لزوم اصلاح نگاه حکمرانی کشور به موضوع بهبود محیط کسب و کار

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همایش توسعه پایدار در مشهد گفت: در کشور روش و مسیر مشخص و قابل اجماعی بین دولت، قوا و بخش خصوصی برای اصلاح محیط کسب و کار وجود ندارد.

پدرام سلطانی که مسئولیت پیگیری مطالعات 5 اتاق کشور در مورد 5 شاخص محیط کسب‌وکار را برعهده دارد، گفت: اتاق ایران به واسطه وظیفه ذاتی خود و نیز تقویت ماموریتی که در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بر عهده دارد، به عنوان پایشگر محیط کسب و کار اقداماتی انجام داده است. به ویژه در چند سال اخیر شکل جدی‌تری به این ماموریت بخشیده است؛ بعد از تلاش برای تعریف و تدوین روش‌های بهبود شاخص‌های کسب‌وکار، نزدیک به یک سال و نیم است که موفق شدیم در 5 نوبت گزارش پایش استانی محیط کسب و کار را در سراسر کشور تولید و منتشر کنیم بنابراین به تحلیل محیط کسب و کار ورود کرده ایم.

سلطانی با بیان اینکه در کشور یک روش و مسیر مشخص و قابل اجماع بین دولت، قوا و بخش‌خصوصی برای اصلاح محیط کسب و کار نداریم، افزود: اقداماتی که در این مدت انجام شده عموما حاکی از تلاش‌های فردی و منفرد سازمانی است که بخشی در دولت و بخشی در سایر قوا بوده است اما آنچه نیاز داریم اتفاق نظر بر روی روشی است که بتوانیم مشکلات محیط کسب و کار را شناسایی و در جهت رفع آنها گام برداریم.

وی اظهار کرد: بهبود محیط کسب و کار و ارتقای جایگاه ایران در گزارش بانک جهانی موضوعی است که در داخل کشور برای آن  اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی معتقدند با بهبود این جایگاه وضع ما بهتر نخواهد شد و گروهی دیگر نظری متفاوت دارند اما ما معتقدیم بهبود جایگاه وضعیت ایران در فضای کسب و کار نظر بخش خصوصی را فراهم نخواهد کرد. با اینحال آنچه هست باید با حرکت در این مسیر بتوانیم گامهای خود را برای بهبود محیط کسب و کار تنظیم کنیم و مسیری که کشورهای موفق رفتند را شناسایی کنیم. یاد گرفتن این مسیر به ما این اعتماد به نفس و تنظیم مسیر را میدهد که بتوانیم در سایر بخشهای محیط کسب و کار اصلاحات لازم را به عمل آوریم.

سلطانی با اشاره به اینکه گزارش بانک جهانی صرفا بخش قانونی محیط کسب و کار را پوشش می دهد، تصریح کرد: اینکه این گزارش ایران را در مقایسه با 189 کشور دیگر بررسی می کند، قضاوتی است برای سرمایه گذاران خارجی و همتایان خارجی ما در فهم اینکه مجموعه حاکمیت در کشور ما باور دارند که همگام با جامعه جهانی خود را اصلاح کنند یا خیر؟ رتبه کشور در گزارش بانک جهانی به مثابه یک ویترین است و به سرمایه گذار خارجی این سیگنال را می دهد که در صورت سرمایه گذاری در ایران چه شرایطی خواهد داشت.

وی از تعاملات بین المللی کشور به عنوان یکی از سنجش های مهم در محیط کسب و کار نام برد و افزود: در این مسیر به نظر می رسد ما توفیق یا باور مناسب را نداشتیم؛ آمارهای تلاش در بهبود محیط کسب و کار نشان می دهد در سال گذشته قریب به 270 اصلاح در 190 کشور دنیا در راستای گزارش بانک جهانی انجام شده یعنی به طور میانگین هر کشور 1.4 حرکت اصلاحی انجام داده است. این میانگین برای ایران عدد یک را نشان می‌دهد؛ از سال 2004 تا 2017 در ایران 12 اصلاح اقتصادی صورت گرفته و متوسط دنیا 16 اصلاح صورت گرفته است.

نایب رئیس اتاق ایران ادامه داد: از سال 84 تا سال 88 کاملا به اصلاحات اقتصادی بی تفاوت بودیم و از سال 88 تا 92 این حرکت رویکرد شتاب به خود گرفته و 8 اصلاح صورت گرفته است اما از سال 92 تا 96 مجددا حرکت کاهش یافته و در این مدت تنها 4 اصلاح اقتصادی انجام شده است. این نشان می دهد مسیر باثباتی در اصلاح محیط کسب و کار نداشته ایم و بیشتر اصلاحات مرهون اصلاح اطلاعاتی است که از اقتصاد ایران در بانک جهانی وجود دارد.

وی با اعلام اینکه امروز عموم صاحب نظران بر این باورند که مشکلاتی ریشه ای منجر به شرایط نامناسب در محیط کسب و کار شده، بر لزوم اصلاح نگاه حکمرانی در کشور تاکید کرد و گفت: ابتدا باید نگاه حکمرانی رو به بهبود باشد؛ رویکرد دولت ها در کشور ما کسب رضایت عمومی بوده و برای این موضوع هر یک تلاش کردند در اقتصاد ایران برنده باشند؛ اتفاقا این رویکرد راز شکست در محیط کسب و کار بوده چون نمی توان در هیچ رویکری با اتخاذ سیاست، کاری کرد که همه برنده باشند.

سلطانی یادآورشد: با رویکرد کسب رضایت عمومی و اینکه همه برنده باشند، دولت خود را مسئول همه چیز می داند بنابراین دولتی که زمانی هم در حوزه مالی  هم در حوزه حاکمیتی از شهروند طلبکار بود امروز در هر دو بخش به او بدهکار شده و باید پاسخگو باشد. امروز دولت خودش را در رابطه با تخم مرغ و قیمت سیب زمینی تا سقوط هواپیما و تصادفات جاده ای پاسخگوی افکار عمومی می داند. دولتی که با هر اتفاقی در جامعه خود را موظف به پاسخگویی می داند، شهروند را به این سمت سوق میدهد که در همه حال باید جواب بخواهد.

وی افزود: امروز دولت از نگاهی بلندمدت به دولتی با نگاه کوتاه مدت و روزمره تبدیل شده و این متناقض با بهبود محیط کسب و کار است. در این پارادایم حاکم، طبیعی است که تعاریف هم تغییر می کند؛ زمانی تعریف از مجوز در فرایند کسب و کار، سندی برای سنجش اهلیت، کسب درآمد، توزیع پول و امکانات بین شهروندان و بنگاه ها بود اما این تعریف سالهاست که در جامعه جهانی تغییر یافته و تعریف مجوز به تنظیم بازارهای انحصاری و حفظ محیط زیست محدود شده اما کماکان همان پارادایم بر کشور ما حاکم است. به همین دلیل وزارتخانه ها به سختی به این تن می دهند که اصلاحی در فضای کسب و کار انجام دهند.

نایب رئیس اتاق ایران از عدم تناسب اختیارات و مسئولیتهای دولت در تعریف ساختارش در کشور ما به عنوان یکی دیگر از آسیب های جدی و اساسی در حوزه حکمرانی و به ویژه در حوزه اقتصاد نام برد و تصریح کرد: دولت ایران در حالی که متولی و مسئول محیط کسب و کار در همه شئونات بوده اما حوزه اختیاراتش محدودتر است. سطح اختیارات و سطح تسلط دولت کنونی در اقتصاد کشور نسبت به دیگر دولت ها محدودتر اما سطح توقعات از آن بیشتر است و این را باید به عنوان یکی از محدودیتهای دولت دانست. در بخش اجرا هم دولت دست بالا را داشته و باید تمام اختیارات را در کشور داشته باشد اما در کشور ما این اتفاق نیافتاده و قوه قضائیه و سایر نهادها بخش بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارند.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این، در حوزه قانونگذاری و تعریف موضوع قانون و دستورات اجرایی دولت هم متاسفانه ایراداتی داریم یعنی اختیارات دولت در حوزه تنظیم مقررات محدودتر است. در کنار دولت، قوه مقننه و قضائیه هم به عنوان متولیان کسب و کار حضور دارند و در اصلاحاتی که در ده سال گذشته در ایران انجام شده تنها یک اصلاحات در حوزه مقننه وجود دارد و آن موضوع مالیات بر ارزش افزوده است. از منظری شاید اقبال بوده که اصلاحات دیگری اتفاق نیافتاده چون این اصلاحات هم کیفیتی نداشته و تاثیر مثبتی نگذاشته است. نظام تقنینى ما نظامی نیست که تصویب قوانین در آن منجر به وضعیت مطلوب کسب و کار شود به همین دلیل بعد از تصویب قانون، از سال بعد فرایند اصلاح آن آغاز می شود.

سلطانی با تاکید بر اینکه اثر و نقش نظام قضایى کشور در محیط کسب و کار کمتر از دولت نیست، تصریح کرد: قوه قضائیه هم تا چندی پیش توجهی به نقش خود در بهبود محیط کسب و کار نداشت. موضوع مهم دیگر این است که بر هر تصمیمی در حوزه قضایی و دولت و قانون باید یک چارچوب سنجش محیط کسب و کار منظور کنیم یعنی ویرایش قوانین از منظر محیط کسب و کار که از درخواستهای بخش خصوصی است.

وی به لزوم هماهنگی میان قوا و ارکان مختلف کشور در بهبود محیط کسب و کار اشاره و اضافه کرد: به این باید توجه شود که محیط کسب و کار محیطی سیاسی- اجتماعی- اقتصادی است و اثر تصمیماتی که در محیط سیاسی گرفته می شود بر محیط کسب و کار باید مورد توجه قرار گیرد اما کمتر به این موضوع اعتنا شده است. معتقدم دولتی بالنده است که در حوزه اقتصاد اقتدار داشته باشد و اگر بتوانیم مسیر را به درستی پیش برویم، اقتصادی بالنده و حکمرانی پویایی خواهیم داشت.