سومین همایش مبارزه با فساد به همت اتاق تهران برگزار شد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این همایش حضور یافت و در خصوص معضل فساد گفت: آنچه در کشور با عنوان مبارزه با فساد مطرح می‌شود، در واقع مبارزه با مفسد است. هرگاه فسادی رخ دهد با فرد برخورد می‌شود اما برای مقابله با ریشه‌های اصلی فساد برنامه‌ای نداریم.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، افزایش رفتارهای فسادآلود را با اوج‌گیری درآمدهای نفتی در ایران هماهنگ دانست و گفت: طبق شاخص‌های جهانی در سال گذشته از نظر گستردگی فساد بین کشورهای جهان در یک‌چهارم پایانی رتبه‌بندی‌ها قرار گرفتیم. فساد پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد که مسیر توسعه اقتصادی را منحرف می‌کند.
به اعتقاد وی بی‌ثباتی در کشور، اختلال در سرمایه‌گذاری و انحراف استعدادها بخش کوچکی از آثار ناشی از فساد در اقتصاد است.
شافعی تصریح کرد: فساد اعتماد عمومی را از بین می‌برد و سرمایه‌های اجتماعی را به نابودی می‌کشاند. از طرفی فساد بر روی تجارت‌های دوجانبه نیز اثر می‌گذارد. کاهش یک‌درصدی فساد می‌تواند باعث افزایش بیش از ۳ درصد صادرات و بیش از دو درصد واردات در یک کشور شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور تشریح کرد: همچنین پیامدهای رفتارهای فسادآلود به طرق مختلف بر جامعه و به ویژه فعالان بخش خصوصی واقعی و سالم تحمیل می‌شود. در محیط فسادآلود، فعالیت‌های غیرمولد ارجح است و تمایل به تولید کاهش می‌یابد.
وی معتقد است در شرایطی که فساد در اقتصاد حاکم است، بهره‌وری نمی‌تواند ارتقا پیدا کند، در جایی که قوانین به صورت یکسان اجرا نشود و بتوان با تفسیر به رأی از قانون فرار کرد، راه صاف و خوش‌آمد گویی به رانت و فساد فراهم می‌شود.
شافعی با بیان این نکته که فساد در ایران سیستمی شده و متأسفانه نسبت به آن توجه نمی‌شود، گفت: باکمال تأسف باید گفت در برابر یک بحران خطرناک قرار داریم که حتی از مشکلات اقتصادی امروز هم فراتر است.
رئیس اتاق ایران با تأکید براینکه متأسفانه دچار سقوط اخلاقی شده‌ایم، تأکید کرد: بخش خصوصی باید ملزم به رعایت کدهای رفتار حرفه‌ای شود. اگر بخواهیم حاکمیت به بخش خصوصی واقعی اعتماد کند باید کدهای رفتار حرفه‌ای را رعایت کنیم. بنابراین پیشنهاد می‌کنم اتاق تهران که به صورت داوطلبانه به دنبال مبارزه با فساد است، آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای را در بخش خصوصی تدوین و فعالان اقتصادی را ملزم به رعایت آن کند.
وی در ادامه با انتقاد از آنچه به عنوان مبارزه با فساد انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: شاهد آن هستیم که در مبارزه با فساد به عوامل و ریشه‌های اساسی توجه نمی‌شود بلکه تنها با مفسد برخورد شده و سیاست‌های تنبیهی را گسترش می‌دهیم. برای پیشگیری از فساد باید هزینه ارتکاب به آن را بالا ببریم. باید اطلاعات و آمار در دسترس عموم باشد و درآمدهای نفتی و نحوه توزیع آن را شفاف کنیم.
بر اساس اظهارات رئیس پارلمان بخش خصوصی استقلال قوه قضاییه، اعمال بی‌طرفانه قانون و برخورد قاطع با عاملان فساد در هر پست و مقامی از لازمه‌های برخورد با فساد است.
وی تصریح کرد: تورم مقررات یک مشکل اساسی است و حذف هر مجوز موجب می‌شود که دیواری از فساد را فرو بریزد. بنابراین باید برای لغو بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های زائد تلاش کنیم.
فساد زیربنای بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی است
در ادامه مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و نایب‌رئیس اتاق ایران به قانون ارتقای سلامت اداری که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید اشاره کرد و گفت: متأسفانه آمارهای داخلی و جهانی گواهی می‌دهند که اوضاع فساد در ایران روز به روز در حال وخیم‌تر شدن است و این قانون همچنان اجرایی نشده است.
وی در ادامه به چالش‌های اصلی کشور اشاره کرد. به اعتقاد نایب‌رئیس اتاق ایران، بیکاری به عنوان یکی از چالش‌های مهم در کشور مطرح است. امروز بیش از سه و نیم میلیون نفر در ایران بیکار هستند که بخش قابل‌توجهی از آنها تحصیل کرده بود و به طور حتم بیکار بودن برای این قشر سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد بود.
خوانساری مشکل بعدی را رشد منفی سرمایه‌گذاری دانست و افزود: از سال ۱۳۹۰ شاهد رشد منفی سرمایه‌گذاری هستیم و این مسئله همچنان ادامه دارد. به اعتقاد رئیس اتاق تهران عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی دیگر از معضلات اصلی کشور محسوب می‌شود. بر اساس برنامه و قانون‌های تعیین شده برای رسیدن به رشد ۸ درصدی در اقتصاد باید سالانه ۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری داشته باشیم که متأسفانه تاکنون اتفاق نیافتاده است و بعید می‌دانم که در آینده نیز موفق به این امر شویم.
خوانساری نظام بانکی و وضعیت تأمین مالی بنگاه‌های صنعتی را یکی دیگر از چالش‌های امروز اقتصاد کشور عنوان کرد.
معضل آب، صندوق‌های بازنشستگی، آلودگی هوا، معضلات اجتماعی، فرار مغزها و سرمایه‌های اجتماعی که سیر نزولی پیدا کرده‌اند و منجر به بروز بحران بی‌اعتمادی شده‌اند از دیگر مسائلی بودند که توسط رئیس اتاق تهران به عنوان معضلات اصلی کشور مطرح شدند.
خوانساری در ادامه زیربنای همه این چالش‌ها را فساد دانست و تصریح کرد: اگر بتوانیم با فساد مبارزه کنیم بخش قابل‌توجهی از این مشکلات برطرف خواهند شد.
رئیس اتاق تهران برای ریشه‌کن کردن فساد از اقتصاد توصیه‌هایی را ارائه داد. وی تأکید کرد: باید از تجربه‌های جهانی در مبارزه با فساد بهره ببریم. هر چقدر دولت و دستگاه‌های نظارتی بزرگ‌تر باشند در مبارزه با فساد ناموفق‌تر خواهیم بود. باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و اجازه دهیم که رقابت در بین آنها شکل بگیرد. از طرفی اجازه دهیم که رسانه‌ها آزادانه حاکمیت و دولت را نقد کنند و بدین ترتیب از فساد رهایی پیدا کنیم.
حسن عابدی جعفری، دبیر همایش مبارزه با فساد نیز طی سخنانی گفت: در حال حاضر یافته‌های سنجش جهانی فساد نشان می‌دهد که در دنیا فساد با شیب ملایمی در حال افزایش است. از طرفی افکار عمومی باور ندارد که بتوان با فساد مبارزه کرد و آن را کاهش داد.
وی افزود: از طرفی در تمام دنیا ارکان حکومت‌ها گرفتار فساد هستند. در حال حاضر ۱۸ درصد از کشورها در طول سال گذشته نسبت به سال قبل توانسته‌اند وضعیت فساد داخلی را بهبود ببخشند. ۲۹ درصد بدون تغییر بوده و ۵۳ درصد از کشورها با میزان فساد بیشتری مواجه شده‌اند. همچنین ۸۷ درصد مردم دنیا نسبت به اقدامات دولت‌ها برای مبارزه با فساد خوش‌بین نبوده و به آن اعتماد ندارند.
عابدی جعفری درمورد وضعیت ایران نیز گفت: جایگاه ایران طی ۱۵ سال گذشته در رده‌های پایین بوده و این نشان می‌دهد هر آنچه برای بهبود شرایط انجام شده نتوانسته مؤثر باشد. البته در طول دو سال گذشته بخش مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد حضور خوبی در مبارزه با فساد داشته‌اند، در کنار آنها بخش خصوصی نیز به این نهضت پیوسته و اتحاد این دو بخش می‌تواند راهگشای مبارزه با فساد باشد.
در پایان همایش، تأییدیه صلاحیت اتاق تهران در اجرای مقررات مبارزه با فساد در ICC از سوی محمدمهدی بهکیش، نایب‌رئیس و دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل به مسعود خوانساری اعطا شد.
.jpg)