رتبه‌بندی بانک‌ها در اقتصاد متزلزل

وزیر محترم اقتصاد دارایی و اصولا مقامات اقتصادی باید صحبت‌هایی که جنبه عمومی دارد را با شاخ و برگ امید مطرح کنند تا ناامیدی را از چرخه نگاه مردم به سازمان‌ها که مهم‌ترین آن هم نظام بانکی است، حذف کنند. این به عنوان یک وظیفه اخلاقی مشخصا برای رئیس کل بانک مرکزی در ادبیات چارچوب وظیفه‌ای بانک مرکزی ترسیم شده که حوزه اقتصاد و بانکداری را از ناامیدی و چرخه منفی به دور نگه دارند. وزیر اقتصاد و دارایی هم به عنوان اولین وظیفه که تنظیم روابط اقتصادی است از این چرخه به خوبی محافظت کنند. اما نکته‌ای که وجود دارد و در بین جامعه مطرح است و به‌خصوص فعالان اقتصادی و کسانی که در حوزه بازار سرمایه کار می‌کنند از نزدیک با تراز بانک‌ها آشنا هستند و هر ماه آن را مشاهده می‌کنند، این است که از وضعیت نامطلوب بانک‌ها اطلاع دارند هرچند که وضعیت ورشکستگی نیست. درواقع وضعیت نظام بانکی ما کم و بیش بین این دو وضعیت بسر می‌برد که برخی ناشی از باری است که طی سال‌های گذشته از طریق قانونگذار یا مصوبات دولت بر گرده نظام بانکی آمده یا همین تصمیم اخیری که اوراق سپرده گواهی را با نرخ 20 درصد عرضه بدارند و به بانک‌ها هم اجازه افزایش نرخ تسهیلات که 18 درصد است را ندهند، به عنوان فرآیند تصمیم سازی یا تصمیم گیری برای نظام بانکی تلقی می‌شود. این درحالی است که هنوز بسیاری از بانک‌ها مجامع خود را برگزار نکردند. وقتی نظام بانکی به عنوان یک نهاد مالی، مجامع خود را با تاخیر انجام می‌دهد، شبهاتی به وجود می‌آید. اولین انتظاری که از برگزاری به موقع مجامع برای شرکت‌ها، سازمان‌ها و بانک‌ها وجود دارد این است که مجامع‌شان قبل از موعد مقرر یعنی تیرماه برگزار شود. اما چنان‌که مشاهده شد در همین سال 96 مجامع اکثر بانک‌ها با تاخیر معنی داری مواجه شدند. نظام بانکی ما در گذشته بر مبنای سود عملیاتی که در ردیف فعالیت اصلی نظام بانکی یعنی تجهیز و تخصیص منابع و دریافت حق الوکاله بود سود را شناسایی می‌کرد. اما در چند سال گذشته، سود عملیاتی بسیاری از بانک‌ها منفی است. از طرفی نظام بانکی ما علاوه بر فعالیت اصلی خود سودهای غیرعملیاتی هم داشت که ناشی از فعالیت‌های غیرمرتبط بود. یعنی در چارچوب فعالیت‌هایی که در حوزه بازار مسکن و ساخت و ساز انجام می‌دادند یا فعالیت در بازار سرمایه یا بورس یا سایر فعالیت‌ها و متفرقه‌ها، بخشی از سرمایه‌شان را مدیریت می‌کردند.

ظام بانکی ما در چند سال گذشته از بابت شرکت‌داری و سهام‌داری به لحاظ رکودی که در حوزه اقتصاد و به‌خصوص حوزه مسکن وجود داشت، نفع بالایی به‌دست نیاورد. یعنی درواقع در تراز بانک‌ها سود عملیاتی نسبت به مجموع سود دریافتی برای سال‌های 95 و 96 پایین‌تر از سال‌های قبل است. بنابراین رکود اقتصادی در آخرین چرخه اقتصادی خودش، نظام بانکی یا بازار پول را نشانه می‌رود. یعنی آخرین حلقه‌ای که آن سازمان‌ها را دچار اشکال می‌کند، رکود اقتصادی بحث بانک‌ها بوده که از سال گذشته هم بانک‌ها را درگیر کرده است. اما اینکه بگوییم نظام بانکی ورشکست شده هم حرف درستی نیست. به لحاظ اینکه میزان دارایی‌هایی که در حال حاضر نظام بانکی ما دارند، در قبال زیان‌هایی که داده‌اند یا سودهایی که نداده‌اند، قابل تامل است. ضمن اینکه این وضعیت به دولت و وزارت امور اقتصاد و دارایی که تنظیم کننده روابط اقتصادی است و به بانک مرکزی و مقامات اقتصادی دولت هشدار می‌دهد که هشیار باشند و تکالیف جدید و دستوری را به نظام بانکی ندهند و در عوض سیاست‌گذاری درست و دقیقی در چارچوب وظیفه بانک‌ها به آنها محول کنند تا بتواند دقیق آن را نظارت کنند. اگر چنین اتفاقی صورت گرفت، مدیران بانک‌ها این توانمندی را دارند که بتوانند از واردشدن نظام بانکی به دالان بحران جلوگیری کنند به شرط اینکه بانک مرکزی و دولت تکالیف معنی داری را به نظام بانکی ندهند. این تکالیف می‌تواند انتشار اوراق مشارکت متعلق به دولت باشد که دولت وجه اوراق را در سال‌های آتی و به‌موقع به نظام بانکی نپردازد. دولت بدهی‌های خود را بابت هر عاملی که هست از خرید کالاهای اساسی گرفته تا خریدهای تضمینی و اوراق مشارکت به بانک‌ها بپردازد. جهت‌گیری به عمل آمده حاکی از صورت گرفتن تهاتر به عنوان قدم اولیه است ولی قدم‌های بعدی این است که دولت از دست زدن به جیب مردم از طریق بانک‌ها برحذر باشد و بسیار مراقبت کند که این اتفاق در زمان‌های آتی رخ ندهد. مطمئنا اگر دولت این مهم را رعایت کند و بانک مرکزی هم چارچوب اختیارات بانک‌ها را لحاظ بدارد اما نظارت بر مصوبات خودش را اعمال کند، نظام بانکی این قدرت را دارد که بتواند وارد دالان بحران و ورشکستگی نشود. در شرایطی که اقتصاد ما وضعیت متزلزلی دارد و باثبات نیست و اتفاقا یکی از بی‌ثبات‌ها در حوزه بازار پول است که توسط موسسات مالی و برخی بانک‌ها رقم زده می‌شود و تا زمانی که بازار کار، خدمات، تولید و مهم‌ترین آن بازارهای مالی به تعادل اولیه نرسیده‌اند، رتبه بندی بانک‌ها در شرایط فعلی نمی‌تواند انعکاس دهنده فعالیت صحیح و درست نظام بانکی باشد. ابتدا باید شرایط اقتصادی مثل محدودیت‌های فضای کسب و کار برداشته شود و تب نظام بانکی به‌اصطلاح تب‌دار ما پایین آورده شود و بعد این زمینه‌ها و از جمله رتبه‌بندی اجرا و پیاده شود. در شرایطی که اقتصاد ما متزلزل است، اصولا رتبه‌بندی بی‌معنا و بی‌مفهوم است و اثری نمی‌تواند داشته باشد که برای مردم نویدبخش باشد و مردم منتظر شوند نظام بانکی رتبه‌بندی شود تابراساس رتبه‌بندی بانک خودشان را انتخاب کنند. انتخاب بانک توسط مردم، براساس ارائه خدماتی است که به مردم ارائه می‌دهد. رتبه‌بندی بانک‌ها در شرایط فعلی که این مهم را اکثر بانک‌ها دربر ندارند و هنوز خدمات واقعی خودشان را عرضه نمی‌دارند، نمی‌تواند کارساز باشد. چنانچه قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط مجلس و دولت مورد بازنگری قرار بگیرد و بانک‌ها با قوانین روز و مورد انتظار جامعه شکل بگیرند، می‌توان بر مبنای قانون جدید رتبه‌بندی را اجرا و پیاده کرد. در شرایطی کنونی نظام بانکی ما دچار مشکل جدی است و ارائه خدماتش عمومی نیست بلکه هر بانکی مشتریان خاص خودش را دارد و ارائه تسهیلات و خدمات را به آن مشتریان خاص می‌دهد به طوری که فضا برای حضور مشتریان جدید همچنان مه گرفته است. با اصلاح نظام بانکی می‌توان امیدوار بود بحث رتبه‌بندی و بسیاری از شاخص‌های دیگر مثل شاخص کارآیی یا بهره‌وری و امثالهم اجرا و پیاده شود تا مردم از آن نفع ببرند.