نتایج پژوهش‌های متعدد اقتصادی حکایت از این دارند که حضور فعال کشورها در عرصه تجارت بین‌الملل نقش بسیار مؤثری در بهبود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنها دارد.
بازتر شدن اقتصاد کشورها و پیوستن آنها به نظام یکپارچه اقتصاد جهانی اگرچه عاری از پیامدهای منفی نبوده اما این پیامدهای منفی نباید به زیر سؤال رفتن تمامی دستاوردهای جهانی‌شدن بیانجامد. به جرأت می‌توان گفت در چند دهه اخیر هیچ کشوری نتوانسته بدون تجارت برون‌مرزی و جذب سرمایه و فناوری از سایر کشورهای جهان، دستاورد اقتصادی قابل‌توجهی کسب کند و استانداردهای زندگی بهتری برای شهروندانش فراهم سازد.
تجارت خارجی به‌ویژه برای کشورهای درحال‌توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا اغلب این کشورها با مشکلاتی همچون کمبود منابع اقتصادی، کمبود نیروی کار ماهر، ضعف در آموزش، عدم دسترسی به فناوری و ... دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بازتر شدن اقتصاد و حضور فعال در عرصه‌های جهانی –مانند آنچه در چین و هند و قبل از آنها در کره جنوبی و سنگاپور اتفاق افتاد- اگرچه به معنی حل تمامی مشکلات یادشده نیست اما نقش بسیار حیاتی در فائق آمدن بر آنها ایفا می‌کند.
کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و به‌نوعی نقش قوه مجریه را در این اتحادیه ایفا می‌کند، با اشاره مختصر تجربیات برخی کشورهای درحال‌توسعه، از 10 مزیت عمده تجارت برای این گروه از کشورها نام می‌برد:
1. تجارت، فرصت‌های تازه‌ای را برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته فراهم می‌کند و با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود بهره‌وری از طریق توسعه بخش خصوصی، به توسعه یک کشور و کاهش فقر در بین شهروندان آن کمک می‌کند.
در فاصله سال‌های 2000 تا 2008 متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، از 325 دلار به 625 دلار رسید که بخش زیادی از این رشد مرهون رشد تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها بوده است.
2. تجارت به کشورهای درحال‌توسعه کمک می‌کند تا هزینه نهاده‌های تولید را کاهش دهند، به منابع مالی جدید دسترسی پیدا کنند، ارزش‌افزوده کالاهای تولیدی خود را بالا ببرند و جایگاه بهتری در زنجیره تأمین جهانی کسب کنند. به عبارتی تجارت موجب افزایش رقابت‌پذیری کشورهای درحال‌توسعه می‌شود.
اقتصادهای نوظهوری مانند چین، برزیل، هند و آفریقای جنوبی موفق شده‌اند بخشی از فاصله خود با کشورهای توسعه‌یافته را پر کنند و با ادامه روند کنونی می‌توانند امیدوار باشند که در دهه‌های آتی حتی جزو کشورهای توسعه‌یافته باشند. متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشورها طی دهه نخست قرن بیست و یکم حدود 115 درصد رشد داشته است.
3. تجارت امکان دسترسی به بازارهای جدید و نهاده‌های تولیدی جدید را برای کشورهای درحال‌توسعه فراهم می‌سازد و از این طریق نه‌تنها به متنوع‌سازی محصولات صادراتی آنها کمک می‌کند، بلکه منحنی امکانات تولید آنها را نیز بالاتر می‌برد.
دولت هند در دهه 1990 اقدام به کاهش تدریجی تعرفه‌های وارداتی خود -از به‌طور متوسط 90 درصد در سال 1991 به رقم متوسط 30 درصد در سال 1997- نمود و در نتیجه این تصمیم، تولیدکنندگان هندی توانستند دهها نوع کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را با هزینه‌ای بسیار کمتر از قبل وارد کنند. در این دوره واردات کالاهای واسطه‌ای حدود 227 درصد افزایش یافت که دوسوم از آنها را کالاهایی تشکیل می‌دادند که تولیدکنندگان هندی تا قبل از سال 1991 اساساً قادر به وارد کردن آنها نبودند. در نتیجه این تحولات تجاری، تولیدات صنعتی هند 50 درصد افزایش یافت و نیمی از این رشد مستقیماً ناشی از تولید کالاهای جدید بود.
4. تجارت موجب تسهیل فرآیند تبادل دانش فنی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه می‌شود و از این طریق نوآوری را ارتقا می‌بخشد.
تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی به گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقصی نقاط جهان کمک شایانی نموده است، به‌طوری‌که در پایان سال 2017 حدود 95 درصد از جمعیت جهان به خدمات تلفن همراه دسترسی دارند.
5. تجارت آزاد بازارهای جدیدی را به روی کسب‌وکارهای محلی می‌گشاید و با رفع موانع غیرضروری، صادرات را برای آنها تسهیل می‌کند.
در سال‌های 2010 و 2011 اصلاحاتی در زمینه قوانین تجاری در 36 کشور از کشورهای جنوب صحرای آفریقا صورت گرفت که نتیجه آن بهبود فضای کسب‌وکار در اغلب این کشورها بود؛ طبق آخرین گزارش بانک جهانی در مورد سهولت کسب‌وکار (Ease of Doing Business) کشور آفریقایی موریتانی حتی از برخی کشورهای منطقه یورو جایگاه بهتری کسب نموده و در رتبه بیست و پنجم جهان (از 190 کشور) قرار گرفته است.
6. تجارت موجب گستردگی منابع تأمین کالاها و خدمات شده و فضای رقابتی در بازارها ایجاد می‌کند تا مصرف‌کنندگان گزینه‌های بیشتری در اختیار داشته باشند و هزینه کمتری بپردازند.
در دهه‌های اخیر اقتصاد جهانی رشد قابل‌قبولی را تجربه نموده و درآمد سرانه در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است؛ درعین‌حال نرخ تورم جهانی اغلب کمتر از 10 درصد در سال بوده و حتی از سال 2000 تاکنون، اقتصاد جهانی تنها در سال‌های 2007 و 2008 نرخ تورمی بالاتر از 5 درصد داشته است.
7. تجارت به انتقال مستمر دانش و راهکارهای مفید بین شرکای تجاری می‌انجامد و از این طریق نقش بسیار مهمی در بهبود استانداردهای کیفی و زیست‌محیطی و نیز توانمندی نیروی کار ایفا می‌کند.
برخی کشورهای جنوب شرق آسیا ازجمله بنگلادش و سری‌لانکا توانسته‌اند به لطف گسترش روابط تجاری خود با کشورهای اروپایی، استانداردهای کیفی محصولات صادراتی خود به‌ویژه منسوجات را به میزان قابل‌توجهی بهبود دهند و به ظرفیت‌های صادراتی بالاتری دست یابند. در دهه نخست قرن جاری، ارزش صادرات کشور بنگلادش بیش از 80 درصد افزایش یافت.
8. تجارت به دولت‌های کمک می‌کند تا با بهره‌گیری از مزیت گستردگی منابع تأمین کالاها و خدمات، هزینه خریدهای خود را کاهش دهند و بار مالی کمتری را تحمل کنند.
خریدهای دولت‌ها از کشورهای خارجی به‌طور متوسط 10 الی 15 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها را تشکیل می‌دهد که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود و نشان از اهمیت مستقیم تجارت بین‌الملل برای خود دولت‌ها دارد.
9. تجارت موجب تقویت ارتباط بین ملت‌ها می‌شود زیرا آنها را در فضایی دوستانه گرد هم می‌آورد و موقعیتی برد-برد را برای آنها فراهم می‌کند. پس می‌توان گفت تجارت می‌تواند به گسترش صلح و ثبات در جهان کمک کند.
نتایج مطالعات تجربی مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری اقتصادی (CEPR) نشان می‌دهد که احتمال تبدیل شدن تنش‌های سیاسی عادی به درگیری‌های نظامی بین کشورهایی که با یکدیگر روابط تجاری بیشتری دارند، بسیار کمتر از کشورهایی است که تمایل چندانی به تجارت با یکدیگر نشان نمی‌دهند. در واقع ترس از لغو روابط تجاری و از دست دادن مزایای ناشی از این روابط باعث می‌شود که دولت‌ها با احتیاط بیشتری رفتار کنند.
10. تجارت، بخش‌های اقتصادی مولد را تقویت نموده و از این طریق به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید با سطح درآمد بالاتر کمک می‌کند و کیفیت زندگی مردم کشورهای مختلف را بهبود می‌بخشد.
درآمد کارگران بخش تولید در اقتصادهای باز، بسته به منطقه‌ای که در آن واقع شده‌اند، بین 3 تا 9 برابر درآمد همکاران آنها در اقتصادهای بسته است. حتی در درون یک اقتصاد نیز درآمد کارگران بخش‌های مرتبط با خارج بسیار بهتر از درآمد کارگران بخش‌های بسته است. در کشور شیلی، کارگران شاغل در صنایعی که از امتیاز تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌مند هستند، سالانه 1100 یورو بیش از سایر کارگران این کشور درآمد کسب می‌کنند.