وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: بیش از پنج هزار دستگاه گوشی تلفن همراه از زمان اجرای طرح رجیستری تاکنون غیرفعال شده که شامل گوشی‌های ایرانی و خارجی می‌شود.
محمدجواد آذری جهرمی در پایان نشست امضای تفاهم‌نامه تأمین مالی جمعی پروژه‌های دانش‌بنیان بین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی ریاست جمهوری افزود: بر اساس آمار گردآوری شده، تا هفته گذشته واردات گوشی‌ها آیفون رشد 600 درصدی نسبت به سال گذشته ثبت شده است .
به گفته این مقام مسئول، 60 درصد گوشی‌های آیفون که امسال در کشور فعال شده‌اند، از کانال رسمی وارد شده‌اند، درحالی‌که در گذشته این آمارها فراتر از پنج درصد گوشی‌های آیفون نبود.
آذری جهرمی اضافه کرد: البته 40 درصد دیگر این گوشی‌ها ممکن است شامل گوشی‌های مسافران و گردشگران، ایرانی‌های خارج از کشور یا گوشی‌های همراه مسافران باشد که ممکن است با کمی تأخیر و پرداخت عوارض ورودی به‌عنوان گوشی مجاز شناخته شوند.
طرح رجیستری شاید بازنگری شود
وی تأکید کرد: طرح رجیستری شاید نیاز به بازنگری داشته باشد و در این زمینه در حال گردآوری نظرها و دیدگاه‌های مردم هستیم.
وزیر ارتباطات افزود: افزایش نرخ ارز، حذف ارز مبادله‌ای و وجود کانال‌های محدود برای واردات این کالا، ازجمله دلایل رشد قیمت بوده که در این زمینه، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال ارائه مجوز واردات برای برخی سایت‌های فروش آنلاین کالاهاست تا بتوانند با بازار سنتی موجود به رقابت بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: هفته آینده نشست دیگری در سطح وزیران برای طرح رجیستری برگزار و ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تلاش برای کاهش محدودیت کسب‌وکارهای نوپا
آذری جهرمی پیرامون محدودیت‌های ایجاد شده برای اینترنت در پی وقوع حوادث اخیر کشور، اظهار داشت: همه کسب‌وکارهای کشور وابسته به پیام‌رسان‌ها نیستند و باید تلاش شود، حداقل محدودیت‌ها برای کسب‌وکارهای نوپا به وجود آید.
وی اضافه کرد: ناآرامی‌های اخیر بر شاخص‌های اقتصادی کشور تأثیر مستقیم داشته و موجب افزایش نرخ ارز، قیمت سکه و شاخص‌های بازار سرمایه شده، هرچند این مساله گذراست و بازار به‌تدریج مسیر طبیعی خود را بازخواهد یافت.
بر اساس این گزارش، بر پایه تفاهم امروز وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی ریاست جمهوری، تأمین مالی جمعی در سه مدل ارائه می‌شود که شامل مدل‌های اعانه (سرمایه‌گذاری نذری اشتغال با همراهی کمیته امداد امام خمینی)، مدل اختصاص بخشی از محصول آینده در قبال سرمایه‌گذاری بخشی و مدل شراکت (برخورداری از سهمی از شرکت استارتاپی در ازای سرمایه‌گذاری) انجام می‌شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از هدایت سرمایه‌گذاری‌های خرد و کوچک 100 تا 500 میلیون ریالی جامعه و کسب‌وکارهای نوپا، با امضای تفاهم‌نامه مدل‌های تأمین مالی سرمایه جمعی خبر داد.
طرح کددار کردن گوشی‌های تلفن همراه یا رجیستری طرحی است که در آن گوشی‌های تلفن همراه کاربران بر اساس شماره‌سریال گوشی و شماره‌سریال سیم‌کارت در سامانه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این منظور طراحی و پیاده‌سازی کرده است، ثبت می‌شوند که به هنگام روشن شدن در شبکه تلفن همراه کشور، این شماره‌سریال‌ها با زیرساخت‌های شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده می‌شوند و چنانچه از مبادی رسمی وارد نشده باشند، امکان فعالیت در شبکه تلفن همراه کشور را نخواهند داشت.
طرح رجیستری که یک‌بار در سال 1385 به مرحله اجرا درآمد و به دلیل‌های مختلف شکست خورد در دولت یازدهم و با هدف کنترل بازار از گوشی‌های قاچاق مطرح و پیگیری شد که در فرصت این دولت و به دلیل آنکه طرحی باشد که امکان شکست در آن به‌شدت کاهش یابد، امکان اجرا پیدا نکرد.
پس از روی کار آمدن دولت دوازدهم و انتخاب محمدجواد آذری جهرمی به‌عنوان وزیر ارتباطات، طرح رجیستری مجدد در دستور کار قرار گرفت و مطالعات کارشناسانه آن انجام شد تا آنکه از 28 مهرماه امسال طرح کددارکردن گوشی‌های تلفن همراه (رجیستری) وارد مرحله نخست خود که مرحله پایش بازار بود، شد.
وزیر ارتباطات گفته بود، طرح پایش بازار تنها تلاش داشت با رصد بازار تلفن همراه کشور آمار دقیقی از انواع گوشی‌های که وارد کشور می‌شوند از راه قانونی و نیز از راه‌های غیرقانونی به دست آورد و علاوه بر آن همه گوشی‌های فعال در شبکه تلفن همراه کشور را رجیستر کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفتم آبان ماه امسال نیز از اجرای مرحله نخست اجرای طرح کددار کردن گوشی‌های تلفن همراه (رجیستری) خبر داد و گفت: تاکنون 60 درصد گوشی‌های فعال شبکه تلفن همراه کشور رجیستر شده‌اند.
همچنین سید محمود سفار رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی گفته بود: قاچاقچیان گوشی‌های تلفن همراه سالیانه بیش از 20 هزار میلیارد ریال از واردات غیرقانونی خود سود می‌برند.
تقاضای سالیانه تلفن همراه در کشور بالغ‌بر 9 میلیون دستگاه برآورد می‌شود که 2 میلیون دستگاه آن از طریق واردات رسمی و 2 میلیون و 300 هزار دستگاه نیز از سایر روش‌های وارداتی نظیر ورود همراه مسافر تأمین می‌شود.
به گفته سفار، 95 درصد تلفن‌های همراه موجود در بازار قاچاق است.
تازه‌ترین آمار گمرک از واردات تلفن همراه به کشور تا نیمه دی‌ماه نشان می‌دهد که واردات انواع گوشی‌های تلفن همراه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2 برابر شده است.