چندی پیش دولت با اعلام تکنرخی کردن ارز فعالان اقتصادی را دچار ابهام و سردرگمی کرد. برخی از آنها معتقدند این تصمیم باعث متوقف شدن فعالیتهای اقتصادی به خصوص تولید و واردات شده و برخی دیگر آن را تصمیم معقولی عنوان میکنند. درحالیکه دولت برای تأمین نیاز متقاضیان ارز منابع محدودی در اختیار دارد و چشم امیدش به جذب سرمایه و ورود منابع مالی از خارج به ایران بوده است، این بار با خروج آمریکا از برجام درباره جذب سرمایههای خارجی اماواگرهایی شنیده میشود که وضعیت بازار ارز را بیش از پیش آشفته خواهد کرد.
سید رضا زیتون نژاد موسویان، نایبرئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران درباره وضعیت بازار ارز به گفتوگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» پرداخته که مشروح آن را ادامه میخوانید:
به نظر شما چه عواملی باعث به وجود مدن شرایط فعلی ارز شده است؟
دلایل اقتصادی و غیراقتصادی در به وجود آمدن چنین شرایطی مؤثر بودهاند که هر دو باعث التهاب بازار ارز شدهاند.
در بخش دلایل اقتصادی باید گفت طبق قوانین موجود و قانون برنامه توسعه باید در سالهای مختلف به تدریج نرخ ارز تعدیل و اصلاح میشده و مابه التفات تورم داخلی و تورم جهانی در نرخ ارز اعمال میشده که فشار درون نرخ ارز به تدریج تخلیه شود. اما در اثر سیاستهای اعمالشده طی سالهای گذشته تخلیه نرخ ارز صورت نگرفت تا اینکه اثر فشار روی این نرخ مرتبه خودش را نشان داد و نتیجهای نداشت جز زیاد شدن تفاوت نرخ ارز و ریال .
از سوی دیگر کمبود عرضه در برخی از بخشها، ایجاد تقاضاهای مختلف در بخش عرضه و به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و تغییر انتظارات تورمی مردم درباره نرخ ارز همگی تنشهای ارزی را بیشتر کرده است.
اما درباره دسته دوم عوامل یعنی عوامل غیراقتصادی که عمدتاً سیاسی هستند باید گفت دسترسی ایران به منابع ارزی و فروش نفت در اثر تحریمهای آمریکا سخت شده و خروج آمریکا از برجام شرایط ارزی را سختتر نیز خواهد کرد. مجموع این عوامل تعادل بازار ارز را به هم زده و باعث شده نرخ ارز جهش غیرقابل قبولی داشته باشد که آثار مخربی بر اقتصاد و کشور دارد.
چه ضرر و زیانی از جانب التهابات ارزی به اقتصاد وارد میشود؟
از آثار مخرب التهابات ارزی میتوان به افزایش بورسبازی روی ارز ، کم شدن دسترسی فعالان اقتصادی به ارز ، اختلال در روند تولید و افزایش تورم اشاره کرد. با وضعیت فعلی فعالان اقتصادی نمیتوانند پیشبینی مناسبی از قیمتها در بازار داشته باشند . در حال حاضر بازار از نظر تنظیم قیمتها گیج شده است.
از آنجا که ما به لحاظ تولید تا حدود زیادی از نظر مواد اولیه و کالاهای سرمایهای و واسطهای به واردات و در پی آن به ارز وابسته هستیم. وقتی نتوانیم نرخ ارز را پیشبینی کنیم طبیعی است که فعالان اقتصادی نمی توانند قیمت تمام شده محصولات را برآورد کنند. این امر منجر به توقف تولید در بعضی واحدها میشود و در عرضه کل اقتصاد و تولیدات داخلی وقفه ایجاد میکند.
وظیفه دولت و فعالان اقتصادی چیست در این شرایط چیست؟ ارزیابی شما از تصمیم دولت در این زمینه چیست؟
دولت برای مصونیت اقتصاد از این آسیبها مجبور به اتخاذ تصمیمی برای ساماندهی وضعیت بازار ارز و اقتصاد ایران شده است. این تصمیم حاکمیتی و دولتی از نظر من تنها مبانی اقتصادی ندارد، بلکه برخی مبانی سیاسی و امنیتی در آن دخیل بوده و دولت نتوانسته در فضای آرام این تصمیم را بگیرد که البته راهی جز این نداشته است.
در شرایطی که دفاع از مرزهای کشور و امنیت مطرح است مکانیزم بازار ممکن است جواب ندهد که بگوییم عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند. در این شرایط دولتها به دلیل مسئولیتی که در برابر کشور دارند سیستمهای کنترلی را دخیل میکنند. در این تصمیم دولت نیازهای ضروری کشور را به ارز حدود 35 میلیارد دلار تشخیص داده و اعلام کرده ارز مورد نیاز چندین گروه را با نرخ 4200 تأمین میکند؛ اما اعتراض من به آن بخش از تصمیم است که دولت سایر خرید و فروشهای ارز را قاچاق اعلام کرده است.
مردم و فعالان اقتصادی نیازهای دیگری دارند که در سیستم کنترلشده ارزی دولت پاسخ داده نمیشود و برای تأمین این نیازها به بازار موازی ارز نیاز دارند. اگر دولت این بازار را قاچاق اعلام کند علناً به بازار چراغ سبز داده که قیمت ارزهای غیردولتی را بالا ببرند. وقتی اسم قاچاق روی کالا بگذاریم، کالا قیمت پیدا میکند و هزینه قاچاق نیز به نرخ ارز اضافه میشود.
اما اگر در کنار بازار ارز دولتی، یک بازار آزاد وجود باشد و افراد بتوانند برای تأمین مازاد تقاضای خود به آن مراجعه کنند، هم شفافیت به وجود میآید و هم نرخ ارز بالا نمیرود. در شرایط فعلی کنترل نرخ ارز از دست دولت خارج شده و در بازارهایی مانند هرات و سلیمانیه نرخ آن تعیین میشود که نتیجه قاچاق اعلام شدن بازار ارز است.
باید بازار آزاد را از عنوان قاچاق خارج کرده و در بازار رسمی وارد کنیم که مردم بتوانند در آنجا مازاد نیاز خود را با نرخ بالاتر تأمین کنند. این بازار به نفع صادرکنندگان هم هست، چون قیمت تمامشده ارز صادراتی آنها بالاست میتوانند در آن بازار ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت بالاتر بفروشند.
آیا این اقدام دولت واقعاً به معنای تکنرخی کردن ارز بود و پایدار خواهد ماند؟
تکنرخی شدن ارز از دو راه امکانپذیر است: یا از طریق بازار آزاد تعادلی تکنرخی شود و یا توسط حاکمیت.
در کل سه نوع نظام ارزی وجود دارد. نظام اول، نظام ارز شناور آزاد است که عمدتاً غرب و آمریکا از این نظام استفاده میکردند؛ نظامی که نرخ ارز در بازار تعادلی تعیین میشود. دوم نظام کنترلشده مانند کشورهای بلوک شرق سابق است که دولت نرخ ارز را تعیین کرده و ارز را تخصیص میدهد.
اما نوع سوم نظام ارز شناور آزاد مدیریتشده است که ترکیب دو مدل قبلی بوده و نظام ارزی ما از ابتدای انقلاب تاکنون اینگونه بوده است. به این معنا که هم نرخ ارز آزاد است و هم توسط دولت مدیریت میشود. در نظام سوم در دو حالت ممکن است ارز تکنرخی شود، یا بازار آن را تعیین کند یا دولت ارز را به صورت تکنرخی اعلام کند. اما در شرایط دوم ارز تکنرخی باقی نمیماند چون دولت باید بتواند تمام تقاضاها را پاسخ دهد، در غیر این صورت تأمین نیازها وارد بازار دیگری میشود که اکنون قاچاق نام گرفته است. پس این تفکر که دولت یک نرخ ارز را به صورت دستوری تعیین کند عملاً کارساز نیست.