در شرایطی که عمده تأمین مالی اقتصاد از طریق سیستم بانکی صورت می‌گیرد ضروری است رابطه تأمین مالی بین بانکها و بنگاه‌های اقتصادی مورد واکاوی و آسیب‌شناسی قرار گیرد و به این مسأله پرداخته شود که چرا تأمین مالی بنگاه‌ها به ویژه بخش تولید در ایران از طریق شبکه بانکی با محدودیت و تنگناهای زیادی روبروست.
باتوجه به تعمیق مشکل دسترسی به تأمین مالی مناسب برای بخشهای تولیدی، آسیب‌شناسی رابطه بانکها با بنگاه‌ها و بخشهای اقتصادی بیش از گذشته اهمیت پیدا کند.
به همین منظور در تحقیقی که معاونت اقتصادی اتاق ایران درباره «وضعیت مالی تولید از شبکه بانکی؛ تجربه کشورهای آلمان و ژاپن و ارائه توصیه‌های سیاستی برای ایران» مورد بررسی قرار داده است، به این مسئله پرداخته شده است.
در این تحقیق، به ریشه‌های این مسأله از دو منظر عوامل درون بانکی و عوامل بیرون از نظام بانکی پرداخته شده است. همچنین به منظور بهره‌گیری از تجربه کشورهای منتخب در این حوزه و باهدف ارائه توصیه‌های سیاستی مناسب، قوانین و تجربیات دو کشور آلمان و ژاپن به دلیل اهمیت نسبتاً زیاد بانکها در این دو کشور، مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی صورت گرفته در بخش آسیب‌شناسی نظام بانکی ایران نشان داد که چالشها، موانع و خلأهای زیادی در حوزه تأمین مالی مطلوب بنگاه‌های اقتصادی و بویژه بخش تولید از بانکها وجود دارد. در بخش مسائل و عوامل بیرون از شبکه بانکی به چالشهای زیر به عنوان اصلی‌ترین چالشهای تأمین مالی تولید از شبکه بانکی اشاره گردید:
-عدم توسعه بازار سرمایه برای تأمین مالی
-تضاد منافع بخش تولید و شبکه بانکی
-چالشهای نظام تولید و محیط کسب وکار نامطلوب در اقتصاد ایران
-سیاستگذاری‌های نامناسب در نرخهای سود بانکی
-تکالیف و فشارهای خارج از قاعده برای تخصیص منابع بانکی
در محور بعد به عوامل و چالشهای درون شبکه بانکی اشاره گردید که مهم‌ترین آنها عبارت بود از:
-حکمرانی ضعیف در هدایت نقدینگی کشور
-نبود دسته‌بندی مناسب از انواع بانک متناسب با نیازهای بخش تولید
-ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی در بانکها
-شرکت داری و بنگاه‌داری بانکها
-عدم نظارت بر مصرف تسهیلات
-چالشهای تخصیص منابع بین بخشهای اقتصادی
-چالش سهم پایین تسهیلات از کل دارایی‌های شبکه بانکی.
آسیب شناسی صورت گرفته از وضعیت موجود نظام مسائل و چالشهای تأمین مالی تولید از شبکه بانکی نشان داد که تأمین مالی تولید از شبکه بانکی با چالشهای ساختاری، زیربنایی و اجرایی فراوانی روبروست و حرکت به سمت وضعیت مطلوب نیازمند اصلاحات نسبتاً زیادی در سطوح قانونگذاری، سیاستگذاری، مقرراتی، نظارتی و اجرایی است.
به منظور ارائه تصویر بهتر از راهبردهای اصلاحی در بخش دوم گزارش به بررسی تجربه کشور آلمان و ژاپن که از نظر نقش پررنگ بانکها در نظام تأمین مالی بنگاه‌ها پرداخته شده است. این بررسی نشان داده در کشورهای با تجربه موفق تأمین مالی بخش تولید از بانکها، مجموعه قوانین، قواعد و سازوکارهای ناظر بر تجهیز و تخصیص منابع در بانکها متناسب با ساختار اقتصادی، نیازهای بنگاه‌های اقتصادی و فضای نهادی طراحی شده و در راستای منافع بنگاه‌ها و اقتصاد ملی، قواعد نظارتی و کنترلی زیادی برای بانکها ایجاد شده است.
به عنوان مثال در آلمان وجود طیف‌های مختلفی از انواع بانکها با الگوهای مختلف رابطه بین بانک و بنگاه، در کنار قواعد کنترلی سخت‌گیرانه در خصوص کیفیت تخصیص اعتبارات و سازوکارهای کنترل تعارض منافع، شرایط مطلوبی برای تأمین مالی بانکی فراهم شده است. در ژاپن نیز رویکرد اصلی قواعد ناظر بر بانکها، توجه به قواعد اصلی، ساختارهای حاکمیت شرکتی، مقررات احتیاطی و سرمایه، کنترل ذینفعان بانک از طریق مقررات هلدینگهای بانکی و سهامداران اصلی و به طور کلی نظارت بر فرآیندها و قواعد است.
با توجه به آسیب‌شناسی صورت گرفته از چالشها و موانع تأمین مالی بخش تولید از شبکه بانکی در ایران و همچنین بررسی تجربه دو کشور آلمان و ژاپن، مهم‌ترین راهبردها و پیشنهادهای اصلاحی جهت بهبود وضعیت تأمین مالی تولید از شبکه بانکش کشور عبارتند از:
تعریف و بازنگری در انواع بانکها متناسب با نیازهای بخش تولید
ایجاد و باطراحی انواع بانک با تبیین کارکردها، اهداف و مأموریت‌های مشخص انواع بانک متناسب با نیازهای بخش واقعی که مشتمل بر وجود بانک‌های توسعه‌ای، بانک‌های تخصصی، تجاری و.. همچنین بانک‌های محلی، منطقه‌ای و ملی و طیفی از انواع مؤسسات اعتباری با نیازهای حقیقی گردد.
اصلاح زیرساخت‌های قانونی و حقوقی فعالیت بانکها
بدون اصلاحات قانونی در چارچوب فعالیت بانکها و عملیات بانکی نمی‌توان بهبود وضعیت تأمین مالی بخش واقعی را از شبکه بانکی در میان مدت و بلندمدت انتظار داشت. اصلاح قوانین ناظر بر حوزه پولی و بانکی باید در محورهایی همانند اصلاح و ارتقای جایگاه نظارتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی، ضوابط حاکمیت شرکتی برای بانکها و پیش‌بینی ضمانت اجرا برای آنها به منظور ارتقای کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی بانکها، بازطراحی عقود تجهیز و تخصیص منابع بانکی با توجه به آسیب‌شناسی سه دهه بانکداری، اصلاح روشهای اخذ وثیقه و تضامین در بانکها، اصلاح قواعد و ترتیبات اعطای تسهیلات به بخشهای واقعی و مولد، اصلاح مقررات شرکت‌داری بانکها، به حداقل رساندن دریافت تسهیلات بانکی توسط دولت و شرکتهای دولتی صورت گیرد.
سیاستگذاری میان مدت جهت توسعه روشهای تأمین مالی غیربانکی
به طور کلی تأمین همه نیازهای مالی از طریق شبکه بانکی مشکلاتی را ممکن است برای اقتصاد ایجاد نماید بویژه در زمان ایجاد بحران بانکی. بر همین اساس بخشی از نیازهای بنگاه‌ها و بخش تولید که ماهیت بلندمدت و با ریسکهای بالا دارد، از طریق نهادهای بورسی اعم از صندوقهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر و به طور کلی بازار سرمایه تأمین مالی گردد. در این راستا تسهیل تشکیل صندوقهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خطرپذیر و جسورانه و همچنین نهادهای مختلف بازار سرمایه با کارکردهای تأمین مالی بخش واقعی می‌تواند تمرکز تأمین مالی بانکی را کاهش داده و از خطرات بروز بحرانهای احتمالی در حوزه بانکی جلوگیری نماید.
بازطراحی فرآیندها و نظام نظارت بر عملکرد بانکها در تأمین مالی بخش واقعی
نظارت یکی از ارکان مهم بهبود وضعیت تأمین مالی بخش واقعی است. بخش مهمی از چالشهای اشاره شده در این گزارش برآمده از ضعف ساختارها و فرآیندهای نظارتی در شبکه بانکی بود. اقدامات اصلاحی زیادی باید در این حوزه صورت گیرد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: قواعد درونی مدیریت و اداره بانکها با هدف شفافیت، سلامت و پاسخگویی شبکه بانکی و پایش و ارزیابی اجرای آن به صورت ادواری، پایش مستمر نحوه تخصیص منابع بانکی بین بخشهای اقتصادی از طریق ایجاد سامانه‌های نظارتی و نه خوداظهاری بانکها، توجه به ابزارهای انگیزشی و نظارتی و اصلاح رویه برخورد با بانک‌های متخلف جهت افزایش اثربخشی نظارت بانک مرکزی، فرآیندهای نظارتی مناسب جهت هدایت نقدینگی و منابع بانکی به بخشهای مولد و تولیدی با بهره‌گیری از ابزارهای تشویقی و انگیزشی و اصلاح فرآیندها.
متن کامل بولتن مسائل روز اقتصادی اسفندماه در اینجا قابل‌مشاهده است.