گروه ویژه اقدام مالی موسوم به (Financial Action Task Force) در نشست اخیر خود با وجود ناقص دانستن برخی اقدامات انجام شده از سوی ایران، تصمیم گرفت به‌واسطه تمهیدات اندیشیده شده از سوی کشورمان برای ایجاد یک رژیم نقدینگی و اصلاحیه‌هایی در حوزه مقررات مقابله با پولشویی، تعلیق ایران از لیست سیاه را تا نشست بعدی خود تمدید کند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)در بیانیه خود آورده است: «از نوامبر 2017، ایران یک رژیم اعلام نقدینگی را ایجاد کرده و پیش‌نویس اصلاحیه‌هایی را در زمینه مقررات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرده است؛ اما برنامه اقدام ایران اکنون در شرایطی منقضی شده که موارد اقدام متعددی همچنان به‌صورت ناقص باقی مانده است.
این گروه از ایران خواسته است 9 اقدام باقی مانده در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام دهد که جرم انگاری مناسب برای تأمین مالی تروریسم از جمله از طریق حذف استثنای مربوطه به گروه‌هایی که «در تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی هستند، از جمله آنهاست.
همچنین «شناسایی و توقیف دارایی‌های تروریستی مطابق با قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل» و «ایجاد یک رژیم مناسب و قابل‌اجرای کوشش مقتضی مشتری» نیز دو خواسته دیگر گروه ویژه اقدام مالی از ایران (FATF)است.
خواسته چهارم این گروه، «اطمینان از وابستگی کامل واحد اطلاعات مالی و الزام به ارائه گزارش دهی تراکنش‌های مشکوک» است.
این گروه همچنین «نشان دادن اینکه مقامات چگونه ارائه‌دهندگان فاقد مجوز خدمات نقل‌وانتقال پول و ارزش را شناسایی و تنبیه می‌کنند» را از جمله درخواست‌های خود اعلام کرده است.
ششمین درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران، «تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم و روشن کردن توانمندی‌ها در ارائه کمک‌های متقابل حقوقی» عنوان شده است.
بر این اساس، ایران باید برای تحقق هفتمین درخواست این گروه نیز «اینکه مؤسسات مالی تأیید می‌کنند که تراکنش‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات کاملی در زمینه مبدأ و ذی‌نفع تراکنش هستند» را تضمین کند.
«برقراری مجموعه گسترده‌ای از مجازات‌ها برای نقض مقررات ضد پولشویی» و همچنین «تضمین اینکه قانون و فرآیندهای قضایی مناسب برای توقیف اموال به‌اندازه ارزش جریمه تعیین شده پیش‌بینی شده باشد» نیز دو درخواست دیگر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران است.
در ادامه بیانیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)آمده است: «با توجه به اینکه ایران پیش‌نویس قانونی را تهیه کرده که در حال حاضر در مجلس است، گروه کاری اقدام مالی در نشست این هفته خود تصمیم گرفته تا تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد.
در این بیانیه تصریح شده که بسته به میزان پیشرفت ایران در تکمیل برنامه اقدام مورد نظر خود، گروه کاری اقدام مالی در ژوئن 2018 گام‌های بیشتری بر خواهد داشت.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)در بیانیه خود اظهار کرده است که به‌صورت فوری انتظار دارد که ایران بدون فوت وقت در مسیر اصلاحی مورد نظر گام بردارد تا اطمینان دهد که از طریق تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌خصوص از طریق تصویب قانون ضروری در این خصوص، به تمام موارد باقی مانده در برنامه اقدام رسیدگی می‌کند.
از سوی دیگر در بیانیه اخیر FATF تأکید شده است: «ایران همچنان تا زمانی که برنامه اقدام را به‌صورت کامل انجام دهد، در بیانیه عمومی گروه کاری اقدام مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات موردنیاز برای برطرف کردن قصورهای شناسایی شده در برنامه اقدام را اجرا کند، گروه کاری اقدام مالی همچنان نگرانی ریسک تأمین مالی تروریسم ناشی از ایران و تهدیدی که این مسئله متوجه سیستم مالی بین‌المللی می‌سازد باقی خواهد ماند. ازاین‌رو، گروه کاری اقدام مالی از اعضای خود می‌خواهد و تمام کشورها را دعوت می‌کند که همچنان به مؤسسات مالی خود توصیه کنند که کوشش مقتضی را در روابط و تراکنش‌های تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، مطابق با توصیه‌نامه شاره 19 گروه کاری اقدام مالی به کار ببندند.
گروه ویژه اقدام مالی، بررسی اقدامات اتخاذ شده از سوی ایران و اقدامات بعدی خود را به ژوئن 2018 (تیر-مرداد 1397) موکول کرد.
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF (Financial Action Task Force) به‌عنوان یک سازمان فرا دولتی در سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد.
بررسی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی در سراسر جهان و اعلام نتیجه آن در جلسات دوره‌ای به کشورهای عضو، وظیفه این سازمان بین دولتی است تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.
هرچند ایران در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، در کنار کشورهای پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد اما این گروه در بهمن‌ماه ۹۴ (فوریه سال ۲۰۱۶) در گزارشی به نگرانی‌های جدید خود درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تأمین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی اشاره کرد و نهادهای تصمیم گیر بین‌المللی را به محافظت از خود فراخواند و خواستار اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شدند.
همچنین FATF در این گزارش خود اعلام کرد: «اگر ایران نتواند گام‌های معنی‌داری در سیستم مبارزه با تأمین مالی تروریسم خود بردارد، FATF بار دیگر در جولای ۲۰۱۶ از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگیرانه مؤثر و سخت‌تری را در دستور کار قرار دهند.»
سرانجام پس از تصویب قانون «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در بهمن ۹۴ که لایحه آن در همان سال توسط دولت به مجلس ارائه شده بود گروه اقدام ویژه مالی چهارم تیرماه ۹۵ در بیانیه جدید از تعلیق درخواست خود مبنی بر اقدامات مقابله‌ای علیه ایران خبر داد.