در سال 2017 اغلب کشورهای جهان رشد اقتصادی قابل‌قبولی داشتند و انتظار می‌رود که اقتصاد جهانی در سال 2018 نیز به روند رو به رشد خود ادامه دهد. درعین‌حال موج صعودی پوپولیسم و اقتدارگرایی در برخی نقاط جهان موجب شده است تا نهادهای دموکراتیک که زیربنای رشد اقتصادی پایدار را تشکیل می‌دهند، در معرض تهدید جدی قرار گیرند.
در ماههای اخیر رسانه‌ها بارها اخبار ناامیدکننده‌ای در مورد بی‌ثباتی‌ها و آشفتگی‌های سیاسی منتشر کرده‌اند اما هیچ‌یک از این خبرها نتوانسته‌اند جلوی بلندپروازی بازارهای سهام را بگیرند؛ اما چرا این‌گونه است؟ اولین عاملی که باعث شده اخبار ناخوشایند سیاسی تأثیری بر رشد بازارهای جهانی نداشته باشند این است که اخبار خوب نیز به اندازه کافی وجود داشته‌اند تا اثر اخبار منفی را خنثی کنند. اقتصاد جهانی بالاخره توانسته است خود را از سایه شوم بحران مالی سال 2008 برهاند و بخشی از عملکرد درخشان کنونی را باید ناشی از جبران کمبود تقاضا در سال‌های گذشته دانست.
به نظر نمی‌رسد که روند بهبود اقتصاد جهانی به پایان خود نزدیک شده باشد زیرا سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی اینک پس از یک دهه درجا زدن، دوباره قدم در مسیر رشد گذاشته است و این مسئله می‌تواند زیرساخت‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی سریع‌تر در آینده را فراهم سازد.
اگرچه به دلیل تلاش دیرهنگام دولت چین برای مهار حباب اعتبارات در این کشور، نرخ رشد اقتصادی بزرگترین اقتصاد جهان (بر مبنای برابری قدرت خرید) در سال جاری احتمالاً با کاهش نسبی مواجه خواهد شد اما انتظار می‌رود سایر بازارهای نوظهور- به‌ویژه اقتصاد بزرگی مانند هند- نرخ رشد بالاتری را نسبت به سال گذشته را تجربه کنند. رشد بازارهای سهام و مسکن شاید به نابرابری اقتصادی دامن بزند اما درعین‌حال به بهبود تقاضای مصرف‌کنندگان نیز کمک خواهد کرد.
از طرفی در ماههای اخیر هم سرمایه‌گذاران و هم سیاست‌گذاران اقتصادی از استقلال بانک‌های مرکزی در اقتصادهای مهم جهان به وجد آمده‌اند. دونالد ترامپ که بارها شاهد عدم پذیرش خواسته‌هایش از سوی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) بوده است، نه‌تنها از این قضیه چشم‌پوشی نموده بلکه برخلاف تصورات موجود، افراد باصلاحیتی را نیز برای تصدی پست‌های خالی در فدرال رزرو معرفی کرده است. از سوی دیگر احزاب دست راستی آلمان نیز موفق نشدند سیاست‌های بانک مرکزی اروپا –که به خروج ایتالیا، اسپانیا و پرتغال از بحران اقتصادی کمک شایانی کرده است- را متوقف نمایند تا این بانک همچنان جایگاه خود را به‌عنوان محترم‌ترین و تأثیرگذارترین مؤسسه در منطقه یورو حفظ کند.
در سایر اقتصادهای مهم جهان نیز چنین وضعیتی حاکم بوده است. ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس، که ابتدا در برابر بانک مرکزی این کشور گارد تهاجمی گرفته بود، اینک از مواضع قبلی خود عقب‌نشینی کرده است. همان‌طور محمد العریان (تحلیل‌گر سرشناس مصری-آمریکایی و مشاور ارشد هلدینگ آلیانتس) اخیراً تصریح کرده است، بسیاری از سرمایه‌گذاران به این باور رسیده‌اند که اکنون بانک‌های مرکزی در عرصه اقتصاد یکه‌تازی می‌کنند و تا زمانی که استقلال بانک‌های مرکزی برای اتخاذ سیاست‌های پولی حفظ شود، سرمایه‌گذاران به‌راحتی از کنار تنش‌های سیاسی عبور خواهند کرد.
با همه این تفاسیر، اگرچه مسائل سیاسی حداقل در کوتاه‌مدت تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی محسوب نمی‌شوند (در حدی که بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی انتظار دارند) اما هزینه‌های بلندمدت تحولات سیاسی آن‌قدر جدی هستند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. در بلندمدت دست‌به‌دست شدن پیاپی کشورها بین دولت‌های مبتنی بر تفکرات راست و چپ می‌تواند نااطمینانی سیاسی و به تبع آن نااطمینانی اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
مثلاً در آمریکا چنین تبلیغ می‌شود که تصمیم اخیر دولت برای کاهش نرخ مالیات‌ها باعث رشد سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی در پروژه‌های بلندمدت خواهد شد اما اگر بنگاه‌های اقتصادی از این نگران باشند که با تغییر ترکیب کنگره و یا تغییر رئیس‌جمهور در دوره آینده، نرخ مالیات نیز دوباره افزایش خواهد یافت، آنگاه چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
تلاش برای نزدیک کردن رویکرد دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به سیاست‌گذاری‌های بلندمدت در حوزه‌های مهم اقتصادی را دقیقاً باید تلاشی برای تضمین ثبات دانست. البته سطح نااطمینانی سیاسی در آمریکا را نمی‌توان با سطح آن در انگلیس مقایسه کرد؛ کشوری که بنگاه‌های اقتصادی آن از یک سو با تردیدهای ناشی از خروج کشورشان از اتحادیه اروپا دست‌وپنجه نرم می‌کنند و از سوی دیگر حضور یک سیاستمدار چپ افراطی به نام جرمی کوربین در رأس حزب کارگر، بر نااطمینانی‌های آنها افزوده است.
مسئله مهم دیگری که البته ارزیابی ابعاد آن بسیار دشوار است، به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای مهم در کشورهای توسعه‌یافته مربوط می‌شود. اگرچه اقتصاددانان از چندین دهه قبل همواره بر سر میزان تأثیرگذاری فرهنگ و نهادهای جامعه مدنی بر عملکرد اقتصاد با یکدیگر اختلافات جدی داشته‌اند، اما باید اذعان داشت که موج پوپولیسم که در سال‌های اخیر شاهدش بوده‌ایم، هم برای اقتصاد و هم برای نهادها یک تهدید جدی به شمار می‌رود.
در آمریکا دونالد ترامپ همچنان به حملات خود علیه نهادهای جامعه، از رسانه‌های جریان اصلی گرفته تا پلیس فدرال آمریکا، ادامه می‌دهد و در برابر اصول اساسی اقتصاد نیز رویکردی شوالیه‌گونه را در پیش گرفته است. در برخی کشورها نیز ظاهراً احزاب چپ تمایل دارند هرکسی که با افکار آنان مخالف است را دشمن مردم جلوه دهند.
علاوه بر ریسک‌های موجود، ریسک‌های کوتاه‌مدت دیگری را نیز می‌توان برای اقتصاد جهانی متصور بود. مسلماً یکی از این ریسک‌های کوتاه‌مدت احتمال کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی چین است؛ کشوری که به نظر می‌رسد بیش از سایر اقتصادهای مهم جهان مستعد وقوع یک بحران مالی جدی باشد. اما مهم‌ترین خطری که اقتصاد جهانی را در سال 2018 تهدید می‌کند، اتخاذ تصمیماتی است که باعث شود نرخ‌های بهره واقعی (نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم) به میزان چشمگیری افزایش یابند.
در سال‌های اخیر پایین بودن نرخ بهره و اتخاذ سیاست‌های انبساطی طولانی‌مدت از سوی بانک‌های مرکزی باعث شده است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و به تبع آن آسیب‌پذیری مالی در اقصی‌نقاط جهان، از ایتالیا و ژاپن گرفته تا اقتصادهای نوظهور، رو به افزایش نهاده و در آمریکا نیز کسری تریلیون دلاری دولت به‌ناچار مورد پذیرش محافل سیاسی و اقتصادی قرار گیرد. البته در این میان فعالان بازارهای جهانی اغلب بر این باورند که متوسط نرخ بهره جهانی در سال 2018 افزایش چندانی نخواهد داشت و حتی اگر طبق گمانه‌زنی‌ها، فدرال رزرو در چهار مرحله اقدام به بالا بردن نرخ بهره در آمریکا کند، بانک‌های مرکزی در سایر اقتصادهای بزرگ جهان چنین سیاستی را در دستور کارشان قرار نخواهند داد.
اما اطمینان بازارهای جهانی به پایین ماندن نرخ بهره نمی‌تواند به‌تنهایی متضمن عدم افزایش نرخ بهره در آینده باشد. توأم شدن رشد احتمالی سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی در آمریکا و اروپا با افت ناگهانی نرخ رشد اقتصادی در کشورهای آسیایی دارای مازاد پس‌انداز می‌تواند نرخ بهره جهانی را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد، بازارهای سهام را آشفته سازد و نااطمینانی را به اقتصاد جهانی بازگرداند.
اگر این اتفاقات منفی به‌صورت همزمان رخ دهند، آنگاه احتمالاً روزهای جدایی اقتصاد از سیاست نیز به سر خواهد آمد و البته این همزیستی مجدد لزوماً خوشایند نخواهد بود.