به گزارش روابط عمومی اتاق اهواز، سید محمدرضا موالیزاده در نود و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به مصوبات جلسه قبلی دولت، اظهارکرد: تشکیل ستاد توسعه استان میتواند به عنوان محور هماهنگی و پیگیری مسائل مختلف اقتصادی مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
وی افزود: به پیشنهاد دکتر پزشکیان، اولین جلسه استانی هیات دولت در خوزستان برگزار خواهد شد و این رویداد، زمینهای مهم برای شنیدن دغدغهها و نیازهای فعالان اقتصادی محلی فراهم میکند.
موالیزاده در ادامه بر لزوم انجام دو اقدام کلیدی برای بهرهگیری هرچه بهتر از این فرصت تأکید کرد و گفت: اقدام نخست، احصای کامل اقدامات انجام شده توسط بخش خصوصی در حوزههای مختلف و اقدام دوم، شناسایی دقیق چالشها و موانع پیش رو به منظور ارائه به دولت است.
وی افزود: پس از جمعآوری این اطلاعات، باید پیشنهادها و درخواستهای بخش خصوصی به دولت ارائه شود؛ پیشنهادهایی که شامل راهکارهای اجرایی، سازوکارهای تسهیلگر، معافیتها، بخشودگیها و تفویض اختیارات لازم برای توسعه فعالیتهای اقتصادی است.
استاندار خوزستان تأکید کرد: این اقدامات به منظور ایجاد بستر مناسب برای فعالیتهای تجاری و صنعتی، تسهیل امور و افزایش سرعت پیشرفت استان انجام میشود.
موالیزاده هماهنگی بخشهای اقتصادی، برنامه و بودجه، گمرک و اداره کل بنادر استان را در همراهی با بخش خصوصی ضروری دانست.
وی بیان کرد: مسئولیت جمعآوری و پالایش مطالبات و پیشنهادهای بخش خصوصی جهت ارائه به دولت بر عهده اتاق اهواز به عنوان دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان است.
استاندار خوزستان تاکید کرد: از همه دستگاهها خواسته میشود تا با همراهی و همافزایی، برنامههای توسعهای استان را به مرحله اجرا برسانند.
درخواست توقف دریافت هزینه ترانزیت برق صنایع
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به ضرورت برنامهمحور بودن سفر پیشروی هیات دولت به استان، بر لزوم اتخاذ تصمیمهای عملی برای فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی خوزستان تاکید کرد و با انتقاد از شیوه اعمال هزینه ترانزیت برق بر صنایع، توقف دریافت این مبلغ را تا زمان بررسی نهایی در دیوان عدالت اداری خواستار شد.
شهلا عموری در نود و پنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ، اظهار کرد: سفر هیات دولت به استان باید با خروجی عملیاتی همراه باشد و ارائه بسته پیشنهادی دقیق از سوی بخش خصوصی شرط تحقق نتایج است.
وی افزود: اگر درخواستها جزیی، پراکنده یا فاقد منطق اجرایی باشد، سفر دولت بدون دستاورد ملموس برای استان خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز خواستار همافزایی دستگاههای اجرایی با اتاق بازرگانی و حضور جدی بخش خصوصی در ورود به موضوعات و دغدغههای این بخش شد.
هزینههای مازاد ترانزیت برق و تاثیر آن بر فعالیت واحدهای تولیدی
عموری با اشاره به اعتراضات صنعتگران درباره اعمال هزینههای مازاد ترانزیت برق، با اشاره به نوسانات شدید بار مالی تحمیلشده به واحدهای صنعتی و نبود فرصت برنامهریزی اقتصادی برای بنگاهها، بیان کرد: استمرار این شیوه اخذ هزینه میتواند واحدهای تولیدی بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط را با خطر توقف فعالیت مواجه کند.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خاطرنشان کرد: این موضوع باید پیش از آنکه به بحران نقدینگی واحدهای تولیدی برسد، با مشارکت بخش خصوصی و دستگاههای تخصصی بررسی شود.
عموری با اشاره به تجربیات استانهای دیگر که روند پرداخت را تا زمان تعیین تکلیف قضایی متوقف کردهاند، خواستار تعلیق اجرای اخذ مبالغ ترانزیت در خوزستان تا صدور رأی نهایی دیوان عدالت اداری شد و گفت: کارگروهی با محوریت شورای گفتوگو و حضور شرکت برق منطقهای، توزیع برق اهواز و اتاق بازرگانی تشکیل شود تا فرمول محاسبه، تفاوت دیماند و قدرت مصرفی و اثرات عطف به ماسبق، بهصورت دقیق بررسی و سازوکاری منطقی برای استان تعیین شود.
رئیس اتاق اهواز افزود: حجم بدهیهای ایجادشده برای برخی واحدها از ۴۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان، نشاندهنده آن است که موضوع از یک اختلاف اداری عبور کرده و به وضعیت تهدید سرمایهگذاری صنعتی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: خوزستان به عنوان استان تولیدکننده برق و قطب انرژی نباید به نقطهای برسد که صنعت آن هزینههای سنگینی به دلیل انتقال انرژی بپردازد.
چالشهای پیشروی فعالیت پایدار شرکتهای مهندسین مشاور در خوزستان
عموری در بخش دیگری از این نشست و در ادامه دستور کار دوم گفت: بررسی چالشهای ایجادشده برای شرکتهای مهندسین مشاور به دلیل ابلاغهای جدید سازمان تأمین اجتماعی و بازرسی ۱۵ تا ۲۰ ساله حسابها، مسالهای جدی در پایداری این شرکتها محسوب میشود. تعطیلی این شرکتها، توان مشاورهای استان در حوزه پروژههای عمرانی را به شکل قابل توجهی تضعیف خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی رویه جدید را قانونی اعلام کرده است، خواستار توقف اقدامات اجرایی بهویژه مسدودسازی حسابهای بانکی تا تعیین تکلیف نهایی شکایات در دیوان عدالت اداری شد و اعلام کرد که این موضوع باید بهطور رسمی در سفر آتی هیات دولت به استان مطرح شود.
عموری بیان کرد: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، موضوع را به دادستانی ارجاع خواهد داد و برای جلوگیری از فشار بر شرکتها، پیگیریهای لازم در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به آمار ارائهشده درباره ورشکستگی ۲ هزار و ۳۴۰ شرکت عمرانی در خوزستان و خروج ۴۸ شرکت مهندس مشاور از چرخه فعالیت طی سالهای اخیر، گفت: استمرار این روند میتواند توان طراحی، نظارت و اجرای پروژههای عمرانی خوزستان را با محدودیت جدی مواجه کند.
رییس اتاق اهواز بیان کرد: بخش عمرانی و مهندسی مشاور، بازوی تخصصی دولت در توسعه زیرساخت است و فشار مالیاتی و بیمهای بدون رویکرد حمایتی، افول ظرفیت کارشناسی و افزایش بیکاری مهندسان را در پی خواهد داشت.
وی خواستار بررسی مکانیزمهای جدید شد که طی آن حق بیمه از محل اعتبارات طرحها و توسط دستگاههای اجرایی پرداخت شود و مطالبهگری مستقیم از شرکتهای مشاور به حداقل برسد.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان این مساله را یکی از پروندههای اولویتدار استان برای پیگیری ملی عنوان کرد.
ظرفیت مغفول خوزستان در پیوند با بازار عمان
نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در ادامه با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی عمان، این کشور با جمعیت پنج میلیونی که کمتر از دو میلیون نفر آن عمانی اصیل هستند را نمونهای موفق از توسعه تجارت منطقهای معرفی کرد.
عموری بیان کرد: خوزستان جایگاه سوم در صادرات به عمان و رتبه نخست در واردات از این کشور را دارد؛ موضوعی که علیرغم ارزش اقتصادی، در سطح تصمیمسازی کمتر دیده شده است.
وی یادآور شد: حجم صادرات استان به عمان حدود ۷۱ میلیون دلار بوده و بازار این کشور بهواسطه اشتراکات اقلیمی و کالایی بهویژه در شیلات، خرما و فرآوردههای کشاورزی میتواند یکی از پایدارترین مقاصد توسعه تجارت برونمرزی برای استان باشد.
عموری با تاکید بر اینکه برای توسعه تجارت الزاماً نیاز به تعدد بازارها نیست، پیشنهاد داد: تمرکز بر دو یا سه کشور حوزه خلیج فارس، از جمله عمان، میتواند جایگاه صادراتی خوزستان را به نحو مؤثری ارتقا دهد و زمینهساز توسعه زیرساختهای اقتصاد دریا محور شود.
وی یکی از مسائل قابل تأمل در تجارت خارجی را صادرات دام به عمان بدون ثبت آماری رسمی عنوان کرد و گفت: دام از خوزستان و سایر استانها صادر میشود، اما آمار صادرات در سامانهها ثبت نشده است. درحالی که اکنون عمان به بزرگترین صادرکننده احشام منطقه تبدیل شده است؛ بهگونهای که دام وارداتی از ایران با هویت جدید صادر میشود.
عموری، این روند را هشداری برای دستگاههای مسئول و نشانهای از ضرورت اصلاح سازوکارهای پایش و ثبت تجاری دانست.
گردشگری سلامت؛ فرصت از دسترفته خوزستان
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه گردشگری سلامت؛ فرصت از دسترفته خوزستان است، به ورود سالانه ۶۰ هزار بیمار عمانی به شیراز و سهم قابل توجه ارزآوری ناشی از گردشگری پزشکی در استان فارس اشاره کرد و گفت: خوزستان با وجود همجواری با عراق و برخورداری از زیرساختهای تخصصی درمانی، هنوز نتوانسته سهمی جدی در بازار گردشگری سلامت کسب کند.
انتقاد از رتبهبندی کارتهای بازرگانی
عموری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از فرآیند رتبهبندی کارتهای بازرگانی اظهارکرد: اجرای این طرح میتواند به کاهش محسوس صادرات منجر شود، چرا که بخش قابل توجهی از صادرات توسط صادرکنندگانی انجام میشود که ماهیتاً ترخیصکار هستند.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خاطرنشان کرد: با اعمال محدودیتهای جدید ممکن است امکان ادامه فعالیت این بخش از تجار در مرزها سلب شود.
سفر هیات دولت باید نتیجه ملموس داشته باشد
وی با اشاره به سفر پیشروی هیات دولت به خوزستان و با بیان اینکه سفر هیات دولت به خوزستان باید نتیجه ملموس داشته باشد، تاکید کرد: مطالبات استان باید بر اساس ظرفیتهای بالفعلسازی نشده تدوین شود تا نتیجهای عملیاتی داشته باشد. اگر خواستهها دقیق و اجرایی تهیه نشود، سفر دولت دستاورد ملموسی برای استان نخواهد داشت.
عموری از دستگاههای اجرایی خواست در کنار بخش خصوصی قرار گیرند و موانع موجود در حوزه مالیات، تأمین اجتماعی، گمرک و اقتصاد را در جلسات مشترک شناسایی و برای اصلاح رویهها تصمیمسازی کنند.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به ظرفیتهای مغفول بنادر خوزستان، منطقه آزاد اروند و توسعه اقتصاد مبتنی بر دریا، گفت: استانهایی با امکانات کمتر در حوزه بندری امروز جهش قابل توجهی تجربه کردهاند، در حالی که خوزستان با وجود مزیت راهبردی، روند رو به عقب دارد.
وی دلیل این عقبماندگی را فقدان حمایت ملی و عدم پیگیری در سطح کلان دانست و تاکید کرد که باید از زمان باقیمانده تا سفر دولت برای طرح پیشنهادهای کارشناسی و دستیافتنی استفاده شود.
دستگاههای اجرایی در پرداخت حقالزحمه مهندسین مشاور انضباط مالی داشته باشند
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان با تأکید بر نقش دستگاههای اجرایی در ایجاد نظم مالی پروژههای عمرانی گفت: تأخیر در پرداخت حقالزحمه مهندسین مشاور، مشکلات بیمهای و مالیاتی برای این شرکتها ایجاد کرده و باید با رعایت زمانبندی تخصیص اعتبارات از تکرار این وضعیت جلوگیری شود.
مهرداد نیکودر نود و پنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به مشکلات شرکتهای مهندسین مشاور در اجرای دستورالعمل جدید تأمین اجتماعی، از آمادگی این سازمان برای تقویت نقش نظارتی خود در جریان پرداخت هزینههای طرحهای عمرانی خبر داد و اظهارکرد: پرداخت منظم حقالزحمه مشاوران از محل اعتبارات تخصیصی میتواند بسیاری از چالشهای مالی این حوزه را برطرف کند.
وی در جریان بررسی موضوع «چالشهای شرکتهای مهندسین مشاور در ارتباط با دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاهها» افزود: در فرآیند تخصیص و ابلاغ اعتبارات عمرانی، هزینههای بیمه و مالیات مهندسین مشاور و پیمانکاران به عنوان بخشی از سربار پروژه تعریف شده و در ساختار بودجهای کشور مورد تأیید است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با بیان اینکه ارتباط مالی سازمان برنامه با دستگاههای اجرایی برقرار است، خاطرنشان کرد: اصل پرداختها از طریق این دستگاهها انجام میشود اما تأخیر در پرداخت حقالزحمه مشاوران یا ناهماهنگی زمانی میان تخصیص بودجه و صدور صورتوضعیتها موجب بروز تعارض در اجرای دستورالعملهای جدید تأمین اجتماعی شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان در تشریح اقدامات قابل انجام گفت: این سازمان آمادگی دارد تا نقش نظارتی خود را در پرداختهای طرحهای عمرانی تقویت کند و با مدیریت مالی دقیقتر، جریان پرداخت هزینههای مهندسین مشاور را منظمتر و قابل ردیابیتر سازد.
وی افزود: در صورت فراهمشدن امکان نظارت مستمر بر پرداختهای مشاوران و تسریع پرداخت صورتوضعیتها، بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی تا پایان سال جاری قابل رفع خواهد بود.
نیکو با اشاره به اختیارات سازمان برنامه و بودجه استان خاطرنشان کرد: این سازمان میتواند اولویت پرداخت حقالزحمه مهندسین مشاور را در متن موافقتنامه طرحهای عمرانی درج کند تا دستگاههای اجرایی در زمان تخصیص و ابلاغ بودجه، ملزم به رعایت آن باشند.
وی یادآورشد: پرداخت نهایی توسط ذیحساب هر دستگاه انجام میشود و تحقق هماهنگی لازم میان دستگاه اجرایی، ذیحساب و سازمان مدیریت و برنامهریزی برای اجرای دقیق اولویتبندی ضروری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان هدف از این رویکرد را کاهش فشار مالی ناشی از اجرای دستورالعمل جدید تأمین اجتماعی، جلوگیری از انباشت بدهیهای غیرقابل پیشبینی و ارتقای سلامت مالی پروژههای عمرانی عنوان کرد و افزود: اتخاذ تصمیمهای عملی و هماهنگ در ساختار پرداختها میتواند از گسترش مشکلات مزمن شرکتهای مشاور جلوگیری کند.
استفاده از فرصت واردات کالای اساسی از استانهای مرزی در دستور کار خوزستان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، با اشاره به مصوبه اخیر دولت درباره مجوز واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی، گفت: این تصمیم بستر مناسبی برای گسترش نقش بخش خصوصی در تأمین کالاهای اساسی کشور است و خوزستان باید با برنامهریزی دقیق از این فرصت اقتصادی بهرهبرداری کند.
جواد کاظم نسب الباجی در جریان برگزاری نود و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهارکرد: بازار تأمین کالاهای اساسی فرصتی اقتصادی برای خوزستان است و لازم است فعالان اقتصادی استان در این زمینه مشارکت جدی داشته باشند.
وی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی هدفمند در بهرهگیری از مصوبه جدید دولت درباره واردات کالاهای اساسی، گفت: فعالان اقتصادی استان باید با نگاه راهبردی، ضمن تأمین پایدار نیاز بازار داخلی، از فرصت ایجادشده برای توسعه فعالیتهای تجاری و ارتقای جایگاه خوزستان در زنجیره تأمین ملی استفاده کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان افزود: مشارکت منسجم بخش خصوصی در این حوزه میتواند علاوه بر کاهش وابستگی به منابع بیرونی، زمینهساز رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان باشد.
کاظمنسب الباجی همچنین با اشاره به حجم مباحث و دغدغههای مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی و صنعتگران استان در این نشست، اولویت نخست پیگیری ها را موضوع ترانزیت برق صنایع عنوان کرد و گفت: برای ساماندهی فوری این مسئله، کارگروهی با حضور اتاق اهواز، شرکت برق منطقهای، شرکت های توزیع برق اهواز و خوزستان تشکیل میشود و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مسئولیت پیگیری و ارائه راهحل اجرایی را بر عهده خواهد داشت.
وی درباره چالشهای شرکتهای مهندسین مشاور با سازمان تأمین اجتماعی نیز اظهار کرد: پیشنهادهای مطرحشده در جلسه باید بهصورت جمعبندی مشخص در اختیار مقام عالی اقتصادی استان قرار گیرد تا موضوع در سفر آتی دولت به خوزستان مطرح شود.
کاظمنسب افزود: ضروری است دبیر شورای گفتوگو، موضوع را در سطح قضایی نیز پیگیری کند و گفتوگو با دادستان برای جلوگیری از تعطیلی شرکتهای مشاور تا زمان صدور رأی نهایی دیوان عدالت اداری در اولویت قرار گیرد.
اعمال هزینه ترانزیت برق؛ تهدیدی جدی برای واحدهای صنعتی خوزستان است
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با انتقاد از دریافت مبالغ ترانزیت برق، این اقدام را غیرمنطقی و مغایر با اصول حمایت از تولید بیان کرد و گفت: استمرار این سیاست میتواند بقای بنگاههای کوچک و متوسط را بهطور جدی تهدید کند.
صفدر پیرمرادی در جریان برگزاری نود و پنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به افزایش چشمگیر هزینههای برق و فشار مضاعف بر بنگاههای کوچک و متوسط اظهارکرد: دریافت مبالغ موسوم به ترانزیت برق خلاف منطق اقتصادی و سیاستهای حمایتی از تولید محسوب می شود.
وی با بیان اینکه هزینههای اخیر به سطحی رسیده که ادامه فعالیت واحدهای کوچک را تهدید میکند، اظهار کرد: واحدهای صنعتی توان تحمل این بار مالی جدید را ندارند و لازم است پیش از آسیب جدی به چرخه تولید، تصمیمی فوری اتخاذ شود.
عضو ستاد تسهیل استان خوزستان با طرح این پرسش که آیا صنایع کوچک در شرایط اقتصادی فعلی قادر به تحمل چنین هزینههای سنگینی هستند، تأکید کرد: فشارهای ناشی از سیاستهای جدید صنعت برق، ادامه فعالیت بسیاری از کارگاهها را با ابهام روبهرو کرده است.
وی افزود: افزایش سرسامآور هزینه برق، بیسابقه و غیرقابل تحمل است؛ چنین فشاری بر صنعت میتواند به تعطیلی تدریجی واحدهای کوچک منجر شود.
این فعال صنعتی در ادامه سخنان خود دریافت حق ترانزیت برق را فاقد هرگونه توجیه دانست و گفت: وقتی شرکت برق انشعاب را فروخته و خطوط را تحویل داده، اساساً در چه زمانی موضوع ترانزیت مطرح بوده که امروز مطالبه مالی بابت آن صورت میگیرد.