جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی مراتب اعتراض به مکانیسم عرضه و تعیین قیمت محصولات فولادی در بورس کالا در اتاق ایران، با حضور نمایندگان اتاق ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت بورس کالای ایران، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل‌های فولادی، شرکت نورد و لوله اهواز، سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، انجمن تولیدکنندگان فولاد برگزار شد.
علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن اشاره به مشکل اصلی فولاد از گذشته تاکنون در عرضه و تولید ورق گرم، تصریح کرد: مکانیسم عرضه ورق گرم در بورس و کمبود مواد اولیه سبب شده تا برخی کارخانه‌ها به دلیل این کمبود و گران‌بودن آن، به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآیند. این در حالی است که مواد اولیه در این سال‌ها با نرخ ارزان‌تر صادر می‌شوند.
وی عنوان کرد: مهم‌ترین دلایل از سوی صنایع وابسته به فولاد در ایجاد این وضعیت، انحصاری بودن تولید و عرضه این محصول، شفاف نبودن مچینگ، عدم اجرای تبصره ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص مازاد عرضه، بالا بودن قیمت پایه و نبود رینگ صادراتی این محصول، است.
جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد: مشکل صنایع تکمیلی فولاد در ورق گرم از کمبود عرضه است که با راه افتادن کارخانه سوادکوه و افتتاح رسمی آن، بخشی از مشکل حل خواهد شد و قیمت نیز به تعادل می‌رسد؛ همچنین صادرات محصولات فولادی حدود 2 برابر رشد داشته است، اما ورق، تنها محصولی است که صادرات آن حدود 60 درصد کاهش یافته و از یک‌میلیون و دویست هزار به 500 هزار تن رسیده است، این کاهش در راستای تأمین نیاز و جلوگیری از صدمه به تولید داخلی صورت گرفت.
وی در خصوص پایین بودن قیمت صادراتی مواد اولیه نسبت به قیمت آنها در بازار داخل گفت: صادرات فولاد از معافیت مالیاتی برخوردار بوده و به همین علت، قیمت صادراتی این محصول از قیمت داخلی پایین‌تر است.
معاون وزیر تأکید کرد: با وجود مخالفت وزارتخانه و فولاد مبارکه، مصوبه‌ای از شورای رقابت در خصوص قیمت پایه، صادر شد که همه از آن تبعیت می‌کنند و اکنون قیمت، بر آن مبنا تعیین می‌شود؛ هرچند سندیکای لوله و پروفیل به آن مصوبه نیز راضی نیست.
سرقینی در ادامه برای حل مشکلات پیشنهاد کرد: از آنجا که حداقل میزان عرضه در دستورالعمل شورای رقابت، 25 درصد ذکر شده و سقفی ندارد، بنابراین تولیدکنندگان فولاد تا جایی که امکان دارد، محصول خود را در بورس عرضه کنند و مازاد عرضه را با اولویت مشتریان واقعی که تقاضای آنان تأمین نشده است، به فروش برسانند؛ همچنین پس از موافقت تشکل‌های فعال در این حوزه، سایت بهین یاب برای تخصیص این محصول به واحدهای تولیدی ایجاد شود و در نهایت واحدهای تولیدی با انجام واردات و تأمین مواد اولیه موردنیاز خود از این طریق، کمکی به کاهش فشار از روی بازار داخل کنند.
سید علی‌محمد ابوئی مهریزی، رئیس هیأت مدیره سندیکای لوله و پروفیل‌های فولادی اظهار داشت: از نگاه برخی تشکل‌ها، مشکلات در بورس کالا، گسترده‌تر است و نباید تنها به فولاد بسنده کرد، زیرا عرضه‌کنندگان در بورس کالا، حرف اول را می‌زنند و بورس به عنوان یک داور عمل نمی‌کند. همچنین هیأت مدیره بورس در اختیار افراد ثابتی است؛ در این شرایط ساختار بورس باید اصلاح شود و هیچ ذینفعی در هیأت مدیره بورس عضو نباشد تا بورس محوری‌تر عمل کند؛ همچنین صادرات نیز از طریق بورس صورت گیرد.
عباس یعقوبی، مدیر عملیات بازار و سرپرست مدیریت تسویه و پایاپای شرکت بورس کالای ایران تصریح کرد: بسیاری از تشکل‌هایی که نامه اصلاح ساختار بورس را امضا کرده‌اند، طی نامه‌هایی به وزیر صنعت، معدن و تجارت، درخواست‌های خود را پس گرفته‌اند. همچنین این اظهار که تعیین قیمت با احتساب هزینه‌ها بوده، اشتباه است، زیرا خیلی وقت‌ها، تعرفه 20 درصد بوده و اگر قیمت پایه با آن محاسبه می‌شد، حدود 200 دلار فاصله ایجاد می‌کرد.
وی افزود: بندهای دستورالعمل مربوط به بورس کالا اجرا شده است، اکنون قیمت پایه با فرمول این دستورالعمل تعیین می‌شود، همچنین حداقل میزان عرضه، حدود 25 درصد است که در حال حاضر، حدود 40 درصد عرضه صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است تنها اختلاف بورس کالا و فعالان در این حوزه، به محاسبه نرخ ارز مربوط می‌شود.
یعقوبی ادامه داد: بخشی از محصولات فولاد، طبق قراردادهایی که با خودروسازان، لوازم‌خانگی و غیره دارند، فروخته می‌شود و از آنها کد دریافت می‌کنند، اما در یک مقطع، تصمیم گرفته شد این معاملات، در بورس ثبت شوند و اطلاعات آنان برای سازمان امور مالیاتی ارسال شود.
مدیر عملیات بازار و سرپرست مدیریت تسویه و پایاپای شرکت بورس کالای ایران، گفت: بورس کالا به علت آنکه باید محلی برای پرداخت جریمه در زمان عدم تحویل کالا، به مشتریان داشته باشد، باید ضمانت‌نامه دریافت کند، اما نورد لوله و گیلان، ضمانت‌نامه را ارائه نکرده‌اند تا بتوانند در بورس عرضه کنند. لازم به توضیح است که بورس کالا به این دو شرکت پیشنهاد کرده است تا کالای خود را در بورس با شرط نگهداری وجه کالا تا زمان تحویل، به فروش رسانند و زمانی که خریدار، نامه تحویل کالا را به بورس ارائه کرد، پول آنها نیز آزاد شود.
محمود اکبری، معاون شرکت فولاد مبارکه بیان نمود شرکت فولاد کالا را می‌فروشد و جنس را تحویل می‌دهد و پول خود را از طریق اعتبار اسنادی دریافت می‌کند که هزینه آن سالانه حدود 12 درصد است. این در صورتی است که نرخ بهره مؤثر بانک‌ها کمتر از 22 درصد نبوده و سالانه حدود 400 میلیارد تومان بابت این اختلاف به بانک‌ها پرداخت می‌کنیم که از مشتری دریافت نمی‌شود.
وی افزود: شرکت فولاد، توزیع محصول را کنترل می‌کند و با ارزیابی فنی ظرفیت و میزان تولید کارخانه‌ها، ورق می‌فروشد و بدین ترتیب سعی می‌کند تا در بازار التهابی ایجاد نشود.
اکبری در خصوص مچینگ نیز گفت: شرکت فولاد مبارکه اصراری به مچینگ ندارد و این دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به این شکل عمل شود، زیرا متولی امر صنعت بوده و شورای رقابت نیز آن را تأیید کرده است.
وی در ادامه ضمن اشاره به آمار توزیع داخلی محصول در بازار تشریح کرد: حدود 25 درصد رشد در فروش بازار داخلی نسبت به مدت مشابه در سال قبل و 30 درصد کاهش نیز در واردات ورق وجود دارد، زیرا تولید فولاد بالاتر رفته است.
در نهایت مقرر شد، پیشنهادات موجود برای تصمیم‌گیری نهایی در صحن اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود.