در نشست سی‌وچهارم هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟

در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال 1396 موضوع بهبود محیط کسب‌و‌کار و اشتغال‌زایی روستایی مورد توجه قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، به عنوان سخنران پیش از دستور با گلایه از بی‌توجهی دولت نسبت به توصیه‌ها و درخواست‌های اتاق ایران گفت: اتاق ایران نیز باید مانند مجلس عمل کند و اگر وزیری پاسخگوی عملکرد وزارتخانه متبوعش در ارتباط با بخش خصوصی نبود، کارت قرمز بگیرد. اینگونه مشخص می‌شود کدام یک از مسئولان مورد تائید اتاق ایران نیستند.

بهروز محمدی، یکی دیگر از اعضای اتاق ایران پیشنهاد داد کارگروهی تشکیل و فعالیت‌های بخش دولتی و خصوصی در سال 96 که سال تولید و اشتغال بوده است، بررسی شود.

او از افتتاح بزرگ‌ترین مجموعه تولید الیاف شیشه در خاورمیانه از سوی بخش خصوصی نیز خبر داد و گفت: این مجموعه با  ظرفیت  25 هزار تن در فروردین ماه افتتاح خواهد شد. تکنولوژی مورد نیاز آن از آلمان وارد شده و سرمایه‌گذاری 13.5 میلیون یورویی روی آن انجام شده است. همچنین با افتتاح این مجموعه نیاز 400 کارخانه داخلی برطرف می‌شود و ایران از واردکننده صرف تبدیل به کشوری می‌شود که 40 درصد از محصولات را به کشورهایی چون ترکیه صادر می‌کند. به گفته وی این مجموعه 150 اشتغال‌زایی مستقیم خواهد داشت.

جبار کیانی‌پور، رئیس اتاق یاسوج نیز به عنوان سومین سخنران پیش از دستور، با اشاره به حادثه ناگوار سقوط هواپیمای تهران-یاسوج بیان کرد: آیا ایران با این‌همه توانمندی، ثروت و قدرت مستحق چنین ناوگان هوایی است؟ مسئولان باید پاسخگوی این شرایط بوده و از ملت ایران برای این ناکارآمدی عذرخواهی کنند.

به گفته وی 35 نفر از فعالان اقتصادی و 28 نفر از نخبگان پزشکی، فرهنگی و زیست‌محیطی سرنشینان این هواپیما بوده‌اند.

ضرورت توجه به اشتغال مولد

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، در ادامه نشست سی‌وچهارم هیات نمایندگان ایجاد اشتغال و به خصوص اشتغال مولد را مهم‌ترین و حیاتی‌ترین موضوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور عنوان کرد و گفت: افزایش اشتغال مولد در بخش خصوصی واقعی می‌تواند منشاء اثرات مثبتی مانند کاهش فشارهای سنگین بودجه‌ای دولت، افزایش درآمد ملی، رشد اقتصادی پایدار، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، برطرف شدن بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی و ارتقای رضایت عمومی باشد.

رئیس اتاق ایران گفت: سیاست گذاری‌ها، برنامه‌ها و روند رشد اقتصادی کشور بایستی مبتنی بر ایجاد مشاغل مفید و مولد باشد و با اقدامات اورژانسی نمی‌توان اشتغال مولد ایجاد کرد.

شافعی سپس توصیه‌های سیاستی اتاق ایران درباره اشتغال روستایی را تشریح کرد و گفت: پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی و بازسازی و نوسازی آن، رشد بخش ساختمان با بازسازی و نوسازی مناطق مرکزی شهری، خروج از رکود بخش خصوصی واقعی و صنایع کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال تولید برخی از این سیاست‌ها هستند.

وی ادامه داد: رشد اقتصادی پایدار و با کیفیت و به تبع آن ایجاد اشتغال مولد در گرو تغییرات بنیادی در نهادها و نظام اقتصادی و انجام اصلاحات ساختاری و اساسی، به خصوص در سه حوزه بازارهای مالی، تجاری و نیروی کار است. بازارهای مالی و تجاری با تغییر جهت از سمت فعالیت‌های سفته‌بازی و رباخواری به سوی خدمات پشتیبان تولید مسیر توسعه مبتنی بر نیروی کار و خلاقیت را هموار خواهد ساخت.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد که اگر کماکان اقتصاد کشور به صادرات منابع و بدتر از آن صادرات مواد خام متکی باشد، این روند نه تنها منجر به رشد اقتصادی با کیفیت و پایدار و ایجاد اشتغال مفید نخواهد شد که در پایه و اساس همان تداوم و استمرار روندها و ساختارهای مخرب و معیوب دولت‌های پیشین خواهد بود.

شافعی راه‌حل اساسی را افزایش حضور بخش خصوصی واقعی و مردمی کردن اقتصاد دانست و افزود: برآورد می‌شود 70 درصد درآمد کشور را دولت مدیریت می‌کند که ضرردهی آن بسیار زیاد است. تا دولت دست از سر اقتصاد برندارد امیدی به تغییر روند اقتصادی کشور وجود ندارد.

 رتبه 30 برای ایران در شاخص فساد

در ادامه نشست حسن عابدی جعفری مشاور اتاق تهران گزارشی در مورد راهکارهای مبارزه با فساد در بخش خصوصی ارائه داد. در ابتدای این گزارش، تصویری از فساد در سطح جهانی ارائه شد. بر اساس اظهارات وی حذف فقر مطلق تا سال ۲۰۳۰ و ارتقای زندگی برای ۴۰ درصد از فقیرترین کشورهای درحال‌توسعه دو هدفی هستند که فساد آنها را تهدید می‌کند.

عابدی جعفری گفت: طبق گزارش بانک جهانی سالانه یک و نیم میلیون دلار رشوه در سطح دنیا تبادل می‌شود که ۲ درصد از کل تولید ناخالص جهانی را در بر می‌گیرد و 10 برابر کمک‌های توسعه‌ای در سطح دنیا است.

وی افزود: اکنون بالغ ‌بر ۱۰ درصد از هزینه خانواده‌ها برای پرداخت هزینه‌های فساد در سطح دنیا استفاده می‌شود.

وی در ادامه به ارزیابی که از ۱۸۰ کشور دنیا صورت گرفته اشاره کرد و گفت: از نظر گستره فساد در کشورهای دنیا این ارزیابی می‌تواند نگاه جامع‌تری به ما بدهد. نمره فساد اغلب کشورها نسبت به سال‌های قبل تغییر چندانی نکرده و یا بدتر شده است. از طرفی بیش از دو سوم کشورهای جهان نمره زیر ۵۰ از صد را کسب کرده‌اند. در حال حاضر میانگین جهانی در حوزه فساد نمره 43 از صد است. این آمارها نشان می‌دهد که دنیا در مبارزه با فساد نمره قبولی دریافت نکرده است.

مشاور اتاق تهران ادامه داد: طبق آمارهای بانک جهانی ۵۳ درصد کشورهای دنیا نسبت به سال قبل شرایط بدتری پیدا کرده 30 درصد کشورها شرایطشان تغییری نکرده و کمتر از ۲۰ درصد کشورها توانسته‌اند با مبارزه، نمره بهتری در شاخص فساد پیدا کنند.

عابدی جعفری به وضعیت ایران نیز نگاهی داشت. به گفته او ایران در سال 2003 نمره 30 را به خود اختصاص داد که بهترین نمره‌ای بوده است که در این شاخص کسب کرده است. عابدی جعفری افزود:‌ از آن سال به بعد روند نزولی پیدا کردیم و در سال ۲۰۰۹ به نمره ۱۸ رسیدیم. البته با گذشت زمان دوباره شرایط بهتر شد و به تازگی رتبه ۳۰ را کسب کرده ایم. بر اساس آمارهای موجود، کشور طی ۸ سال گذشته به صورت میانگین 1.5 درصد حرکت صعودی را تجربه کرده تا به رتبه 30 رسیده است.

وی تصریح کرد: وضعیت سازمان‌های کشور در مقوله فساد به صورت تقریبی مانند وضعیت سایر کشورهاست به جز مسئله شهرداری‌ها که در ایران در صف اول قرار دارند.

مشاور اتاق تهران همچنین یادآور شد ایران در حالی رتبه 30 را در شاخص مذکور به خود اختصاص می‌دهد که باید بر اساس سند چشم‌انداز تا سال 1404 به رتبه 100 برسد.

عابدی جعفری در ادامه به موضوع فساد در بخش خصوصی و مشارکت این طیف از جامعه برای مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: مدت کوتاهی است که بخش خصوصی کشور به صورت داوطلبانه وارد عرصه مبارزه با فساد شده است. چهار حوزه را در این وادی انتخاب کرده و برای هر کدام از این چهار حوزه برنامه‌های متفاوتی پیش‌بینی کرده است. این ۴ محور شامل بدنه داخلی اتاق، مخاطبان درجه یک اتاق، دولت و سطح بین‌المللی می‌شود.

تصویب بیانیه اتاق ایران در مورد محیط کسب‌وکار

در ادامه این نشست بیانیه اتاق ایران در مورد فضای کسب‌وکار کشور قرائت شد و با کسب ۷۹ درصد آرا به تصویب رسید.

 برنامه اتاق برای سال آینده نیز از سوی دفتر پایش و برنامه‌ریزی اتاق ایران ارائه شد که بر اساس آن برای سال ۹۷ اقدامات راهبردی، اقدامات ساختاری، اتاق‌های استانی، تشکل‌ها، اتاق‌های مشترک، محیط کسب‌وکار، مطالعات و پژوهش‌ها، اطلاع‌رسانی و کمیسیون‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند. برای هر کدام از این بخش‌ها به صورت جداگانه برنامه‌ریزی شده است.

به طور کلی ۱۷۲ برنامه برای سال آینده منظور شده است.

گزارش پیش‌بینی بودجه و احکام بودجه سال ۹۷ نیز در این نشست ارائه شد که با کسب 84.5 درصد آرا به تصویب رسید.

دیلمقانیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران طی تذکری با اشاره به آماری که از سوی وزیر صمت اعلام شده گفت: در ۱۰ ماهه اول سال ۹۶ تعداد درخواست‌ مجوز برای تاسیس واحدهای تولیدی بیش از ۱۹ درصد نسبت به سال گذشته افزوده شده است. وی افزود: در این شرایط پیشنهاد می‌کنم که با توجه به این همه واحد تعطیل شده در سطح کشور، وزارتخانه به جای اعطای مجوزهای جدید برای تأسیس واحدهای تولیدی، فکری به حال واحدهای تعطیل شده، بکند.

محمدرضا نجفی منش، عضو دیگر هیئت نمایندگان اتاق ایران نیز به موضوع استیضاح سه تن از وزیران دولت یازدهم از سوی مجلس اشاره و تصریح کرد: استیضاح حق مسلم نمایندگان است ولی استیضاح هم‌زمان سه وزیر در مدتی کوتاه اقدامی اشتباه است که با توجه به شرایط نامساعد کشور این اقدام به‌هیچ‌وجه به نفع نخواهد بود.