اخیرا خبرهایی در جراید مطرح شده مبنی بر اینکه عده‌ای از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کرده‌اند تحت عنوان «طرح قانونی بانکداری جمهوری اسلامی ایران». این طرح را به‌صورت یک فوریتی در آورده و براساس ماده 85 قانون اساسی از مجلس اجازه گرفته‌اند که در صحن علنی مطرح نشود و فقط در کمیسیون مطرح شده و با تصویب کمیسیون قانونی شود. می‌توان درک کرد که دلیل اتخاذ این شیوه نیز دور زدن منتقدان و تصویب سریع طرح در مدت چند هفته باقی مانده از عمر این مجلس است. به دلایلی که به اجمال مرور خواهد شد، در صورت تصویب این طرح یک گرفتاری و معضل قابل ملاحظه در امور بانکی کشور ایجاد خواهد شد و ته‌مانده نظام بانکی را با خطر ناکارآمدی و زیان فزاینده روبه‌رو خواهد کرد. جالب است که دولت و بانک مرکزی با این طرح که 21 نفر از نمایندگان شامل آقایان غلامرضا مصباحی‌مقدم، احمد توکلی، الیاس نادران، محمد حسینی‌زاده‌بحرینی و غلامرضا تاجگردون از تدوین‌کنندگان اصلی آن به شمار می‌روند مخالف هستند. اما آقایان در آخرین هفته‌های عمر نمایندگی این دوره خود سعی دارند سنگ بزرگی را سر راه دولت، نظام بانکی و اقتصاد کشور قرار دهند.
سابقه تاریخى
در حال حاضر نظام بانکی با مشکلات عمیقی روبه‌رو است که همگان کم و بیش از آن آگاه هستند. از جمله فساد بی سابقه که شاهد آن درگیری نظام بانکی در برخی پرونده‌های مطرحی است که خبر آن در جراید نیز آمده است. عدم بازگشت حجم بزرگی از اعتبارات و در واقع سوخت شدن منابع بانک ها، ترازنامه مشکل‌دار و پر‌خطر بانک‌ها و در نتیجه عدم امکان فعال شدن بانک‌ها در به جریان انداختن اعتبار در اقتصاد راکد کشور، از جمله این مشکلات هستند. سال‌ها است مشخص شده که ضعف نظام مالی و از جمله نظام بانکی کشور عامل مهمی در آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از تحریم‌های بین‌المللی بوده است. براساس همین نکته بود که تحریم‌های غرب بر مراوده‌های مالی و بانکی ایران متمرکز شد. در صورتی که کشور ما از یک بخش مالی و بانکی قوی و ریشه دار در روابط بین‌المللی برخوردار می‌بود امکان آسیب‌پذیری آن محدود می‌شد و تا این حد توقف و رکود وجود نمی‌داشت. اما برای بسیاری از افراد بر قرار کردن رابطه علی و معلولی مقدور نیست. دلیل مشکلات موجود و ضعف نظام بانکی چیست؟ دلایل مختلفی قابل طرح هستند. لیکن از آن میان باید به فضای قانونی ناظر بر فعالیت‌های نظام بانکی کشور توجه کرد. نهاد‌های اقتصادی به‌عنوان اشخاص حقوقی، مانند بانک‌ها فی نفسه وجود ندارند بلکه موجودیت و کار کرد آنان در قالب قوانین تعریف می‌شود. قانونی که در چند دهه اخیر ناظر بر کار کرد بانک‌های کشور بوده قانونی است تحت عنوان «قانون بانکداری بدون ربا» مصوب 10/ 6/ 1362. تصویب و آغاز اجرای این قانون نقطه عطفی است که پس از آن بسیاری از مشکلات موجود نظام بانکی به نحو بی‌سابقه‌ای ظاهر و به مرور زمان نیز تشدید شد. چه اینکه قبل از آن هیچ یک از مشکلات بر شمرده شده در ابعاد و وسعت موجود سابقه نداشته است.
البته در حسن نیب تدوین‌کنندگان آن قانون نمی‌توان تردید کرد، لیکن حسن نیت ممکن است با کارکرد تجربی و عملی همساز نباشد. به همین دلیل نیز ارزیابی قوانین بر مبنای کارکرد و دستاورد آنان ضرورت می‌یابد. قانون مصوب 1362 از نظر متن، ساختار و ساز‌و‌کار‌های پیش‌بینی شده در آن دارای ایراد‌های متعدد است. لیکن در اینجا به چند مورد اشاره می‌شود. یک رویکرد که در آن قانون جنبه محوری دارد، تلاش برای حذف ربا است. از قرن پانزدهم و با ظهور اولین بانک‌ها در اروپا این مشکل در بانکداری مطرح بوده و بسیاری از کشور‌ها قوانین منع ربا را تصویب کرده‌اند و هم اکنون نیز این قوانین وجود دارد، از جمله در فرانسه، آلمان، ایتالیا و هلند. در آمریکا هر ایالت قوانین منع ربای خاص خود را دارد. این قوانین راهکارهایی برای جلوگیری از روابط پولی غیر منصفانه را تدوین کرده و به اجرا می‌گذارند. لیکن قانون 1362 و طرح مورد بحث فعلى نمایندگان، ربا را با بهره یکی انگاشته و مردود می‌داند، اما نرخ بهره از یک طرف منعکس‌کننده بازدهی سرمایه و از طرف دیگر رجحان زمانی مردم است. این پارامتر از کارکرد‌های اقتصاد ناشی می‌شود و چه بخواهیم و چه نخواهیم خود را نشان می‌دهد و در کار کرد‌ها و محاسبه‌های مردم و اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی آنان ظاهر می‌شود. خواه ناخواه نرخ تورم هم در تمام رویکرد‌های اقتصاد از جمله در مراوده‌های پولی نمایان می‌شود. هیچ کس حاضر نیست صد ریال بدهد و در شرایط تورم مثلا 20 درصد بعد از یک سال 80 ریال باز پس گیرد. اگر مردم به چنین معامله‌ای مجبور شوند نیز مجبورکننده، پا از دایره انصاف و عدالت بیرون نهاده است. برای مقابله با این دو نیروی کار ساز و هماورد، یعنی نرخ بهره و نرخ تورم، راهی که در قوانین مزبور پیش‌بینی شده طراحی یک نظام متمرکز تحکمی بانکی است که در آن همه نرخ‌ها و همه شرایط به‌صورت مرکزی تعیین و تکلیف می‌شود.
همه اقتصادخوانده‌ها می‌دانند که نتیجه سرکوب قیمت‌های اقتصادی و جایگزین کردن آنان با دستور‌العمل و بخشنامه و مانند آن منجر به ایجاد فساد، ناکارآمدی، سوء تخصیص منابع و ضایعه می‌شود. چنان که در کارکرد‌های نظام بانکی نیز مشاهده کرده‌ایم. علاوه بر آن،قانون و طرح مزبور، فعالیت‌های بانکی را در یک چارچوب اداری و کند و محدود سازمان داده است. فعالیت بانکی را با فعالیت سرمایه‌گذاری و مشارکت و معامله کالا در هم آمیخته به نحوی که بسیاری از خدمات بانکی در کشور ما قابل ارائه نیستند، مانند باز کردن خط اعتباری برای واحد‌های اقتصادی و صدور کارت اعتباری برای افراد. امکان اخذ اعتبار برای فعالیت‌های اقتصادی مهم که خارج از مراوده‌های کالایی سنتی هستند مانند ایجاد سرمایه انسانی و توسعه فناوری و مانند آن را مبهم یا کلا منتفی تلقی کرده است. دست دولت و مقامات دولتی را بر ورود تخصیص منابع بانکی که همان پس‌انداز‌های مردم است باز کرده و نتیجه آن را نیز می‌بینیم. این قوانین، به دلیل تحکمی و بخشنامه‌ای بودن روش‌های پیش‌بینی شده در آنان، هیچ ابزار موثر اعمال سیاست پولی شبیه آنچه در جهان امروز مرسوم است- و برای اقتصاد ما نیز ضروری- را در بر ندارد و عملا به جز نرخ سپرده قانونی که کاربرد محدودی دارد، ابزار سیاست پولی خاصی را در اختیار سیاست‌گذار پولی قرار نمی‌دهد. نتیجه این شرایط را نیز در رشد مداوم نقدینگی و تورم مزمن طى ده‌ها سال دیده‌ایم. برای سال‌ها که این کاستی‌های قانون در نشست‌های مختلف مطرح می‌شد، مدافعان سیاسی آن استدلال می‌کرده‌اند که قانون بسیار خوب است اما اجرا مشکل دارد. این نیز استدلال قابل قبولی نبود، چون با تغییر شش رئیس کل بانک مرکزی در این دوران باید این مشکلات اجرایی مشخص شده، گوشزد و برطرف کردن آن پیگیری می‌شد. لیکن از آنجا که اصل قانون ایراد داشت، این مشکلات پیوسته تشدید شد. در یک مقطع تصمیم گرفته شد که شورای فقهی از روحانیون در بانک مرکزی تشکیل شود تا بر مراحل کار از نظر فقهی نظارت کند و از این طریق مشکلات برطرف شود. توجیه برای این تصمیم نیز لابد وجود ضعف اعتقادی یا بی‌اطلاعی فقهی مجریان بود. شورای مزبور هم عملا تفاوتی در کار ایجاد نکرد. تا اینکه طرح مورد بحث توسط برخی نمایندگان تهیه شد که اکنون با عجله قصد تصویب آن را دارند.