جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به منظور بررسی دو موضوع " موانع ثبت فعالیت‌های تشکل‌ها و انجمن‌ها به دلیل بدهی مالیاتی اعضای آن‌ها" و " اعتراض به اجرای ماده 14 آیین‌نامه تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص خرید از بافندگان فرش خانگی" با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تهران، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان، سازمان امور مالیاتی، اداره ثبت شرکت‌ها، مرکز ملی فرش ایران، انجمن شرکت‌های راه‌سازی، سندیکای شرکت‌های ساختمانی، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستبافت برگزار شد.
محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن اشاره به تبصره 3 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 تصریح کرد: ثبت مجامع عمومی و انتخابات تشکل‌ها در سامانه ثبت شرکت‌ها به صورت مکانیزه عملیاتی می‌شود که به لحاظ وجود لینک بین سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت شرکت‌ها در صورت وجود بدهی مالیاتی هر یک از اعضا امکان ثبت و به تبع آن انتشار آگهی روزنامه رسمی و غیره برای تشکل‌ها و انجمن‌ها امکان‌پذیر نیست و این امر سبب بروز مشکلات برای اشخاص بخش خصوصی نظیر تشکل‌ها و انجمن‌ها شده است که ماهیت فعالیت آن‌ها غیرتجاری و غیرانتفاعی است.
محمد تکلی، کارشناس سندیکای شرکت‌های ساختمانی تشریح کرد: تبصره 3 ماده 186 این قانون از جمله قوانین مخل کسب‌وکار به شمار می‌آید، زیرا هر سال درآمد مالیاتی در قوانین بودجه افزایش می‌یابد و این درآمد باید از طریق بخش خصوصی تأمین شود، برای همین هر زمان از ثبت صورت جلسات یا تغییر هیأت مدیره انجمن‌ها، تشکل‌ها و شرکت‌ها جلوگیری شود، درآمدی برای پرداخت مالیات محقق نخواهد شد.
وی افزود: در این تبصره لفظ تشکل ذکر نشده؛ بنابراین نمی‌توان به علت بدهی مالیاتی اعضای آن، از ثبت تشکل جلوگیری کرد.
محمدباقر گلبن، رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت‌های راه‌سازی تصریح کرد: در اینکه همه اشخاص حقیقی و حقوقی باید مالیات را پرداخت کنند، شکی وجود ندارد و این قوانین برای ایجاد نظم به درستی تدوین شده‌اند، اما باید این نکته را در نظر داشت که دولت، خود نیز باید قوانین را اجرا کند، بدین معنا که وقتی بخش خصوصی مطالبات خود را از دولت دریافت نکرده و پولی ندارد تا به عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی بدهد، دولت نیز باید یا در اجرای قوانین انعطاف نشان دهد و یا مطالبات بخش خصوصی را پرداخت کند.
وی پیشنهاد کرد: تا زمان بهبود شرایط اقتصادی، اجرای تبصره 3 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم را حداقل به مدت 3 سال به تأخیر بیاندازیم، یا اینکه اسناد خزانه اسلامی دریافتی توسط فعالان بخش خصوصی به منظور پرداخت بدهی‌های مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شود.
حسین رفعتی، نماینده معاونت تشکل‌های اتاق ایران ضمن اشاره به اینکه تشکل‌ها به عنوان مؤسسات غیرتجاری به ثبت می‌رسند، گفت: تشکل‌ها با شرکت‌ها و مؤسسات دیگر تفاوت‌های عمده دارند و شخصیت حقیقی افراد و نمایندگی آن‌ها از جانب شخص حقوقی، مؤثر برای حضور در هیأت مدیره تشکل است و افراد و فکرهای آن‌ها در هیأت مدیره تشکل‌ها و انجمن‌ها حائز اهمیت است، لذا لازم است تا نوع نگاه به تشکل‌ها و انجمن‌ها تغییر یابد.
غلامحسین دوانی، مشاور مالیاتی اتاق ایران، هدف قانون‌گذار را در این ماده، مؤسسات غیرتجاری و غیرانتفاعی دانست.
امین ستایش، رئیس اداره نظارت بر امور ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت تشریح کرد: انجمن‌ها و تشکل‌ها طبق ماده 584 قانون تجارت مصوب 1311، در قالب مؤسسات غیرتجاری به ثبت می‌رسند و بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب 1337 وزارت دادگستری، به 2 قسمت انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می‌شوند.
وی ادامه داد: شرکت‌ها و همچنین موسسه‌های غیرتجاری اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی، مشمول حکم تبصره 3 ماده 186 قانون مذکور می‌شوند و این تکلیف تنها مربوط به صورت‌جلسات انتخاب مدیران است.
این مقام مسئول با بیان این نکته که اقدامات ثبتی شرکت‌ها به صورت الکترونیکی و آنلاین انجام می‌شود، گفت: این امکان وجود ندارد که از سازمان امور مالیاتی در مورد بدهی مالیاتی افراد به صورت کتبی استعلامی صورت گیرد.
ستایش افزود: پنجره واحدی بین اداره ثبت شرکت‌ها و سازمان امور مالیاتی ایجاد شده که اشخاص می‌توانند قبل از انتخاب اعضای هیأت مدیره انجمن و تشکل، وضعیت بدهی خود را استعلام کنند تا چنانچه بدهی داشتند، اشخاص دیگر به این سمت انتخاب شوند.
در پایان این بحث مقرر شد پیشنهاد استثنا شدن مؤسسات غیرتجاری غیرانتفاعی از حکم تبصره 3 ماده 186 قانون و یا متوقف کردن اجرای حکم تبصره 3 ماده 186 در خصوص انجمن‌ها و تشکل‌های غیرانتفاعی به مدت حداقل 3 سال، در صحن جلسه اصلی شورای گفت‌وگو مطرح شود.
بررسی مشکلات مالیاتی خریداران و فروشندگان فرش دستبافت
هوشنگ فاخر، نماینده اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستبافت ایران در مورد مشکلات موجود در این بخش گفت: در صنعت فرش دو مشکل، یکی مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده و دیگری مالیات مستقیم، وجود دارد. صادرکننده زمانی که می‌خواهد از معافیت استفاده کند، باید از بافنده فرش، صورت‌حساب مورد قبول دارایی را بگیرد؛ در غیر این صورت نمی‌تواند از آن معافیت استفاده کند. از آنجایی که بافندگان فرش اغلب روستایی هستند و کد اقتصادی و فاکتور ندارند، امکان استفاده از معافیت مالیاتی برای صادرکننده فراهم نمی‌شود.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: از سوی دیگر نیز در اجرای حکم ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اگر اطلاعات ناقص باشد دفاتر فروشندگان فرش نیز به علت عدم توان ارائه فاکتور از سوی بافندگان فرش رد می‌شود که این امر به صنعت فرش لطمه می‌زند و در نهایت برای دولت هزینه‌بر خواهد بود.
رضی میری، نماینده اتاق تهران و فعال اقتصادی صنعت فرش نیز گفت: مشکلات موجود، ناشی از عدم شناخت قانون‌گذار از صنعت فرش است. قانون‌گذار باید به این امر توجه کند که هر صنعتی شرایط خاص خود را دارد و بدون توجه به آن‌ها نمی‌توان قانون جامع و کاملی تهیه کرد.
محمدمهدی فرشچی موحد، معاون مرکز ملی فرش ایران تصریح کرد: با عنایت به بند ج ماده 9 آئین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 "صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، باید فهرست معاملات را ارسال کنند" و از آنجایی که طبق ماده 12 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، فرش دستبافت معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده است، برای همین نیازی به ارسال فهرست معاملات فصلی برای این گروه شغلی نیست و می‌توان به استناد به این بند، به فعالان صنعت فرش دستبافت کمک کرد. ضمن آنکه در تلاش هستیم تا فرش دستبافت کماکان در فصل معافیت‌ها در لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده باقی بماند.
با توجه به مباحث مطرح شده مقرر شد تا اعتراض فعالان صنعت فرش در مورد عدم الزام بافندگان فرش به ارائه اظهارنامه مالیاتی، به‌منظور تصمیم‌گیری نهایی در صحن شورای گفت‌وگو مطرح شود.