قدیمی بودن قوانین، مانع اصلی توسعه کسب‌وکارهای نو

فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان طی نشستی با رئیس انجمن ملی کارآفرینی ایران، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و رئیس فراکسیون حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی به بررسی موانع کسب‌وکار و کارآفرینی در حوزه استارتاپ ها پرداختند.

حسین سلاح ورزی، رئیس انجمن ملی کارآفرینی ایران هدف از این نشست را شناسایی مشکلات این حوزه از طریق هم‌افزایی و تنظیم امکانات موجود برای رفع آنها عنوان کرد.

وی تأکید کرد: می‌توان برای تدوین سازوکارهای لازم به توافقی جدی برسیم و از ظرفیت های کمیته ماده 12، شورای گفت‌وگو و هیات مقررات زدایی بهره بگیریم.

بر اساس اظهارات وی در حال حاضر عمده مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه مالیات، تأمین اجتماعی، بیمه و مسائل مالی و بانکی مربوط می‌شود.

سلاح ورزی افزود: در این بین قدیمی بودن قوانین و بی‌توجهی به کسب‌وکارهای نو در قوانین مهم‌ترین نقصی است که باید از سوی مسئولان و تصمیم‌گیرندگان کشور مورد توجه قرار گیرد. در بسیاری مواقع این بخش از اقتصاد کشور که این روزها جایگاه بسیار مهمی در دنیا پیدا کرده است به دلیل سکوت قانون، بلاتکلیف باقی می‌ماند.

به باور فعالان این حوزه در حال حاضر نوع برخورد با کسب‌وکارهای نو مانند کسب‌وکارهای بزرگ و قدیمی است. از سویی مسئولان کشور از نظر دانش، نگرش و مهارت‌های این حوزه ضعیف هستند و برای همین نمی‌توانند برای این بخش برنامه‌ریزی دقیق و کاربردی ارائه دهند.

حسین میرشجاعیان، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد تأکید کرد: هیات مقررات زدایی یک ظرفیت بی‌نظیر است که می‌تواند در حل مشکلات قانونی این بخش مؤثر باشد.

بر اساس اظهارات وی سامانه‌ای تهیه شده و در آن کلیه مجوزهای لازم برای انجام انواع فعالیت‌ها، قید شده است. میرشجاعیان گفت: پس از شناسایی کلیه مجوزها، از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها خواستیم مجوزهای زائد و دست وپاگیر مربوط به حوزه خود را شناسایی کرده و آنها را یا حذف و یا ادغام کنند. در پی آن بالغ بر 500 مجوز حذف یا ادغام شد. از بین هزار و 570 عنوان باقی مانده بیش از 700 عنوان استعلام و مابقی مجوزهای نهایی هستند.

این مقام مسئول یادآور شد: در طول این سال‌ها نظام مجوزهای کشور به صورت بی‌قواره و بی‌برنامه رشد کرده و پیچیدگی خاصی دارد.

وی پیشنهاد کرد انجمن‌ها و فعالان این حوزه مشکلات خود را به صورت مکتوب در اختیار دبیرخانه کمیته ماده 12 و شورای گفت‌وگو قرار دهند.

یلدا راهدار، نایب‌رئیس اتاق شیراز با انتقاد از موازی کاری در دولت و بخش خصوصی، نبود تعریفی دقیق از مفاهیمی چون بهره‌وری، کارآفرینی و استارت آپ را مهم‌ترین عامل در عدم توفیق کشور در پیشبرد برنامه‌ها در این حوزه‌ها دانست و تصریح کرد: باید نگاه و بینش خود را نسبت به این موضوعات تغییر دهیم.

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران نیز وجود بالغ بر 870 مجوز نهایی در کشور را آزاردهنده خواند و تصریح کرد: علاوه بر مشکلات ناشی از وجود انواع مجوزهای دست و پاگیر با قوانینی روبه‌رو هستیم که مبهم بوده و هرکسی از آنها تفسیری متفاوت دارد. قوانین باید توسط افرادی تهیه شوند که دانش و تسلط خاصی بر مسائل داشته باشند.

وی تصریح کرد: از طرفی اگر قرار باشد برای یک حوزه مشوق‌هایی در نظر گرفته شود باید با اصحاب همان صنف مشورت شود؛ چرا که آنها شناخت دقیقی از چالش‌ها و کمبودهای آن بخش دارند و می‌توانند با ارائه اطلاعات دقیق‌تر مشوق‌هایی را طلب کنند که در صورت اجرایی شدن باری از دوش تولیدکننده و تاجر برداشته می‌شود.

این فعال اقتصادی همچنین از خودتحریمی در دوران اعمال تحریم‌های خارجی سخن گفت و تأکید کرد: گاهی با اتخاذ سیاست‌های خاصی راه را برای خود تنگ‌تر و سخت‌تر می‌کنیم.

در ادامه محمدصادق حمیدیان، نایب‌رئیس اتاق شیراز بر لزوم سازمان زدایی در کنار مقررات زدایی تأکید کرد و گفت: در بسیاری از مواقع با حذف یک سازمان می‌توان بخش قابل‌توجهی از موانع را برطرف کرد. بنابراین بهتر است به جای اینکه فقط به اصلاح قوانین تکیه کنیم، وضعیت و اقدامات سازمان‌ها را نیز بررسی کرده و در صورت لزوم آنها را حذف کنیم؛ کما اینکه بر اساس قانون این اتفاق باید رخ دهد و دولت هرچه سریع‌تر باید خود را کوچک کند.

حمیدرضا فولادگر، رئیس فراکسیون حمایت از تولید ملی نیز با تأیید سخنان حمیدیان به قانون برنامه ششم توسعه و تأکید آن بر کوچک‌سازی حجم دولت اشاره کرد.

وی همچنین اظهارات مستوفی در مورد تدوین قوانین مبهم را تأیید کرد و با اظهار تأسف از تصویب قوانینی که جامعیت لازم را ندارند و بعد از چند سال نیازمند اصلاح هستند، گفت: زمانی که از مقررات زدایی حرف می‌زنیم باید در کنار آن اصلاح روش‌های تهیه و تصویب قوانین را نیز مدنظر قرار دهیم.

این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود گزارشی از اقدامات مجلس در حوزه ارتقای جایگاه ایران از نظر رتبه محیط کسب‌وکار ارائه داد.

به باور وی کمیته ماده 12، شورای گفت‌وگو و هیات مقررات زدایی می‌توانند در حل مشکلات حوزه فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان مؤثر باشند.