تصمیم دیشب دولت مبنی بر تک‌نرخی کردن ارز و فروش دلار با نرخ 4هزار و 200 تومان موجب شد تا حدی بار روانی مردم و حتی معامله گران ارز در کابل، هرات و همچنین سلیمانیه و اربیل کنترل شود اما تأثیر واقعی آن را طی هفته‌های پیش رو می‌توان سنجید که دولت تا چه اندازه در شناسایی گروه‌های هدف و نیازشان موفق عمل خواهد کرد.
نکته اساسی که با آن باید توجه کرد این است که اعلام نرخ 4هزار و 200 برای دلار به این معنی نیست که هر فردی تمایل به خرید دلار داشته باشد می‌تواند با مراجعه به بانک یا صرافی به هر میزان دلار با این نرخ دریافت کند بلکه همان‌طور که در صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شد فقط گروه‌های خاصی که نیاز به ارز دارند شامل
- تجار و بازرگانان (صرفاً جهت واردات و احتمالاً از مقاصد کشور خاص)
- مسافران
- دانشجویان خارج از کشور
احتمالاً بیماران اعزامی به خارج از کشور
- هزینه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت‌علمی و گروه‌هایی ازاین‌دست امکان دسترسی به این نرخ از دلار را خواهند داشت.
ضمن آنکه باید دید این تصمیم به چه شکلی قرار است اجرایی شود. چه تصمیمی در خصوص واردات کالاهایی که امکان انتقال ارز بانکی به آنها وجود ندارد و پیش‌ازاین به روش بدون انتقال ارز وارد کشور می‌شد اتخاذ خواهد شد؟ (البته در مورد کشورهایی به‌جز 4 کشوری که پیش‌تر ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز از آنها اعلام شده است)
آیا ثبت سفارش کالاهایی که امکان انتقال ارز آن به‌صورت بانکی یا از طریق صرافی‌های خاص کاملاً تحت کنترل وجود ندارد متوقف خواهد شد؟ تکلیف صادرکنندگان و ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی چه خواهد شد؟ و سؤالاتی ازاین‌دست.
اما چیزی که مشخص است اینکه دولت اعلام کرده که هر نوع خریدوفروش در قالب نرخی بالاتر را به‌عنوان قاچاق ارز تلقی خواهد کرد و طبق قانون این موضوع مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
کنترل صرافی‌های تهران و سایر شهرهای بزرگ و حتی بازارهای غیررسمی اگرچه دشوار اما انجام‌شدنی است گرچه بازهم این سؤال جدی وجود دارد که دولت با چه ابزار و سازوکاری قرار است جلوی معاملات برون‌مرزی، بازار شهرهای مرزی، معاملات هوایی، فردایی و تلفنی و سایر معاملات این قسمت از بازار را بگیرد؟