در حاشیه سفر وزیر امور خارجه اسپانیا به ایران، مدیر بین‌الملل اتاق اسپانیا و نائب رئیس کنفدراسیون سازمان‌های کارفرمایی این کشور که هیات دولتی را همراهی می‌کردند با معاون امور بین‌الملل اتاق ایران دیدار کردند.
در این نشست آلفردو بونت، مدیر بین‌الملل اتاق اسپانیا، بابیان این نکته که بالغ‌بر 35 درصد صادرات اروپا در اختیار اسپانیا قرار دارد، تصریح کرد: این کشور پس از آلمان، دومین صادرکننده اتحادیه و دومین تولیدکننده قطعات خودرو اروپا شناخته می‌شود و توانسته از سال گذشته، بحران اقتصادی داخلی را پشت سر بگذارد.
وی ادامه داد: خوشبختانه علیرغم وجود مشکلات بانکی و تبادلات مالی پیچیده، سطح روابط بین ایران و اسپانیا افزایش یافته است. در سال گذشته میلادی حجم مبادلات دو کشور حدود 30 درصد افزایش یافته و این بیشتر به دلیل افزایش صادرات نفت ایران بوده است.
در ادامه خوزه ویسنته گونزالس، نائب رئیس کنفدراسیون سازمان‌های کارفرمایی با توجه این‌که ایران در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر فعال شده و به دنبال توسعه این بخش است، گفت: اسپانیا در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر، ظرفیتهای خوبی دارد و دو کشور می‌توانند در این زمینه با هم همکاری داشته باشند.
محمدرضا کرباسی، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران با اشاره به این مطلب که اسپانیا از طریق مراکش به بازار آفریقا ورود پیدا کرده است، تصریح کرد: اسپانیا می‌تواند زمینه همکاری‌های مشترک سه جانبه را برای ورود ایران به بازار آفریقا فراهم کند. در مقابل ایران نیز می‌تواند نقطه ورود اسپانیا به منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس باشد و دسترسی به بازار 400 میلیون نفری منطقه را مهیا سازد.
بر اساس اظهارت وی ایران در حال حاضر به دنبال همکاری با کشورهای مختلف در قالب انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری مشترک است.
کرباسی با بیان این نکته که باید تجارت را بر عهده بازیگران اصلی قرار دهیم و به عنوان اتاق نقش حمایتی داشته باشیم، گفت: اتاق‌های می‌توانند بستری فراهم کنند تا اتحادیه‌ها و تشکل‌ها به طور مستقیم با یکدیگر تبادل اطلاعات داشته باشند.
به گفته معاون بین‌الملل اتاق ایران مهم‌ترین زمینه‌های همکاری بین دو کشور، صنایع پتروشیمی، مصالح ساختمانی، مواد غذایی، نساجی، قطعات صنعتی، انرژی‌های تجدید پذیر است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 80 درصد صادرات ایران به اسپانیا به نفت و مشتقات آن اختصاص دارد. لازم است بخش خصوصی سهم بیشتری از مبادلات را در اختیار بگیرد و روند همکاری‌ها به سوی تولیدات مشترک و سرمایه‌گذاری مشترک سوق یابد.
