عضو شورای پول و اعتبار در خصوص پایان اولتیماتوم مجلس به نظام بانکی برای کاهش نرخ سود وام و تسهیلات بانکی گفت: مجلس دیگر به بانک‌ها اولتیماتوم نمی‌دهد، چراکه بانک‌ها مکلف هستند از روزی که مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شده، نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات هم‌زمان با کاهش نرخ سود سپرده‌ها اقدام کنند؛ البته اقدام مجلس مبنی بر ارائه فرصت دو تا سه‌ماهه به نظام بانکی به این دلیل بود که آنها فضای تنفسی بین جذب سپرده و اعطای تسهیلات داشته باشند تا بتوانند منابع خود را مدیریت نمایند.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: اکنون از نظر ما، این مهلت به اتمام رسیده و در جلسه‌ای که ظرف هفته‌های گذشته، مجلس با بانک مرکزی و وزیر اقتصاد داشته، به این جمع‌بندی رسیده که تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز در کشور، مکلف هستند که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌ها را حداکثر با ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات را با حداکثر ۱۸ درصد، مدیریت کنند.
وی تصریح کرد: بر این اساس نرخ سود ۱۸ درصدی باید در وام‌های مشتریان لحاظ شود و اکنون، هرگونه تفاوت در این نرخ، تخلف است و اگر بانک‌ها با روش‌های مختلف و با دور زدن‌های قانون، نرخ دیگری را اعمال کنند، تخلف محسوب می‌شود؛ درعین‌حال بانک مرکزی هم اعلام کرد که مجلس مصادیق تخلف را به آنها اعلام کند تا برخورد قانونی با بانک‌ها صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: گزارش‌های میدانی مجلس نشان می‌دهد که متأسفانه، برخی از بانک‌ها و مؤسسات به‌صورت واضح از این نرخ عدول می‌کنند و برخی دیگر نیز، به‌صورت غیرمستقیم وارد دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار شده‌اند. این تخلف از قانون است و جریمه دارد.
وی اظهار کرد: اگر بانکی از نرخ مصوب ۱۸ درصدی برای پرداخت تسهیلات، عدول کند، تخلف به شمار می‌رود و بانک مرکزی با آن برخورد می‌کنند، مردم هم در صورت مشاهده مصادیق این تخلفات، آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس یا معاونت نظارتی بانک مرکزی گزارش داده و مصادیق را به‌صورت کامل با نام شعبه و بانک، شرح دهند تا ما برخورد قانونی کرده و بانک‌ها را جریمه کنیم.