همکاری‌های الکترونیکی بین اتاق ایران و سازمان ثبت فراهم است، تأکید کرد: این همکاری می‌تواند برای بخش تشکل‌های اتاق ایران نیز انجام شود و بانک اطلاعاتی جامعی در این حوزه شکل بگیرد.

وی ادامه داد: این همکاری موجب می‌شود تا متقاضیان با یک‌بار ارائه اطلاعات، برای ثبت شرکت و دریافت کارت بازرگانی اقدام کنند. از این طریق سرعت عمل بالا رفته و رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی بهبود پیدا می‌کند.

نادر سیف، معاون تشکل‌های اتاق ایران به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره کرد و با تأکید بر این نکته که طبق این قانون اتاق ایران وظیفه ساماندهی تشکل‌ها را برعهده دارد خواستار همکاری سازمان ثبت در راستای اجرایی شدن قانون شد و گفت: تعامل و همکاری بین سازمان و اتاق ایران می‌تواند ما را در اجرای ماده 5 قانون یاری برساند.

محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران نیز با تأیید سخنان سیف، عنوان کرد: در حال حاضر اولویت بخش خصوصی، رسیدگی به وضعیت تشکل‌ها و سامان دادن به این مقوله است که با اجرای ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار محقق می‌شود.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از رویکرد جدید قوه قضائیه نسبت به مسائل اقتصادی قدردانی کرد و گفت: شاید بیشترین قوه که با موضوعات اقتصادی مرتبط است، قوه قضائیه باشد و این رویکرد جدید می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

وی ادامه داد: در بسیاری از استان‌ها قضات راهی اتاق‌ها شده‌اند تا آموزش‌هایی در مسائل اقتصادی ببینند.

به اعتقاد شافعی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سالم‌سازی محیط کسب‌وکار نقش بسزایی دارد و توانسته اقدامات قابل‌توجهی در این وادی انجام دهد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور تأکید کرد: اتاق می‌تواند در ارتباط با این سازمان پیش برود و آثار این همکاری‌ها را در فضای کسب‌وکار کشور ببیند.

احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توجه به اقتصاد را اولویت این سازمان و دیگر دستگاه‌های حاکمیتی دانست و تصریح کرد: طبق دستورات رهبری و آنچه در اقتصاد مقاومتی آمده، موضوع اقتصاد در صدر برنامه‌های کشور قرار گرفته و باید موردتوجه کلیه مسئولان باشد.

این مقام مسئول ادامه داد: در سازمان، سازوکارهایی طراحی شده تا فرآیند کار بهبود پیدا کند و خدمات به صورت شفاف انجام شود. بخش خصوصی باید ارز این شفافیت استقبال کند چراکه در فضای تاریک منافع اقتصادی نخواهیم داشت.

تویسرکانی، ادامه داد: در گذشته این سازمان به شیوه سنتی و قدیمی اداره می‌شد اما امروز بانک اطلاعاتی شکل گرفته و امور به صورت الکترونیک و آنلاین انجام می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اولویت سازمان را این دانست که با کمترین هزینه و با سرعت بالا فعالیت‌های اقتصادی را پیگیری کنیم. درحال حاضر بخش قابل‌توجهی از مسائل به قوانین و سایر دستگاه‌ها که مرتبط با سازمان ثبت هستند، مربوط می‌شود.

وی از پیگیری اصلاح قانون ثبت شرکت‌ها خبر داد و افزود: بخشی از آنچه در قانون مطرح شده به گذشته‌ها مربوط می‌شود و امروز برطرف شده و یا با تغییر رویه‌ها از اولویت خارج شده‌اند. اصلاح قانون می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند.

تویسرکانی همچنین از لزوم اصلاح قانون تجارت سخن گفت و ادامه داد: آنچه امروز به عنوان شرکت‌های صوری مطرح است، بی‌مفهوم بوده و باید این نوع دیالوگ‌ها را از ادبیات اقتصادی حذف کنیم. هر شرکتی بر اساس اصول و دستورالعمل مشخصی تأسیس می‌شود پس برخورد با سازمان ثبت با این عنوان که باید از ایجاد شرکت‌های صوری ممانعت کرد، اقدامی نادرست است.

شافعی نیز در تأیید آنچه به عنوان شرکت‌های صوری مطرح است، از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف گفت و تأکید کرد: اگر فردی گواهی‌نامه دریافت کند و هنگام رانندگی منجر به مرگ فردی شود، هیچ‌گاه اداره راهنمایی و رانندگی را مسئول فوت وی نمی‌دانند. در مورد اداره گذرنامه هم می‌توان همین مطلب را گفت. اگر فردی پاسپورت گرفته و در خارج از کشور تولید مشکل کند، ربطی به اداره گذرنامه ندارد. پس نباید در مورد سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و ثبت شرکت‌های صوری، اتاق و سازمان ثبت را مقصر بدانیم.