نگاهی به آمارهای ۲ ماهه امسال نسبت به سال گذشته حاکی از این است که عرضه و تقاضا طی بهمن و اسفند سال جاری ارقام کمتری را به خود اختصاص داده است. شاهد این مدعا مقایسه ارقام منتشر شده در بورس کالای ایران است که نشان می‌دهد عرضه محصولات از ۷۷۱ هزار و ۷۷۶ تن در مجموع دو ماهه آخر سال گذشته به رقم ۶۰۹ هزار و ۱۸۵ تن در ماه بهمن و اسفند امسال رسیده است. این در شرایطی است که همین روند برای تقاضا هم محقق است به گونه‌ای که مقدار این متغیر در دو ماه پایانی سال ۹۵ برابر با ۹۶۹ هزار و ۲۳۵ تن بوده که در سال ۹۶ به مقدار ۷۲۸ هزار و ۹۳۰ تن رسیده است.
بهای دلار از ابتدای بهمن امسال روندی افزایشی را در پیش گرفت و ارقام بالایی را به خود اختصاص داد. با توجه به این موضوع که این شاخص یکی از اهرم‌های اصلی در فرمول قیمت‌گذاری قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی است، بهای این محصولات در بازارهای داخلی هم بالا رفت. این در حالی است که دولت با استفاده از ابزارهای مختلف توانست روند افزایشی بهای دلار را مهار کند و به قیمت پایین تری سوق دهد اما این در شرایطی است که در کنار افزایش قیمت‌های جهانی، قیمت محصولات پتروشیمی آنطور که باید و شاید پایین نیامد و در ارقام بالا ماند.در ۲ ماهه آخر سال ۹۵ هم شاهد همین روند بودیم، با این تفاوت که با پایین آمدن بهای دلار قیمت پایه محصولات پتروشیمی پایین آمد. اما طی دو ماهه سال جاری تولید برای تولیدکنندگان زنجیره تامین توجیهی نداشته و برخی از تولیدکنندگان تصمیم گرفتند از خرید دست نگه دارند و در مقطعی از زمان از کانال تقاضا بیرون آمده و در نهایت موجب شود با کاهش مقدار تقاضا امسال به نسبت سال گذشته همراه شویم.
درخصوص مقدار عرضه‌ها این استدلال وجود دارد که بالا ماندن سطح قیمتی دلار موجب شده است بر مبنای این استدلال که هر بنگاه اقتصادی به دنبال حداکثر کردن سود خود است، مجتمع‌های پتروشیمی برای حد اکثر کردن سود خود هر چند به‌صورت مقطعی و آنی تمایل بیشتری به صادرات داشته باشند و از عرضه گریدهای جذاب در بازارهای داخلی سر باز بزنند که این امر موجب آن می‌شود که رقم عرضه طی دو ماهه انتهایی سال ۹۶ کمتر از دو ماهه انتهایی سال ۹۵ باشد.البته این در شرایطی است که با متعادل تر شدن قیمت‌ها تولیدکنندگان پایین دستی به میدان بازی برگشتند و در دو هفته آخر سال ۹۶ شاهد بالا رفتن حجم معاملات از ماه بهمن تا کنون باشیم.
افزایش قیمت‌ها از کانال ارز
دکتر سعید ترکمان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این خصوص اظهار کرد: به باور من تغییرات نرخ ارز در دو ماهه آخر امسال به نسبت دو ماهه آخر سال گذشته سبب شد، امسال شرایط متفاوت‌تری نسبت به سال گذشته تجربه کنیم. به این معنا که بهای دلار از اوایل بهمن‌ماه سال جاری جهت‌گیری مثبتی را در پیش گرفت و با سرعت مسیر افزایشی را طی کرد. اثر این افزایش مستقیما بر قیمت پایه محصولات پتروشیمی تاثیر گذاشت و قیمت این محصولات را با خود همراه کرد.وی در ادامه افزود: در نهایت دولت با استفاده از ابزارهای مختلف از این افزایش مقطعی جلوگیری کرد و روند قیمتی این شاخص تاثیر‌گذار در فرمول قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی متوقف شد و به تبع آن افزایش قیمت‌ها هم متوقف شد. البته این در شرایطی است که قیمت محصولات در بازارهای داخلی به‌طور متناسب با این کاهش قیمت کم نشد.
ترکمان می‌گوید: این در شرایطی است که ما طی ماه‌های آخر سه سال گذشته با افزایش قیمت محصولات همراه بودیم اما پس از مدتی این روند افزایش متوقف و روندی عکس را در پیش می‌گرفت. اما امسال شرایط کمی متفاوت شد؛ به این معنا که قیمت‌ها افسارگسیخته افزایش یافت و با کنترل افزایش نرخ ارز، هنوز هم شاهدیم که قیمت‌ها رو به بالاست و ارقام بالایی را به خود اختصاص داده است.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: به جز دو هفته اخیر که میانگین قیمت‌ها چیزی در حدود ۴ درصد پایین آمده است، قیمت‌ها در بازار آزاد تفاوت معنا‌داری با قیمت‌های جهانی دارد و خریداران را دچار سردرگمی کرده است.وی در ادامه تصریح کرد: به هر حال این پیک افزایش و کاهش قیمتی بهای دلار بیم و امیدی را برای تولیدکنندگان پایین دستی به وجود آورد و موجب شد تا دست نگه دارند و در مقطعی از زمان از خرید مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی خود سر باز بزنند و ترجیح دادند که طی دو ماهه آخر سال کمتر در بازارها حضور داشته باشند.
آدرس غلط در بازار پتروشیمی
این فعال اقتصادی اظهار کرد: شرایطی به وجود آمده است که توجیحی برای تولیدکنندگان زنجیره تامین بخش پتروشیمی وجود ندارد تا بخواهند مواد اولیه را با قیمت‌های بالا خریداری کنند. علت هم آن است که در نهایت محصولی با قیمت‌های بالا تولید می‌شود که توان رقابت‌پذیری را با کالاهای مشابه نداشته و موجب می‌شود در نهایت تولیدکنندگان متضرر شده و بازندگان این بازی باشند.وی افزود: علاوه بر این موضوع برخی تولیدکنندگان اظهار می‌کنند که قیمت مواد اولیه برای آنها به گونه‌ای بالاست که نمی‌توانند مواد اولیه تولید محصولات را خریداری کرده و طبعا ترجیح می‌دهند برای مقطعی از زمان هم که شده دست از تولید بردارند.دکتر ترکمان با اشاره به عرضه محصولات در بورس تصریح کرد: عرضه و تقاضا در بورس کالای ایران درخصوص ۲۸ گرید از محصولات پتروشیمی هم‌خوانی ندارد و این امر موجب می‌شود که این محصولات در برخی از زمان‌ها با التهاب همراه باشند. این در شرایطی است که مجتمع‌های پتروشیمی اعدادی را به سازمان‌های نظارتی نشان می‌دهند، تا اثبات کنند همیشه عرضه از تقاضا بالاتر است، بنابراین گرید‌هایی از محصولات را که نیاز بازار نبوده عرضه می‌کنند که این امر هم موجب می‌شود تا ارقام و اعداد نتواند به‌درستی موضوع اصلی را شرح دهد.وی در ادامه گفت: در مجموع دلایل مطرح شده باعث می‌شود که با استناد به آمارهای بورس کالا شاهد کاهش حجم تقاضا طی دوماهه سال جاری به نسبت سال گذشته باشیم.
ترکمان در ادامه توضیح داد: علاوه بر این امر سال گذشته به دلیل بالا رفتن بهای دلار و پایین آمدن این شاخص در ماه‌های پایانی سال، آدرسی غلط به دلالان و واسطهها داده شد و موجب شد تا پول‌های سردرگم و نقدینگی‌های بالا به بازار محصولات پتروشیمی وارد شود و با افزایش تقاضا در سالی که گذشت همراه باشیم. اما این در شرایطی است که امسال به دلیل اینکه قیمت محصولات پتروشیمی بالا رفت و با پایین آمدن شاخص دلار کاهش نیافت، این نقدینگی دلالان و واسطهها هم به این بازارها سرازیر نشده و تقاضا هر چند تقاضای کاذب، ارقام کمتری را به خود اختصاص می‌دهد.
این فعال اقتصادی در ادامه با اشاره به همه این عوامل و فعالیت در بستری نامتناسب برای تولیدکنندگان زنجیره تامین افزود: نتیجه عرضه‌های نامتناسب، قیمت‌های بالای مواد اولیه واحد‌های تولیدی و در نهایت فعالیت تولیدکنندگان بخش پایین‌دست زنجیره تامین صنعت پتروشیمی موجب شد تا طبق آمار ۱۰ ماهه گمرک در سال ۹۶، شاهد رشد بیش از ۳۴ درصد واردات محصولات نهایی پلاستیکی در کشور باشیم که این موضوع به‌طور صریح نشانگر آن است که باوجود گاز طبیعی ارزان و تعداد مجتمع‌های پتروشیمی بالا در کشور و به دنبال آن گستره واحد‌های زنجیره تامین نتوانستیم به خوبی به رسالت خود عمل کرده و علاوه بر اینکه سهم خود را در بازارهای هدف و بازارهای صادراتی از دست دادیم، محتاج واردات محصولات نهایی شدیم و مجبوریم برای تامین بازار ۸۰ میلیونی داخلی هم محصولات نهایی پلاستیک را وارد کرده و به بیانی توان رقابت با کالاهای مشابه را در بازار کشور خودمان رفته‌رفته از دست دادیم.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: با توجه به اینکه بیش از ۷۵ تا ۹۰ درصد از قیمت تمام شده محصولات نهایی در زنجیره تامین صنعت پتروشیمی کشور، به قیمت مواد اولیه وابسته است، هر گونه تغییر جدی در قیمت مواد اولیه و رفتار دلالان واسطهها موجب می‌شود تا یک بنگاه تولیدی بخش پایین دست صنعت پتروشیمی به‌طور کلی بسته شود.
رونق صنایع پایین‌دست با کمک بسته اتاق
وی با اشاره به بسته پیشنهادی اتاق ایران افزود: به باور من اجرایی شدن بسته پیشنهادی اتاق ایران می‌تواند تا حد زیادی جلوی این مشکلات و در‌گیری‌ها را بگیرد و امید داریم با اجرایی شدن این بسته بتوانیم رونق اشتغال را که یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتیاست، تحقق بخشیم و رقابت‌پذیری محصولات نهایی تولید داخل کشور با تولید دیگر کشورها را در دستور کار قرار دهیم و علاوه بر تامین بازارهای داخلی سهم بزرگی از بازارهای صادراتی را به دست آورده و ارزآوری چشم‌گیری را برای اقتصاد کشور به ارمغان آوریم.
ترکمان می‌گوید: امیدواریم وزارت نفت برای تعیین قیمت خوراک، وزارت اقتصاد برای جلوگیری از خام فروشی و ستاد فرماندهیاقتصاد مقاومتی در جهت پیشبرد اهداف این بسته پیشنهادی که به نفع تولیدکنندگان بالادست، تولیدکنندگان پایین‌دست، دولت و در نهایت تمامی مردم است، توجه کرده و تلاش کنند. وی افزود: تصور ما این است که اگر بسته پیشنهادی اتاق ایران که ماحصل کار کارشناسی تشکل‌ها، کمیسیون‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس، انجمن‌ها و... است به‌صورت عملی درآید طی سه سال آینده می‌توانیم جذب ۶۰۰ هزار نفر اشتغال مازاد را داشته باشیم.
ترکمان می‌گوید: به عقیده من با اجرایی شدن این بسته به جد جلوی خام فروشی گرفته و این امر موجب می‌شود تا اقتصاد پایداری را تجربه کرده و در نهایت با پهناور کردن گستره زنجیره تامین محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر را تولید و ارزآوری‌های منطقی‌تری از این امر را برای اقتصاد کشور به ارمغان آوریم. این فعال اقتصادی در آخر افزود: با توجه به این امر که بیش از ۸ هزار واحد صنعتی و بیش از ۱۰ هزار واحد صنفی در بخش پایین دست صنعت پتروشیمی مشغول به کارند از بورس کالای ایران خواستاریم تا با استفاده از ابزارهای مختلف، بستری را فراهم آورند تا این اشتغال در دست بخش خاصی نباشد. وی افزود: در جهت این خواسته طی دو ماه گذشته جلساتی را با سازمان بورس کالای ایران و سازمان بورس کشور گذاشته و چالش‌ها و دغدغه‌ها مطرح شده است و سازمان‌های مذکور قول‌هایی داده‌اند و امیدواریم تا این سازمان‌ها بتوانند با ابزارهایی همچون بورس آتی، دست واسطه‌گرها و دلالانی را که موجب نگه داشتن مواد در انبارها و در نهایت موجب برهم زدن تعادل بازارها می شوند کوتاه کنند و فضا و بستری آماده شود تا آنها هم سرمایه خود را در فضایی آورند و در بورسی فعالیت کنند که بستری شفاف و سازو‌کاری روشن دارد و در نهایت فعالیتشان به نفع صنایع مادر و پیشرفت زنجیره تامین صنعت پتروشیمی شود.
