مجلس دهم به دنبال اقتصاد رقابتی باشد

محسن جلالپور در ابتدای دوازدهمین نشست هیئت نمایندگان با تاکید بر لزوم اصلاح نظام بانکی، خواسته های بخش خصوصی را از دادستان کل کشور و مجلس دهم بیان کرد. متن کامل سخنرانی رئیس اتاق ایران به این شرح است:

با اظهار تأسف از عدم حضور دادستان کل کشور ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان و قوه قضائیه از آنجایی که ایشان اخیراً به این سمت منصوب شده اند ضمن تبریک و آرزوی توفیق، توقع از دادستان کل کشور مبنی بر عملکرد ایشان در مقام مدعی العموم و مطالبه جدی ایشان و مسائل کارکنان از جلمه :

• مسائل زیست محیطی و سلامت مردم و دقت و حفظ انفال – فرار مغزها و کم شدن متوسط بهره هوشی کشور
• مسائل فضای کسب و کار و ایجاد اتمسفر مناسب کسب و کار برای فعالین اقتصادی از جمله قوانین مزاحم، شبهات بانکی و اجحافاتی که بانک ها روا می دارند، مانند دیرکرد، جریمه دیرکرد و حذف دستور العمل ها در شورای پول و اعتبار.                                                                                                     

دومین مطلبی که عرض می کنم نگرانی از وضعیت نابسامان اقتصاد کشور و دغدغه از عدم رونق و ادامه رکود است و به گفته دکتر نیلی اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی با چهار دسته مانع مواجه است.

مانع اول: ناکارآمدی سیاستگزاری بلند مدت و خلأ نهادهایی است که رشد پایدار و بلند مدت را برای اقتصاد ایران رقم می زنند.

مانع دوم: آثار سیاست هایی است که در دوران وفور درآمدهای نفتی اعمال شده است . به بیان دیگر در اقتصاد ایران در دوران وفور درآمدهای نفتی سیاستهای خاص اعمال شده که آثار آن تا دهه های متمادی در اقتصاد پا برجا خواهد بود.

مانع سوم: آثار موقت و ماندگار تحریم های اعمال شده در سالهای اخیر

مانع چهارم: پیامدهای مترتب بر کاهش بی سابقه قیمت های جهانی نفت در کشور

که بایستی باید برای هر کدام از آن ها تدبیر جدی به عمل آید.

عوامل اصلی ادامه رکود و عدم خروج از آن

کمبود تقاضا و تنگنای مالی دو عامل اصلی در این مقوله به حساب می آیند.

الف- کمبود تقاضا به دلیل کاهش سطح درآمد مردم در سالهای اخیر است چنانچه در فاصله سالهای 95 تا 97 رشد 7/7 درصدی داشته باشیم سطح تقاضا را می توان به سال 90 برگرداند.در حال حاضر تقاضای داخلی موتوری ناکافی برای ایجاد تحرک مورد نیاز در اقتصاد می باشد.

• تنها راه جبران کمبود تقاضا در یکی دو سال آتی تحریک تقاضای خارجی یعنی توسعه صادرات است در توسعه صادرات مشکل اساسی و اصلی قیمت تمام شده بالا و عدم قدرت رقابت کالاهای تولیدی کشور است در حالی که طی سالهای گذشته از اوایل سال 92 تا اکنون مجموعاً بیش از 50درصد تورم در کشور اتفاق افتاده و حداقل افزایش قیمتها و سرمایه های تولید به نرخ تورم به همین میزان بوده ولی قیمت ارز نه تنها چنین روندی را نداشته بلکه از همان زمان تا کنون بیش از 5درصد کاهش قیمت را نیز به خود دیده است و این یعنی کاهش جدی قدرت رقابت در کالاهای ایرانی و باز شدن عرصه برای ورود کالاهای خارجی به کشور و رکود در تولید.

ب- کمبود نقدینگی در تولید:

انجماد منابع بانک ها معضل تأمین داخلی – با توجه به اینکه نظام بانکی که یکی از مهمترین ارکان تأمین مالی در اقتصاد ایران است ، اینک با چالش انجماد دارایی دست و پنجه نرم می کند مشکل و تنگنای جدی در تامین مالی بنگاهای ایجاد شده است.

انباشت بدهی دولت به بانکها – مطالبات غیر جاری – رکود در بازار مسکن از عوامل اصلی این انجماد منابع بانکها است.

بنابراین برای حل تنگنای مالی چند راه کار بیشتر پیش رو نداریم.

الف: پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه بانکها

ب: تأمین مالی از طریق ایجاد بازار بدهی در کشور

ج: تامین مالی پروژه های خارجی از طریق دو راه فاینانس پروژه ها و سرمایه گذاری.

• درسرمایه گذاری محتاج صبر و حوصله و ارتقاء و بهبود فضا و کسب کار و رتبه مان در این مقوله هستیم در فاینانس بایستی بانک مرکزی با توجه به شرایط فعلی اقدام به تضمین بانکهای ما برای کشورهای هدف را در برنامه قرار دهد و عملاً بایستی بخش خصوصی پس از سپردن تضامین لازم به بانکها مطمئن باشد بانک مرکزی ضمانتهای لازم بانکها را در عرصه بین الملل انجام خواهد داد.

از دیگر عوامل خروج از رکود:

• استفاده از ظرفیتهای خالی است :برای رسیدن به سطح ارزش افزوده بخش صنعت ومعدن به سال 1390 میانگین نرخ رشد این بخش بین سالهای 95 تا 97 بایستی 1.6 درصد باشد.
• واگذاری طرحهای نیمه تمام دولت براساس شواهد بین 20 تا 30 درصد این طرحها دارای توجیه اقتصادی مالی است که چنانچه راهکار واگذاری راهکاری عملی و امکان پذیر باشد می توان امید داشت در سال 95 بخشی از آن به بخش خصوصی منتقل گردد.

سومین مبحث که به آن می پردازیم آغاز به کار مجلس جدید در هفته های آتی است، ضمن تشکر از همه خدماتی که مجلس نهم ارائه داد و تشکر از قوانین خوبی که برای اقتصاد کشور مصوب کرد از جمله قانون رفع موانع تولید

آغاز به کار مجلس دهم را گرامی داشته و توجه نمایندگان جدید را به چند مسئله اساسی که در جمع مجلس و منتخبان هم عرض کردم در مأموریت پیش رو جلب می کنم

الف: تورم قوانین بالادستی که بایستی این گونه قوانین مانند "ناموس ملی" قلمداد شود. تعداد زیاد قوانین بالا دستی عملاً انجام آنها را دچار اخلال کرده و کشور با بی برنامگی و عدم التزام به اجرای برنامه ای بالادستی اجرا می شود.

ب: تصویب کمتر قانون، شاید قانون تصویب یک صفحه قانون در مقابل حذف یک یا دو صفحه قانون قدیمی در این زمینه کارگشا باشد.

ج: دقت و کار علمی و کارشناسی در تصویب قوانین مادر و پایه و بازنگری در برخی از این قوانین از جمله قانون تجارت- قانون کار- قانون تأمین اجتماعی- قانون مالیات ها – قانون اتاق ایران و از این قبیل قوانین که در شرایط امروز کشور در عرصه رقابت اقتصاد در عرصه بین الملل نیاز به بازنگری دارند.

د: نظارت جدی بر اجرای قوانین از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که در اجرا دچار اشکال جدی است.

ه: دقت در سیاسی نشدن فضا و مجل بلکه رویکرد این مجلس، مجلس اقتصادی باشد.

و: در مباحث اقتصادی بایستی اقتصاد مقاومتی با رویکرد رقابتی کردن اقتصاد ایران محور تصمیمات و مصوبات باشد.

چهارم؛ اصلاح سیستم بانکداری کشور:

این امر از مهم ترین الزامات حرکت به سوی یک اقتصاد پویاست هرچه مشکلات نظام بانکی کشور زودتر برطرف شود، تأمین مالی تسهیل خواهد شد و پیوند میان بانک های کشور با بانک های خارجی برقرار می شود. این امر اهمیت تمرکز در نظام بانکی را نشان می دهد درآمدهای فراوان حاصل از نفت در نیمه دوم دهه 80  پایه پول را با شدت زیادی رشد داد که باعث شد شعب بانکی و موسسات مالی بسیاری ایجاد شود.

این امر رشد قارچ گونه شکل گیری و گسترش موسسات مالی غیر مجاز و نیز افزایش هزینه های عملیاتی و کاهش کیفیت کارشناسی نظام بانکی را در بر داشت.

در همین زمان بازده بالای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات باعث شد سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم نظام بانکی در مسکن و ساختمان رونق پیدا کند.

از طرفی فشار دولت روی کاهش نرخ سود بانکی از 20% به 12% در زمانی که تورم بالایی داشتیم باعث شد جمع آوری سپرده ارزان قیمت به عنوان یک رانت انگیزه افزایش موسسات مالی غیر مجاز را صد چندان نماید در دو سه سال اخیر که این روند جنبه معکوس پیدا کرده نه تنها دارائی بانک ها در این بخش ها بازدهی خود را از دست داده بلکه انجماد دارائی بانک ها را در بر داشته است.

در حال حاضر همانگونه که در ابتدا صحبتم عرض کردم یکی از راه های حل برطرف شدن مشکلات نظام بانکی کشور پرداخت بدهی دولت به بانک ها و نظام بانکی است. این کار را می توان با اوراق بهاداری که از طرف دولت به بانک ها واگذار می شود و بانک ها آن را به عنوان جایگزین بدهی های خود به بانک مرکزی به عنوان وثیقه به بانک مرکزی بسپارند بکارگیرند. بدین ترتیب دارائی های منجمد نظام بانکی، به تدریج امکان فعال شدن پیدا می کند. اما از این مهم تر اصلاح نظام بانکی کشور است که بایستی در آن به همه جوانب نگاه علمی و کارشناسی و منطقی صورت گیرد.استقلال بانک مرکزی یکی از اصلی ترین این امورات است.

بخش غیردولتی اقتصاد ایران متوقع است در تنظیم، تدوین و تصویب قوانین مادر، مجلس محترم به طور ریشه ای و عمیق ورود کرده و اجازه دهد نظرات خبرگان و ذی نفعان به طور کامل شنیده و دیده شود.

• شب گذشته هیأت رئیسه اتاق ایران توفیق داشت که در جمع تعداد زیادی از سفرای کشورمان در کشورهای مختلف حضور یابد. با توجه به سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و از آنجا که این اقتصاد درون زا و برون نگر است در بخش برون نگری و وظایف سفارتخانه ها در این نشست مطالب خوبی رد و بدل شد و شاید اشاره به مهم ترین آن ها در این جلسه تأکید باشد.

الف: سفارتخانه های ما در دیگر کشورها بایستی بیشتر وقت و زمان و انرژی خود را معطوف ارتباطات اقتصادی نمایند.

ب: تغییر فرهنگ در پرسنل سفارتخانه ها و نگاه پررنگ اقتصادی بین این پرسنل بایستی مدنظر قرار بگیرد.

ج: تلاش برای حفظ منافع اقتصادی ایران و بنگاه ایرانی به عنوان یک اصل اساسی مد نظر قرار گرفته و سفیر جمهوری اسلامی ایران اختلال در ارتباطات اقتصادی فعالین اقتصادی کشورمان را به عنوان یک نگرانی و دغدغه جدی دنبال نماید.

ه: باید این تغییر فرهنگ قبل از هر چیز در سیستم ارزشیابی وزارتخانه ها رخ دهد.

و: تمرکز بر احیای فعالیت های بانکی کشورها با ایران بایستی یک اولویت اصلی حال حاضر سفارتخانه هایمان باشد.

ز: استفاده از سرمایه های ایرانی و مهم تر از آن متخصصین و نیروی انسانی کارآمد ایران در خارج از کشور بایستی در سفارتخانه ها جدی گرفته شود.

ح: توسعه بازارهای صادراتی بایستی در سفارتخانه هایمان به شدت دنبال شود.

ط: انسجام بخش خصوصی فعال و فعالین اقتصادی کشورمان در دیگر کشورها و ایجاد هسته ای قوی از این ظرفیت کار بسیار لازم و شایسته است (اشاره به اتفاقات افتاده از جمله عربستان و امارات).

ی: حضور فعال سفارتخانه ها در پذیرش و اعزام هیأت های تخصصی بایستی در برنامه های روزانه و هفتگی سفارتخانه ها جای جدی و علمی پیدا کند.