رئیس اتاق شیراز باتوجه به اینکه دولت پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کند، درخواست کرد فهرستی از این پروژه‌ها برای مشارکت بخش خصوصی در اختیار اتاق‌ها قرار گیرد. همچنین با نگاه به وضعیت ارز کشور خواستار اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی شد.
جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز در بیستمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس تصریح کرد: دولت طرح‌های نیمه‌تمام بسیاری در کشور و به‌ویژه استان فارس دارد و انتظار می‌رود که بخش خصوصی در تکمیل این طرح‌ها مشارکت داشته باشد.
وی افزود: در آئین‌نامه واگذاری طرح‌های دولتی مواردی مطرح شده که شرایط را برای واگذاری و مشارکت بخش خصوصی تسهیل کرده است. بنابراین اتاق شیراز خواستار اعلام طرح‌های مستقر در این استان برای حضور جدی بخش خصوصی و تکمیل این طرح‌هاست.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به مشکلات پیش آمده در خصوص نرخ ارز در کشور، گفت: دولت باید در زمینه ارز سیاستی را اتخاذ کند که منتهی به حمایت از کالای ایرانی شود، زیرا با ادامه روند فعلی امسال سال حمایت از کالای خارجی خواهد بود.
رازقی تشریح کرد: در حال حاضر ارز برای بخش واردات به سهولت تأمین و در اختیار قرار می‌گیرد اما صادرکنندگان محدودیت‌هایی دارند که اگر سازوکار مناسب در این زمینه اتخاذ نشود اقتصاد کشور دچار ضررهایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه باتوجه به تحریم‌ها و شرایط اقتصادی کشور، در تخصیص ارز نباید منابع ارزی و ثروت کشور به تاراج برود، تصریح کرد: یکی از راه‌های استفاده بهینه در تخصیص ارز این است که منابع ارزی کشور را به کالاهای اساسی، مواد اولیه کارخانه‌ها، قطعات یدکی و ماشین‌آلات اختصاص دهیم.
رئیس اتاق شیراز با بیان اینکه امسال که سال حمایت از کالای ایرانی است باید مشکل صادرات و نحوه انتقال پول برای صادرکنندگان حل شود، گفت: پیشنهاد مشخص بخش خصوصی این است که ارز 4200 تومان صرفاً به کالاهای اساسی اختصاص داده شود و همچنین موضوع پیمان ارزی در سامانه نیما برای واحدهای کوچک و متوسط و واحدهای خصوصی کشور برداشته شود.
وی بیان کرد: مشکل اصلی کالای ایرانی، بالا بودن قیمت تمام شده است که قدرت رقابت را در مقابل کالاهای خارجی کاهش می‌دهد. ازآنجاکه بهترین راه حمایت از کالای ایرانی و تحقق شعار سال، صادرات کالای ایرانی است بنابراین شرایط صادرات در کشور باید تسهیل شود.
رازقی گفت: بیش از 90 درصد موانع کسب‌وکار در کشور مربوط به بانک‌ها و سیستم مالیاتی کشور است که باتوجه به لزوم تسهیل فضای کسب‌وکار برای فعالیت اقتصادی، نیاز است بازنگری در این زمینه صورت گیرد.
تسریع روند واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی
در ادامه اسماعیل تبادار، استاندار فارس از پیشنهاد اتاق شیراز مبنی بر تهیه فهرستی جامع از پروژه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی استقبال و سازمان برنامه‌وبودجه را مکلف کرد در روزهای آینده فهرستی از پروژه‌هایی که باید توسط دولت تکمیل شود ارائه دهد و مابقی پروژه‌ها را برای واگذاری به بخش خصوصی در اختیار اتاق قرار دهد.
وی با تأکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌های عمرانی، گفت: سال گذشته تلاش‌هایی در این راستا انجام شد و پروژه‌هایی از جمله باغ موزه مشاهیر، مرکز سعدی پژوهی و بعضی از سالن‌های ورزشی به بخش خصوصی واگذار شد.
تبادار همچنین با اشاره به اینکه کمیته‌ای برای واگذاری این پروژه‌ها تشکیل خواهد شد، خاطرنشان کرد: همراهی و همکاری همه‌جانبه برای پیشرفت این پروژه‌ها در دستور کار همه دستگاه‌های اجرایی استان قرار دارد.
استاندار فارس با بیان اینکه بر اساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی میانگین به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌ها در کشور 10 سال و در استان فارس 6 تا 8 سال و میانگین تخصیص اعتبارات این پروژه‌ها نیز 40.6 درصد است، توجه به مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌های عمرانی را یک الزام برای شورای برنامه‌ریزی استان دانست.
وی ابراز امیدواری کرد در سال جاری حرکت برجسته‌ای در راستای واگذاری پروژه‌ها و سامان یابی آنها انجام شود.
تبادار در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از یکسان نبودن مقررات و قوانین بانک‌ها در قبال دریافت‌کنندگان تسهیلات، تأکید کرد: بدون تردید اگر همه بانک‌ها سیاست بالادستی بانک مرکزی را در دستور کار قرار دهند روند امور به درستی پیش خواهد رفت.
وی همچنین با تأکید بر اینکه اهلیت و صلاحیت دریافت‌کنندگان تسهیلات برای راه‌اندازی طرح‌های اقتصادی باید به درستی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: متأسفانه تعداد قابل‌توجهی از طرح‌ها وجود دارند که موفق به دریافت تسهیلات از بانک‌ها شده‌اند اما به دلیل نبود تخصص و توانایی به نتیجه مطلوب نرسیدند.
استاندار فارس ارائه راهکارهای مناسب برای رفع موانع داخلی در بخش‌های مختلفی همچون بهره‌گیری از کالای ایرانی، رونق اقتصادی، توسعه صادرات، مسائل مربوط به ارز و غیره را ضروری دانست و افزود: ارائه این راهکارها می‌تواند با مرکزیت اتاق در استان فارس بررسی و با ارائه راهکارها به مسئولان مرکز، ارسال شود.
تبادار با تأکید بر اهمیت توسعه صادرات در رونق اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر 25 درصد صادرات کشور قطر از استان فارس انجام می‌شود که البته بدون تردید ظرفیت کشور قطر برای پذیرش صادرات از فارس و توان استان فارس نیز برای صادرات به این کشور بیش از این است.
وی همچنین از گسترش صادرات در بخش‌های مختلف انرژی خورشیدی، کشاورزی و غیره در آینده نزدیک خبر داد.
استاندار فارس در ادامه به کیفیت محصولات تولیدی در کشور و استان فارس اشاره کرد و مشکلاتی همچون نبود بسته‌بندی مناسب و عدم نگاه بلندمدت تاجران را از موانع توسعه صادرات کشور دانست.
ضرورت حمایت از صادرات کالاهای باارزش افزوده بالا
محمدصادق حمیدیان، نائب رئیس اتاق شیراز با اشاره به مشکلات حوزه صادرات تأکید کرد: از صادرات کالاهای باارزش افزوده بالا حمایت شود.
این فعال اقتصادی همچنین به دلایل کاهش صادرات اشاره و تصریح کرد: کاهش صادرات، دلایل مشخصی دارد که شامل وضعیت ارز و نقل و انتقالات پول می‌شود.
نایب‌رئیس اتاق شیراز با بیان اینکه اختلاف قیمت ارز در بازار زمینه تخلف را فراهم می‌کند، ادامه داد: معتقدیم ارز باید برای کالاهایی که ارزش صادراتی دارند، آزاد شود.
وی با اشاره به آمار کاهش صادرات در یک ماه گذشته در استان فارس اضافه کرد: عمده صادرات کالاهای استان فارس در بخش صنایع تبدیلی و کشاورزی از جمله خرما، انجیر و عرقیات در ماه رمضان انجام می‌شد که متأسفانه امسال حجم صادرات استان بسیار کاهش یافت.
حمیدیان در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل بانکی اشاره کرد و افزود: بر اساس ماده 37 قانون پولی بانکی، مصوبات بانک مرکزی به عنوان سند بالادستی برای بانک‌ها لازم‌الاجراست اما آنچه در 40 سال گذشته در کشور مورد غفلت قرار گرفته این است که عملکرد بانک‌ها در قالب عقود اسلامی برخلاف موضوعی است که در قانون آمده است.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون، بانک‌ها باید سهم خود را از سود محقق شده بگیرند اما در حال حاضر بانک‌ها از کل تسهیلات سهم دریافت می‌کنند که این نکته قابل‌تأمل است.