ورود عباس آخوندی به وزارت راه و شهرسازی مصادف با دومین سال رکود مسکن بود که وی از همان ابتدا کوشید تا بحث خارج کردن مسکن از رکود را جزء اولویت‌های کاری خود در بخش مسکن قرار دهد.
با توجه به اینکه مهم‌ترین علت رکود بازار مسکن در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰، قدرت پایین خرید مسکن از سوی خانوارها به‌خصوص در کلان‌شهرها بود و از سوی دیگر در آن زمان هم بانک‌های تجاری از پرداخت تسهیلات مسکن منع شده و مبالغ وام‌های مسکن نیز که تنها از سوی یک بانک دولتی اعطا می‌شد، پایین و صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیز راه‌اندازی نشده بود، به همین منظور از سال ۹۳ استفاده از انواع ابزارهای مالی برای توانمندسازی خانوارهای شهری در دستور کار قرار گرفت که استفاده از ابزارهای غیر بانکی و عمدتاً بر پایه بازار سرمایه به‌عنوان اولویت مطرح شد.
تولد صندوق زمین و ساختمان با روی کار آمدن دولت یازدهم
با توجه به اینکه قانون تأسیس صندوق زمین و ساختمان در سال ۸۸ در مجلس به تصویب رسید و آیین‌نامه آن نیز در سال ۸۹ ابلاغ شد ولی استفاده از آن در دولت قبل اجرایی نشده بود، لذا دولت یازدهم به‌عنوان نخستین دولتی که مجری این قانون بود، اولین صندوق زمین و ساختمان را در سال ۹۳ با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و ذیل یکی از مؤسسات وابسته به بانک عامل بخش مسکن با هدف تولید پروژه ساختمانی در منطقه ۲۲ تهران راه‌اندازی کرد.
پس‌ازآن نیز چند صندوق زمین و ساختمان دیگر تحت مدیریت یکی از شرکت‌های انبوه‌ساز وابسته به بانک عامل بخش مسکن و همچنین چند صندوق نیز ذیل سازمان ملی زمین و مسکن توانستند از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز بگیرند؛ ولی در حال حاضر به‌جز نخستین صندوق زمین و ساختمان که توانست پروژه را به پایان رسانده و کلیه واحدهای مسکونی احداث شده را به فروش برساند، تنها دو صندوق در بازار سرمایه در حال خریدوفروش یونیت‌های سرمایه‌گذاری هستند.
ناآشنایی مردم با صندوق زمین و ساختمان
از دیگر مشکلات این صندوق‌ها، ناآشنایی مردم و سرمایه‌گذاران در دو بازار سرمایه و مسکن با این ابزار است که سبب شده علی‌رغم افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، استقبال چندانی از صندوق‌های زمین و ساختمان نشود و یونیت‌های سرمایه‌گذاری این دو صندوق فعال در فرابورس که در روز نخست با نرخ هر یونیت هزار تومان عرضه شده بود، در حال حاضر با قیمتی کمتر از ۱۴۰۰ تومان خریدوفروش شود.
به‌خصوص که بزرگ‌ترین شکست ابزار صندوق زمین و ساختمان متعلق به صندوق‌های وابسته به سازمان ملی زمین و مسکن بود. در حال حاضر همه پروژه‌های ساخت‌وساز واحدهای مسکونی و تجاری متعلق به این سازمان به دلیل طرح ایرادات قانونی از سوی دیوان محاسبات متوقف شده است.
اوراق رهن ثانویه به تولید وام‌های جدید مسکن منجر می‌شود؟
از دیگر ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه که قرار است به حوزه مسکن کمک کند، انتشار اوراق رهن ثانویه بود که در اولین پارت، ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات آتی بانک عامل بخش مسکن به فروش گذاشته شده و قرار است از محل درآمد حاصل از فروش اوراق رهن ثانویه، بانک عامل بخش مسکن تسهیلات جدید خرید مسکن پرداخت کند.
اما ازآنجایی‌که این ابزار هنوز ناشناخته و رقم پارت اولیه‌ای که عرضه شده، بسیار پایین است، به نظر می‌رسد اوراق رهن ثانویه نیز نتواند انتظارات سیاست‌گذاران کلان بخش مسکن و وزارت راه و شهرسازی از طراحی ابزارهای بورسی برای کمک به بخش مسکن را برآورده کند.
شکست مسکن در بازار سرمایه
در دو سال اخیر که سیاست‌های توانمندسازی خریداران مسکن با استفاده از منابع غیر بانکی با شکست روبه‌رو شده، مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی بار دیگر به سمت توانمندسازی از محل منابع بانکی روی آورده‌اند که با همین هدف صندوق پس‌انداز مسکن یکم در حال تقویت است و اخیراً نیز هوشنگ عشایری ، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است بانک مرکزی با تخصیص ۱ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق پس‌انداز مسکن یکم موافقت کرده و تا دو هفته آینده این درخواست وزارت راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته می‌شود.
این اتفاق نشان می‌دهد بازار سرمایه نتوانسته پیوند مناسبی با بازار مسکن برقرار کند و این بازار بار دیگر به بازار پول متکی خواهد شد. هر چند که در کشورهای توسعه یافته نیز بخش مسکن تا حد زیادی به نظام بانکی وابسته است ولی ابزارهایی چون بازار رهن ثانویه نیز در توانمند شدن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای افزایش تعداد وام‌های مسکن نقش به سزایی دارند.
اعتراف به موفق نبودن صندوق‌های زمین و ساختمان
در همین ارتباط، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره موفقت آمیز بودن صندوق‌های زمین و ساختمان اظهار داشت: صندوق‌های زمین و ساختمان وابسته به بانک عامل بخش مسکن از صندوق‌های وابسته به این سازمان موفق‌تر بودند.
ایراد مهم دیوان محاسبات به صندوق‌های زمین و ساختمان دولتی
وی ادامه داد: علت این امر، ایرادات قانونی دیوان محاسبات به سازمان ملی زمین و مسکن بود به این صورت که با توجه به اینکه اراضی دولتی در اختیار این سازمان برای احداث پروژه‌های ساختمانی صندوق زمین و مسکن اختصاص یافته بود، دیوان محاسبات این ایراد را گرفته است که با توجه به اینکه زمین‌های دولتیِ محل ساخت‌وساز، به نام صندوق زمین و ساختمان سند می‌شود، نرخ فروش این اراضی باید با قیمت آزاد محاسبه و به‌حساب دولت منظور شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به‌گونه‌ای در حال رفع این مشکل هستیم افزود: برای حل این مشکل در حال اخذ استفساریه ای از مجلس هستیم که آیا صندوق‌های زمین و ساختمان جزء بخش خصوصی هستند و آیا بر اساس قانون فعلی صندوق زمین و ساختمان، می‌توان اراضی دولتی را به پروژه‌ها تخصیص داد یا خیر؟
برخی پروژه‌های صندوق زمین و ساختمان نیمه‌کاره رها شده‌اند
وی یادآور شد: سازمان ملی زمین و مسکن در ۱۲ شهر توانسته زمین به صندوق زمین و ساختمان تخصیص داده و مجوزهای لازم را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کند؛ حتی در چند شهر پروژه آغاز شده و در ارومیه، پروژه ساختمانی در مرحله سفت کاری نیمه کاره رها شده است. یونیت‌های سرمایه‌گذاری مربوطه نیز در فرابورس عرضه نشده‌اند.
مردم با مفهوم صندوق زمین و ساختمان آشنا نیستند
محمدعلی دهقان دهنوی عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن با بیان اینکه بازار سرمایه در ایران قابل رقابت با بازار پول نیست اظهار داشت: نظام بانکی ما به دوران کهولت رسیده است در حالی که بازار سرمایه هنوز در مرحله بلوغ و حتی پیش از جوانی است. بنابراین انتقال روش‌های تأمین مالی از بازار پول به بازار سرمایه زمان بر است.
وی ادامه داد: بازار سرمایه در ایران کم عمق است به این معنا که کل ارزش سهام قابل معامله در بازار سرمایه ایران به اندازه سرمایه یک شرکت بزرگ بین المللی هم نیست. از بازارهای کم عمق نمی‌توان نتظار داشت جریان مالی ایجاد کنند.
عضو هیئت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی درباره انتشار اوراق رهن ثانویه در بازار سرمایه تصریح کرد: این اوراق در ایران تا کنون یک بار و با ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان منتشر شده است.
بنابراین زود است که درباره موفقیت یا عدم موفقیت استفاده از این ابزار صحبت شود. البته یک پارت هزار میلیارد تومانی نیز به زودی با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می‌شود. ضمن اینکه مجوز کاهش فاصله انتشار اوراق جدید رهن ثانویه از سوی این دو نهاد بالادستی نیز صادر شده است.
وی ادامه داد: زمانی که اوراق رهن ثانویه در بازار سرمایه منتشر شد، سود سپرده‌های بانکی بالاتر از سود این اوراق بود که سبب شد در آن زمان استقبال از این اوراق کمتر باشد که در حال حاضر سود سپرده‌ها کاهش یافته و میزان خریدوفروش اوراق رهن ثانویه بیشتر شده است.
به گفته این اقتصاددان، اگر سود اوراق رهنی کمتر شود، امکان بازپرداخت مجدد وام‌های جدید مسکن با سودهای تا ۱۸ درصد وجود دارد اما اگر سود اوراق بالا باشد، بانک عامل بخش مسکن نمی‌تواند وام‌های جدید مسکن را با سودهای پایین اعطا کند.
عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن درباره صندوق‌های زمین و ساختمان گفت: علت اینکه یونیت‌های سرمایه‌گذاری نخستین صندوق زمین و ساختمان وابسته به این بانک دیگر در بازار سرمایه خریدوفروش نمی‌شود، به اتمام رسیدن پروژه و تکمیل همه واحدهای مسکونی است. ضمن اینکه همه واحدهای مسکونی این پروژه به سرعت به فروش رفته و ارکان این صندوق در حال تسویه سود دارندگان یونیت‌های سرمایه‌گذاری هستند. طبق قانون صندوق زمین و ساختمان، نماد صندوق‌هایی که عمر آنها به پایان می‌رسد بسته می‌شود.
چرا پروژه تأمین مالی مسکن از بازار سرمایه موفق نبود؟
وی در پاسخ به پرسشی که چرا افزایش قیمت یونیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های زمین و ساختمانِ فعال در بازار سرمایه، با افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر متناسب نیست؟ یادآور شد: تغییرات بازار مسکن در تهران همگن نیست و اینکه در منطقه‌ای، قیمت‌ها با شیب تندی افزایش یافته دلیل نمی‌شود تا در منطقه‌ای که محل احداث پروژه مسکونی صندوق زمین و ساختمان است هم به همان نسبت قیمت‌ها افزایش یابد.
دهقان دهنوی ادامه داد: ضمن اینکه صندوق‌های زمین و ساختمان برای سرمایه‌گذاران ناشناخته است و بسیاری از مردم هنوز با مفهوم صندوق زمین و ساختمان آشنا نیستند چه رسد به اینکه بخواهند یونیت‌های سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها را خریداری کنند.