وزیر کشور در سی و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران حضور پیدا کرد. وی در این نشست پس از شنیدن انتقادات، ابهامات و درخواست‌های فعالان اقتصادی تصریح کرد: اینکه در این نشست از من درخواست می‌کنید به چالش‌های اقتصادی موجود پاسخ دهم، نشان می‌دهد که در مرزها امنیت خوبی داریم. وظیفه اصلی وزارت کشور ایجاد امنیت در کشور است. از آنجایی که در این وظیفه، موفق عمل کرده‌ایم، شما از من می‌خواهید که در بخش اقتصاد بیشتر ورود کنم.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در ادامه به سئوالات و درخواست‌هایی که از سوی رئیس، هیات رئیسه و اعضای هیات نمایندگان مطرح شد، پاسخ داد. وی تصریح کرد: مشکلات مربوط به بودجه‌نویسی و زخم‌های ناشی از عدم توازن‌ها بر پیکره اقتصاد، کهنه و قدیمی هستند. هیچ‌یک از کشورهای توسعه‌یافته مانند نظام بودجه‌ریزی امروز ایران عمل نمی‌کنند. این شیوه مربوط به دوران جنگ جهانی دوم بود که در منطقه باب شد و از آن زمان با اعمال تغییرات جزئی، همچنان در کشور ما استفاده می‌شود.
وزیر کشور همچنین در مورد برخی انتقادات از اختیارات اندک استانداران، خاطرنشان کرد: وزیر کشور در برابر اختیارات و مسئولیت‌هایی که برعهده استانداران گذاشته می‌شود، دخل و تصرفی ندارد. وزیر کشور تنها این حوزه را، مدیریت می‌کند. البته برای افزایش اختیارات تلاش‌های زیادی انجام دادیم که خوشبختانه در حدود هفت مورد آن موفق بوده‌ایم.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه شاید 50 درصد اقتصاد ایران در تهران خلاصه شود، تأکید کرد: در کنار این 50 درصد، حدود 60 درصد از بزهکاری‌ها نیز در همین منطقه اتفاق می‌افتد که نشان می‌دهد صرف داشتن امکانات و منابع مالی، رفاه به دست نمی‌آید.
رحمانی فضلی از آمادگی کامل این وزارتخانه برای همکاری در راستای رفع موانع تولید و اقتصاد سخن گفت و پیشنهاد داد: کارگروه‌هایی مشخص در مورد هر موضوع از سوی هیات نمایندگان اتاق ایران شکل بگیرد که به کمک آنها بتوان، هر مسئله را به صورت مجزا بررسی کرده و برای آن راهکار ارائه داد.
وی در خصوص مشکلات مرزی کشور نیز گفت: یکی از مشکلات این بخش به کوله‌برها مربوط می‌شود که در این رابطه تصمیم گرفتیم، بازارچه‌های مرزی و رسمی در نظر گرفته و به ساکنان روستاهای همان منطقه کارت‌های مخصوصی اعطا شود تا بتوانند در این بازارچه‌ها البته با تخفیف‌های گمرکی قابل‌توجهی فعالیت کنند.
یکی از مواردی که در این جلسه موردتوجه قرار گرفت، بسته شدن سه مرز، باشماق، تمرچین و پرویزخان بود که وزیر کشور در این رابطه تصریح کرد: پس از اتفاقاتی که در اقلیم کردستان رخ داد، ایران، ترکیه و عراق در اقدام هماهنگی تصمیم گرفتند مرزهای خود را ببندند. البته در سمت ایران احتمال درگیری‌های مرزی وجود داشت، بنابراین این سه مرز همچنان بسته باقی ماند. مرز باشماق باز شد اما همچنان به دلیل مسائل امنیتی دو مرز دیگر بسته باقی ماند. البته قرار بود که امروز صبح این مرزها هم باز شود.
وی مسئولیت اصلی مرزهای کشور را برعهده وزارت کشور و استانداران دانست و افزود: مسئولیت مرزها با استانداران است اما اگر مشکلاتی مانند قطعی اینترنت رخ دهد، مسئولیت آن برعهده خود دستگاه مربوطه خواهد بود.
رحمانی فضلی از برگزاری نشستی با سفرای ایران در کشورهای همسایه خبر داد و گفت: در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی نیز دعوت خواهند شد.