سومین جلسه کمیته بررسی قوانین مرتبط با حوزه بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان خراسان شمالی با هدف بررسی موانع و مشکلات موجود در فضای کسب و کار تولید کنندگان استان در محل اتاق بیرجند برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی بیرجند در این جلسه به بیان راهکار و پیشنهاداتی در راستای رفع موانع تولید کنندگان استان در فضای کسب و کار پرداخت و رقابت پذیری تولید، بهره وری، حمایت از صادرات و پیاده سازی اقتصاد دانش بنیان را ازجمله راهکارهای پیشنهادی در راستای بهبود فضای کسب و کار استان عنوان کرد.
محمد صمدی گفت: فعالیت اقتصادی بیشتر موجب رشد سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ورفاه اجتماعی مردم می شود. بهبود محیط کسب و کار، شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور را به همراه داشته و در توانمند سازی مردم در برابر فقر و بیکاری نقش موثری دارد.
معاون تعاون اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان نیز در این جلسه یکی از مشکلات موجود در بخش تعاون را موازی کاری سازمان تعاون روستایی در ثبت و تشکیل تعاونی‌ها عنوان کرد.
هاشم حیدریان با تاکید بر شفاف سازی واصلاح قوانین ومقرارت بخش تعاون در تشکیل و ثبت تعاونی ها افزود: این درحالی است که براساس ماده 2 قانون در بخش تعاون آمده است شرکت هایی که براساس مقررات قانون مذکور تشکیل می شوند، تعاونی شناخته می شود.
حیدریان با اشاره به عدم عضویت در تعاونی های مشابه در بند5 ماده 9 بخش تعاونی ها اظهار کرد: دراین بند پیشنهاد می شود گرایش ها را بر مبنای موضوع فعالیت قرار دهیم. مثلا در رابطه با تعاونی ارائه خدمات حمل ونقل با گرایش تاکسیرانی، فرد نمی تواند در دو تعاونی با گرایش (مشابه) تاکسیرانی باشد.
در ادامه این جلسه جلال گلمکانی، فعال صنعتی استان بیان کرد: درعصر امروز نیازها در سطح جامعه بشدت در حال تغییر است ولی متاسفانه حرکت کند قوانین مشکلات عدیده ای برای فعالان اقتصادی و مردم به همراه داشته است. چراکه قوانین موجود سرعت رشد و نوآوری را بشدت پایین آورده، بنابراین نیاز است تا قانون در سطح وسیع پایش شود.
دراین جلسه همچنین به تقسیم بندی شاخص های کسب و کار دراستان پرداخته شد و از جمله شاخص های کسب وکار در حوزه اقتصادی را عدم استقبال مشتریان از نوآوری، ابتکار در ارائه خدمات و محصولات، تمایل شهروندان به خرید کالای خارجی و بی رغبتی به خرید کالای ایرانی، رقابت غیر منصفانه شرکت ها و موسسات دولتی یا شبه دولتی در بازار و کمبود نیری ماهر عنوان شد.
لازم به ذکر است این کمیته با دو دستور جلسه شامل بررسی مشکلات قوانین و مقرارت بخش تعاون ماده 8، ماده 2، ماده 9 بند 5 و بررسی شاخص های فضای کسب و کار جهت پایش در حوزه اقتصادی به پایان رسید.