فرش اقتصاد ایران در حداقل ٣٧ سال گذشته نشان می‌دهد (٥٢ تا ٩٠) هنوز نتواسته‌ایم «گل»ی بر تار و پود این فرش بنشاند. آن‌گونه که یکی از اقتصاددانان حاضر در همایش «اقتصاد مقاومتی: الزام‌ها و چالش‌ها» در دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید، هنوز هم بین بخش‌های اقتصاد ایران همان ناپیوستگی‌هایی وجود دارد که در سال ٥٢ وجود داشت و فقط بخش‌های نامولد اقتصاد کشور توانسته‌اند پیوندی بین اجزای خود ایجاد کنند. در ادامه نشست‌های اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علامه طباطبایی، استادان دانشکده اقتصاد این دانشگاه به بیان دیدگاه‌های خود از مناظر مختلف پرداختند. در ادامه بخشی از این سخنرانی‌ها در این همایش منعکس می‌شود.نیاز به افزایش سهم دانایی در تولید ارزش
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان
ساختار کنونی اقتصاد ایران ما را به شرایط تهدید‌آمیز کشانده است. به این مسئله توجه کنید که در سال ٨٤ در برنامه توسعه چهارم مقرر شده بود اقتصاد ایران به رشد اقتصادی هشت‌درصدی برسد و برای تحقق این هدف پیش‌بینی شده بود سالانه ١٦,٥ میلیارد دلار تخصیص پیدا کند. ١٠ سال بعد در سال ٩٤ وقتی سیاست‌های کلی برنامه ششم انتشار پیدا کرد نیز همین رشد اقتصادی هشت‌درصدی مطالبه شده بود. نکته این است که مدیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در آن هنگام گفت برای تحقق این میزان رشد حداقل سالانه ٢٠٠ میلیارد دلار اعتبار مورد نیاز است. در این تحول به‌روشنی آمیزه ناکارآمدی و فساد قابل‌ملاحظه است. این مسئله همان‌قدر که توان مقاومت اقتصاد را به چالش کشیده، در دیگر حوزه‌ها نیز دانایی‌محوری را به یک شوخی تبدیل کرده است. در این دوران رویه‌های ظاهرسازانه و تبلیغاتی در رأس کار قرار گرفته بود. از منظر سهم دانایی در خلق ارزش افزوده، ایران از میانگین همه گروه‌های کشورهای جهان، حتی کشورهای خام‌فروش پایین‌تر است. مسئله دیگر مقام تحلیل در اقتصادهای رانتی است که همه سعی می‌کنند از آن طفره بروند چراکه می‌ترسند برایشان هزینه دربر داشته باشد. مقامات سیاسی نیز علاقه دارند طفره بروند چراکه اگر به تحلیل بپردازند مشخص می‌شود نقص و ایراد در کدام سیاست آنها باعث مشکلات بوده و به عبارتی خودزنی محسوب می‌شود.در ایران بیشترین سطح سرمایه‌گذاری روی انسان‌ها انجام شده اما وقتی زور اجتماعی علم از زور رانت‌جویی و دلالی کمتر است می‌بینیم سهم بی‌کاران دانش‌آموخته دانشگاه‌ها رو به افزایش است. دلیل پس‌افتادگی تاریخی ایران، ساختار نهادی آن است که به تولید پشت کرده و فساد و فعالیت‌های نامولد را تشویق می‌کند. اگر در چارچوب اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مبتنی‌بر دانایی می‌خواهیم، از آنجا که توان بازتولید بخش‌های مولد به طور خارق‌العاده‌ای از بخش‌های غیرمولد بیشتر است، راه نجات ما بازگشت به ساختار مشوق تولید است.
نگاه مترقی به بخش کشاورزی جایگزین نگاه دلسوزانه شود
سیدحسن کاظمی، رئیس مؤسسه پژوهشی برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
به اعتقاد من دکتر مؤمنی در سخنرانی خود اقتصاد نامقاومتی را تشریح کرد؛ اقتصادی که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن، غفلت از تولید است درحالی‌که خمیرمایه آنچه می‌تواند اقتصاد را تاب‌آوری کند را باید در بنیان‌ها و ساختارهای تولید کشور جست‌وجو کرد.
بخش کشاورزی به دلیل نقشی که در اقتصاد دارد، به‌طور طبیعی باید از زاویه مقاومتی مورد بررسی قرار گیرد. در حقیقت اقتصاد مقاومتی، با ثبات اقتصادی و اجتماعی، امنیت ایجاد می‌کند. برای این کار در همه حوزه‌ها نیازمند تحقق مؤلفه‌هایی است و در بخش امنیت غذایی، به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های تعیین کننده، بخش کشاورزی مورد توجه قرار می‌گیرد. به عبارتی کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش بی‌بدیلی دارد. منتقدان با اشاره به مشکلاتی نظیر بی‌آبی و خالی‌شدن روستاها از سکنه، می‌گویند عمر کشاورزی ایران به‌سر آمده درحالی‌که کمبود آب مختص امروز نیست و در تاریخ ایران وجود داشته است. من معتقدم ما بحران آب نداریم بلکه بحران مدیریت آب داریم. مسئله دیگر همان سهم دانایی در تولید است. در سال گذشته تولیدکننده نمونه کشور توانسته ١٢,٨ تن گندم در هکتار برداشت کند درحالی‌که متوسط برداشت در ایران ٣.٧ تن است. در دیگر حوزه‌های کشاورزی نیز این اختلاف‌ها وجود دارد و نشان‌دهنده نبود دانش در تولید است. علاوه‌بر این ما از فناوری‌های نوین استفاده نمی‌کنیم؛ در جهان ٣.٥میلیون هکتار گلخانه وجود دارد که ٢.٥میلیون هکتار آن متعلق به چین است. ما می‌توانیم با افزایش سهم دانایی در کشاورزی و روی‌آوردن به کشاورزی گلخانه‌ای در مناطق مستعد، علاوه بر صرفه‌جویی ٩٠درصدی در مصرف آب، تولید محصول را تا ١٠ برابر افزایش دهیم. در بحث پرورش ماهی نیز ما می‌توانیم با سرمایه‌گذاری در بخش پرورش ماهی در قفس، از ظرفیت‌های بسیار غنی در دریای خزر و آب‌های جنوب بهره‌برداری کنیم.
طبق آمار گمرک در سال ٩١، حدود ١٤ میلیارد دلار محصولات کشاورزی وارد و کمتر از شش‌میلیارد دلار صادر شده و این میزان در سال‌های ٩٢ و ٩٣ نیز تقریبا به همین شکل بوده است اما براساس آخرین آمارهای گمرک در سال ٩٤، تراز تجاری محصولات کشاورزی به ٣,٤میلیارد دلار کاهش یافته که به دلیل توجه خاص بخش کشاورزی به اقتصاد مقاومتی بوده است. تاکنون نگاه به بخش کشاورزی نگاه دلسوزانه و حمایتی بوده است نه نگاه مترقی. برای بهبود وضعیت این بخش باید کاستی‌ها را برطرف کنیم؛ ما به افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش و همچنین بازاریابی و تأمین مالی با استفاده از ابزارهای مختلف نیازمند هستیم.
اقتصاد مقاومتی با پیوند بانک و بنگاه
احسان خاندوزی، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
بررسی بحران‌های اقتصادی جهان نشان می‌دهد در عمده بحران‌های اقتصادی سده اخیر، در کشورهای غربی، بحران ٢٠٠٨ آمریکا و حتی بحران مالی شرق آسیا، بانک‌ها و نهادهای مالی نقش پررنگی داشته‌اند، در اقتصاد ایران نیز بخش مالی می‌تواند موجبات بحران مالی را ایجاد کند. واضح است که نقش بانک‌ها در اقتصاد ایران به جهت مؤلفه پایه‌بودن بانک در اقتصاد، از دیگر نهادها پررنگ‌تر است. وقتی بانک‌ها در اقتصاد ایران سهم بزرگی در تأمین مالی دارند، باید موارد ناخوشایندی مانند ایراداتی که در ترازنامه‌های آنها وجود دارد یا چسبنده‌شدن نرخ سود بانکی را مورد توجه قرار دهیم. بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط ما به دلیل نقایصی مانند به‌صرفه‌نبودن مقیاس تولید، طفیلی تسهیلات بانکی فعالیت می‌کنند اما شواهد نشان می‌دهد در نهایت با احتساب سپرده‌گذاری و اعتباری‌گیری بنگاه‌ها، بنگاه‌های بزرگ اغلب اعتبارگیرنده و بنگاه‌های کوچک اعتباردهنده هستند. با توجه به ضعف‌هایی که در عملکرد شبکه بانکی وجود دارد و اعتبارسنجی‌های مبادله‌محوری که بدون اطلاع از واقعیت شرکت و تنها با تکیه بر اسناد و آمار ارائه‌شده توسط متقاضی انجام می‌شود، همیشه خطراتی مانند عدم‌بازگشت منابع و محروم‌ماندن نیازمندان اعتبار از تخصیص منابع وجود دارد. در این شرایط امکان اینکه اوضاع شبکه بانکی به وخامت برسد، یا دچار جیره‌بندی اعتباری شود وجود دارد.
بانک‌ها باید با حرکت از مبادله‌محوری به نظام رابطه‌محوری، ارتباط خود با بنگاه‌ها و گیرندگان تسهیلات را نزدیک‌تر کنند. این ارتباط نزدیک به بانک‌ها اجازه می‌دهد به بهترین وجه و با درصد خطای پایین، به تأمین مالی بپردازند. در بلندمدت، این رابطه به یک بازی مکرر بین دو طرف تبدیل می‌شود که علاوه بر کاهش ریسک، فرصت مناسبی برای خروج بانک‌ها از فعالیت تجاری صرف و توسعه فعالیت‌های بانکی و اعتباردهی آنها خواهد بود. برای اینکه سیستم بانکی در اقتصاد کشور پشتوانه بخش مولد باشد، ابلاغ بخش‌نامه و دستورالعمل اثربخشی ندارد بلکه باید رویه کاری موجود را با شیوه‌ای مطمئن و مورد اعتماد تغییر دهیم. به‌گونه‌ای که الگوی متفاوتی از رابطه بانک و بنگاه فعلی ایجاد شود و این دو بتوانند در کار تولید فراتر از دریافت و پرداخت تسهیلات همکاری کنند.
فقدان طبقه خرج‌کن
رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد
سهیلا پروین، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
فقر، قدیمی‌ترین چالش برای رسیدن به توسعه و رشد پایدار است. براساس آخرین اطلاعات منتشر‌شده حساب‌های ملی، تغییرات سبد مصرفی خانوارها از منظر رشد و توزیع درآمد در دوره سال‌های ٨٦ تا ٩١، با احتساب سال ٨٦ به عنوان سال پایه، نشان می‌دهد اگر شاخص هزینه عمومی کالاها در سال ٨٦ را یک در نظر بگیریم، در سال ٩١ به ٢,٢٧ تبدیل شده؛ اما اگر تورم را از آن کم کنیم، این رقم ٠.٩ درصد می‌شود؛ به عبارتی در اثر تورم تقاضای مصرفی خانوار ١٠ درصد کاهش یافته است. این یعنی سیاست‌های قیمتی‌ای که ما مدام از آن استفاده می‌کنیم، لزوما کارایی لازم را ندارند. تجزیه این شاخص به شهری و روستایی نشان می‌دهد در این دوره، شاخص هزینه زندگی روستاها از شهری پیشی گرفته و از یک در سال ٨٦ به ٢.٤٨ در سال ٩١ رسیده که نشانه تورمی ١٤٨درصدی در سبد مصرف خانوار روستایی است. در‌این‌میان پرداخت یارانه نقدی تا حدی توانسته وضعیت دهک فقیر را بهبود بخشد؛ زیرا هزینه‌های آنها به‌شدت پایین است و این ٤٥ هزار تومان نقدینگی سهم درخور‌توجهی از آن را پوشش می‌دهد؛ اما به نظر می‌رسد واقعیت چیز دیگری باشد. اگر به دهک اول نگاه کنید، در این دوره، متوسط سن سرپرست خانوار تقریبا شش سال جوان‌تر شده است. نسبت شاغلان این خانوارها هم در سال ٨٨ شش نفر به ازای هر ١٠ نفر بوده که در سال ٩٣ به ٩ نفر رسیده است. بُعد خانوار هم از ٢.٧ نفر به ٣.٤ نفر افزایش یافته است. سهم این دهک هم در کل هزینه ١٠ دهک، سه درصد افزایش یافته است. به نظر می‌رسد این افزایش سهم در هزینه‌ها ناشی از انتقال خانوارهای دهک‌های بالاتر به این دهک باشد که میانگین سنی و اشتغال و بعد خانوار افزایش پیدا کرده است؛ چراکه اکثریت دهک فقیر را سالمندان تشکیل می‌دهند و این افزایش‌ها توسط آنها انجام نشده است. در تغییرات اجتماعی روستایی نیز طبقه فقیر ١٠ سال جوان‌تر شده‌اند. دلیل هم واضح است؛ چون شیوه تأمین مالی سیاست‌های حمایتی و سیاست‌های اقتصادی، تورم‌زاست و تورم بیشتر به گروه میانی و متوسط جامعه فشار می‌آورد.
قشر متوسط قشری است که رشد با‌کیفیت می‌طلبد و از دیدگاه رشد اهمیت زیادی دارد؛ اما در یک دوره طولانی‌مدت بیشتر فشارها روی دو «بیستک» سوم و چهارم بوده و به‌تدریج در حال کوچک‌شدن هستند. تجربه جهانی نشان داده است، کشورهایی که در فقر هستند، به‌طور عمده طبقه متوسط ندارند یا طبقه متوسط کوچکی دارند که سهمی از درآمد ملی نداشته است. در اقتصادهای نوظهوری که تجارب رشد چشمگیر داشته‌اند یا سهم طبقه متوسط در درآمد ملی افزایش داشته یا طبقه متوسط رشد کرده یا هر دوی این اتفاق‌ها افتاده است. هر کدام از سیاست‌هایی که به طبقه متوسط فشار می‌آورد، ناپایداری رشد اقتصادی و در نتیجه گسترش فقر را تسریع می‌بخشد. چین در رکود اقتصادی اخیر دریافت که نبود تقاضای جامعه برای کالای تولیدی کشور و فقدان این طبقه متوسط خرج‌کن، رشد را کاهش می‌دهد.
شوک‌های ایران بیرونی هستند
اسفندیار جهانگرد، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
ثبات در اقتصاد، وضعیتی است که در آن یک چارچوب پیچیده برای نهادهای پولی و مالی ایجاد می‌شود تا باعث کاهش نوسانات اقتصادی و تشویق رشد و توسعه و رفاه جامعه باشد. دستیابی به ثبات نیازمند هماهنگی در واحد پولی در سطح بازار، مدیریت تورم، ایجاد تسهیلات ارزی و خارجی، توسعه بودجه ملی، ایجاد و خلق درآمد، ایجاد سیستم شفاف برای هزینه‌های عمومی و جلوگیری از بازیگران غارتگر به منظور کنترل است. بند ٩ اقتصاد مقاومتی، خواستار ثبات در اقتصاد است. جامعه مقاوم نیازمند تاب‌آوری اقتصاد در چند سطح است. در ادبیات اقتصادی، هرگونه انحراف از روند بلندمدت را شوک یا تکانه می‌گویند. سه نوع تکانه داریم. از نوعی از تکانه‌ها می‌توان پیشگیری کرد، برخی راهبردی و برخی مثل قیمت نفت پیش‌بینی‌ناپذیر هستند. از این سه نوع، منشأ شوک‌های اقتصادی ایران، بیشتر شوک‌های بیرونی (نفت) است. متأسفانه در بحث سیاست‌های پولی ایران، بانک مرکزی موفق عمل نکرده است و استقلال اقتصادی لازم را ندارد و تورم را نتوانسته کنترل کند. برخی قوانین مانند قوانین بانکداری بدون ربا، سیاست‌های مالی را بر سیاست پولی مسلط می‌کند؛ بنابراین بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی عقیم خواهد بود. سیاست‌های مالی هم هزینه تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌اش بالاست و به‌شدت با نفت هم‌خوانی دارد و سیاست‌های پولی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین رانت نفتی از این زاویه مطرح می‌شود. در سال‌های اخیر جز در بین بخش‌های مستغلات، خدمات، بخش مالی و پولی و کمی هم در بخش پتروشیمی نتوانستیم بین بخش‌های مختلف ارتباط برقرار کنیم. نتایج بررسی‌ها از سال ٥٢ تا ٩٣ نشان می‌دهد منشأ همه شوک‌ها نفت بوده است؛ بنابراین برای اینکه اقتصاد تا افق چشم‌انداز ٢٠ساله تاب بیاورد، پیشنهاد می‌کنم قانون برنامه و بودجه تغییر کند و لوایح بودجه به نحوی تغییر کند که منابع دستگاه‌ها به تفکیک بخش‌های حاکمیتی، بازتوزیعی و عمران و توسعه و عمومی، تفکیک مالیات و نفت داشته باشند و در دوره مشخص بخش‌های صرفا حاکمیتی در بخش‌های عمران و توسعه از نفت تغذیه کنند.
وابستگی سیاست به نفت
محمد قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی
شاه‌بیت اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی به درآمدهای نفتی است. براساس داده‌ها از سال ٥٧ تا ٩٣، ٣٥درصد از کل درآمدهای دولت از ناحیه درآمدهای مالیاتی، ٥٣ درصد درآمد نفت و ١٣درصد سایر درآمدهاست. از این میزان ٣٦درصد از هزینه‌های جاری کشور از مالیات‌ها و ٦٤ درصد از درآمدهای نفتی تأمین می‌شود. اگر داده‌ها را به هشت‌سال اخیر محدودتر کنیم، این رقم به ٤٢درصد افزایش می‌یابد. واقعیت این است که از برنامه اول در سال ٦٨ ، مرتبا هدف‌گذاری شده که باید از وابستگی به درآمدهای نفتی رها شویم و اصلاح نظام درآمدی دولت را مدنظر قرار دهیم. شاه‌بیت تحریم‌ها، تحریم نفت بود و وقتی تحریم شدیم متوجه وخیم‌بودن اوضاع شدیم، اما باید توجه داشت آنچه کشور را در تحریم تحت فشار قرار داد، تنها ٤٠ درصد بود. اما چرا هنوز نتوانسته‌ایم در این زمینه موفق باشیم؟ در این رابطه باید گفت کسب محبوبیت و مقبولیت همه سیاست‌گذاران از مسیر خرج درآمدهای نفتی می‌گذرد. بنابراین تا این مسابقه هست، عدم وابستگی به نفت معنا ندارد. بنابراین اگر بخواهم در یک جمله خلاصه کنم، عدم موفقیت کشور در رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، به دلیل وابستگی سیاست به نفت است. تا این روند وجود دارد، نباید به‌دنبال دلایل فنی گشت. درباره دلایل فنی هم باید گفت، وقتی می‌خواهیم منابع نفتی را تقسیم کنیم، مسئولیت آن را برعهده سازمان برنامه و وزارت دارایی و بانک مرکزی می‌گذاریم. در همین‌جا فاتحه کار خوانده می‌شود. وقتی دولت بوش پدر، دولت را با کسری ٨٠٠میلیارددلاری به کلینتون تحویل داد، شعار کلینتون حذف کسری بودجه بود. الگور، معاون او، مسئول کمیته رسیدگی به این مسئله شد. او طرح بازآفرینی دولت را کلید زد. در آنجا مسئولیت وزیر بهداشت در رفع کسری بودجه به اندازه وزیر اقتصاد و وزرای دیگر بود. در ایران اگر بخواهیم وابستگی به نفت را کاهش دهیم مسئولیت همه وزرا باید یکسان باشد. حاکمیت باید بپذیرد این موضوع، موضوع کل حاکمیت است نه فقط قوه مجریه. سیاست دفاعی کشور هم باید تغییر کند. نمی‌شود هر نهادی کار خود را بکند و بعد از دولت انتقاد کند که اقتصاد مقاومتی را پیاده نمی‌کند.
باید در صادرات گاز تجدید نظر کنیم
مسعود درخشان، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی
یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی امنیت انرژی است. درحال‌حاضر تولید انرژی کشور حدود ٢,٣ میلیارد بشکه معادل نفت خام است. از این میزان، حدود ٥٥درصد نفت خام، ٤٥درصد گاز طبیعی و تنها یک‌درصد سایر انرژی‌هاست. از این میزان حدود ١.٣ میلیارد بشکه نیز مصرف و یک میلیارد بشکه در سال هم صادر می‌کنیم. در این شرایط اگر پارس‌جنوبی ٢٠ سال پیش کشف نمی‌شد، اکنون صادرات نفت خام بسیار نازل بود و تا پایان برنامه ششم به صفر می‌رسید. درواقع پارس‌جنوبی نقش مهمی در انرژی کشور بازی می‌کند. از این آمارها می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد مقاومتی، اقتصاد شانسی است. یعنی اقتصاد مقاومتی کاملا شکننده است و بدون نفت ممکن نیست. آمارهای دقیقی در مورد میزان نفت در کشور ارائه نمی‌شود یا شاید بتوان گفت شفافیت ندارد. برخی از آمارهای رسمی می‌گویند تا ٨٠ سال آینده نفت و تا ١٥٠ سال آینده گاز داریم، اما مطالعات ما که به کمک مطالعات مهندسان جنوب که محرمانه است، به دست آمده و وزارت نفت هم به آن توجهی نمی‌کند، نشان می‌دهد چیزی بیشتر از ٤٥ تا ٥٠ میلیارد بشکه در کشور باقی نیست. کارشناسان نفتی می‌گویند تولید نفت به‌سرعت کاهش می‌یابد. بنابراین در آینده صادرات نفت بسیار شکننده خواهد بود. مطالعات دیگر نشان می‌دهد تا پایان برنامه ششم، تولید پارس‌جنوبی به ٨٠٠ میلیون‌مترمکعب در روز رسیده و بعد از آن به‌سرعت افت می‌کند و در ١٥ سال به زیر صدمترمکعب در روز می‌رسد که اگر از کمپرسور استفاده کنیم به حدود ٤٠٠ مترمکعب افزایش می‌یابد. در این شرایط باید در صادرات تجدیدنظر داشته باشیم، زیرا در فاصله میان‌مدت و بلندمدت گازی برای صادرات نداریم. بنابراین باید صدور گاز را فراموش کنیم. به همین دلیل انعقاد قراردادهای نفتی هم بسیار نادرست است زیرا مجبور می‌شویم جریمه آن را در آینده بپردازیم.
گسترش ناموزونی منطقه‌ای در ٦ دهه گذشته
حجت‌الله میرزایی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی
ما اکنون با اقتصاد مقاومتی منفعل روبه‌رو هستیم. ممکن است به‌تدریج و با عادت‌کردن به رویه‌های نامطلوب به شرایطی دچار شویم که مقاومت را از دست دهیم اما در ظاهر انگار مقاومت می‌کنیم. مهم‌ترین شاخصی که می‌توان از آن طریق، اقتصاد مقاومتی مطلوب و نامطلوب را در اقتصاد منطقه‌ای تشخیص داد، شاخص رقابت‌پذیری منطقه‌ای است. به این ترتیب مناطق به اندازه‌ای که رقابت‌پذیرتر می‌شوند و قدرت حفظ و انباشت جذب سرمایه انسانی و مالی و طبیعی بیشتری را به‌دست می‌آورند، مقاوم‌تر می‌شوند. باید توجه داشت مناطقی که رقابت‌پذیری خود را از دست می‌دهند، منزوی می‌شوند اما مانند بنگاه‌ها نابود نمی‌شوند. بازی رقابت‌پذیری منطقه‌ای بازی صفر و یک نیست و رقابت‌پذیری منطقه‌ای در کنار همکاری‌های منطقه‌ای معنادار می‌شود. به این معنا که سرریز‌های توسعه‌یافتگی در یک منطقه می‌تواند به سایر مناطق هم‌جوار هم برسد. مقاومت‌پذیری اقتصاد در سطح ملی، چهار مؤلفه اصلی و مهم دارد. ثبات و توسعه محیط به‌ویژه در نقاط مرزی، ثبات و تداوم در سطح ملی، سرمایه اجتماعی، منابع طبیعی و زیست‌محیطی و آنچه در این میان نقش بسیار تعیین‌کننده دارد، کیفیت نهادی در سطوح ملی و منطقه‌ای است. در گذشته اگر عوامل ناموزونی منطقه‌ای، عوامل طبیعی بود، اکنون عوامل دیگری این ناموزونی را شکل داده‌اند. عواملی چون تخریب زیست‌محیطی، عوامل زمینه‌ای و فرایندهای اقتصادی و اجتماعی و آثار به‌جامانده از سیاست‌های گذشته و... را می‌توان در این میان نام برد. در واقع در شش دهه گذشته به‌تدریج ناموزونی توسعه منطقه‌ای بیشتر شد و قدرت رقابت‌پذیری مناطق کمتر‌توسعه‌یافته در مقابل مناطق توسعه‌یافته کاهش یافته است. عوامل نهادی، وضعیت زیست‌محیطی، نظام برنامه‌ریزی توسعه ملی و منطقه‌ای از مهم‌ترین عوامل ایجاد این وضعیت بودند.